وطنية - 27/10/2007
اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "القوات اللبنانية" تريد استكمال انتفاضة الاستقلال، والوصول إلى رئيس جمهورية فعلي وقوي، وإلى بناء مؤسسات الدولة. وأوضح أن اتهام القوات بإفشال الحلول التي هي ليست متوافرة في الأصل غير مستند إلى وقائع، لافتاً إلى أن اتهام الدكتور سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط هو اتهام ضمني للنائب سعد الحريري على أنه مستعد لتقديم تنازلات على الصعيد الوطني للاتيان برئيس غير فعلي.

وأكد في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"ّ ان موضوع نصاب النصف زائدا واحدا هو دستوري، وأشار إلى ان قوى 14 آذار تفضل اجماع الثلثين لكن اذا لم نصل إلى التوافق حول الرئيس العتيد فلن نترك البلد للوصول إلى الفراغ وسننتخب بالنصف زائدا واحدا. وأكد ان القوات لم تتغير تجاه هذه الدولة وبناء مؤسساتها ومشروع بناء الدولة لا مساومة فيه وعليه، مشيراً إلى ان القوات تتكلم عن منطق 14 آذار الثابت، ومشددا أن قوى 14 آذار لا زالت مصرة على مرشحيها الاثنين وهما بطرس حرب ونسيب لحود. ولفت إلى أنه تجري محاولة للتصوير بأن الانتخاب بالنصف زائدا واحدا كأنه عملية انقلابية، مؤكدا أن 14 آذار لن تقدم على أي قرار غير مغطى دستورياً وإقليمياً ودولياً.

وقال النائب زهرا:" ليس لدى قوى 14 آذار نية التعطيل بل لديها إرادة بناء المؤسسات بحسب الدستور وضمن القوانين المرعية الإجراء، وإرادة التعطيل متوافرة عند من يصر على استعمال ما يعتبره ثغرات بالدستور وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي وبالقوانين المرعية الاجراء في لبنان لفرض ديكتاتورية الأقلية على الغالبية". وأضاف: "هذا انقلاب مقنع من خلال فرض إرادة فئة على بقية الفئات، فالتوافق لا يعني تحكم الأقلية بالغالبية".

وعن انعكاسات عدم انتخاب رئيس للجمهورية، قال :"اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية فلا استمرار للبنان الذي نعرفه، فبقاء لبنان مرهون بانتخاب رئيس للجمهورية، والمؤسف أن ما نُخيّر به اليوم فإما رئيس كما نريد أو لا انتخابات، فهذا خيار مرفوض".

وأكد "أن خيار الفراغ ليس مطروحا، وسنكون أمام هذا الاختيار في الأيام العشرة الأخيرة، فإما انتخابات ضمن الأصول الدستورية بالنصف زائدا واحدا ولو شكك البعض بإمكانية اطلاقه كرئيس قوي وجامع، وإما لا انتخابات ولا رئيس وهذه نهاية للبنان".

ووصف النائب زهرا فكرة لقاء الأقطاب الموارنة الأربعة بأنّها فكرة خبيثة وليست إطلاقاً من طرح البطريرك أو قوى الأكثريّة، لافتاً الى أنّ لا معياراً واضحاً لاختيار من يوصفون بأنّهم أقطاب، فسمير جعجع وسليمان فرنجيه رئيسا حزبين وكذلك دوري شمعون وكارلوس إده، متسائلاً ماذا يميّز مثلاً الوزير السابق سليمان فرنجيه عن الوزيرة نائلة معوض أو عن النائب بطرس حرب حتى يدعى البعض ويغيب البعض الآخر، وإذا كان المعيار الكتل النيابية فلقرنة شهوان كتلة نيابية في حين أن ليس لفرنجيه أي كتلة.

وشدد على أن حزب الله ومن ورائه سوريا يريد رئيسا يشكل امتدادا لعهد الرئيس اميل لحود ولاحتضان المقاومة وتقديمها على الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن النائب ميشال عون لم يثبت أنه مرشح المعارضة الفعلي لأنه ليس لديه هذا المشروع، فتاريخه لا يقول إنه يوافق على قيام دويلة بدور الدولة وأخذ مكانها، ولم نر حتى اللحظة ترشيحا من قبل 8 آذار للعماد عون، وحزب الله لا يرى في العماد عون مرشحاً مقبولا لرئاسة الجمهورية، وانفتاح العماد عون على 14 آذار هو دليل واضح على انزعاجه من حزب الله.

واكد ان حزب الله ليس عدو "القوات اللبنانية"، وهذه الأخيرة تسعى دائما للتحاور مع حزب الله حول مسألة لبنان، إلا أن ما تعترض عليه هو الدور العسكري للحزب، والاستراتيجية الاقليمية التي تتجاوز لبنان.

وعن خطاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أن سلاح المقاومة لما وجد لو كان لدى الدولة سلاح، قال النائب زهرا:"اذا تعارضت مصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني مع اجتهاد ما للولي الفقيه، لمن يستمع الشيخ نعيم قاسم، ومن يطيع؟ ارادة الشعب اللبناني وما ترتأيه مصلحة هذا الشعب أو ما يرتأيه الولي الفقيه؟"، مشيراً إلى أن السلاح يتوفر للدولة عندما نضع إمكاناتنا بتصرف الدولة اللبنانية، والدولة لا تقوم إلا اذا ساهمنا فيها جميعاً.

وعن تعديل الدستور، لفت إلى أن مسألة التعديل في حال عُدّل فيستفيد منه شخصان هما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد ميشال سليمان، لكن المبدأ يجب ان يحترم وهو عدم إجراء التعديل، بغض النظر عن الأشخاص الذين نكن لهم كل الاحترام، نافياً أن يكون وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط طرح موضوع تعديل الدستور للاتيان بالعماد سليمان إلى رئاسة الجمهورية.

وعن وجود لائحة أسماء جديدة متداولة تضم جان عبيد، مخايل الضاهر، ميشال إده، فارس بويز، قال النائب زهرا: "خيارنا في 14 آذار هما نسيب لحود وبطرس حرب".

ولفت إلى أنه اذا استطاعت اللجنة الرباعية غربلة الاسماء فهذا جيد ولكن هذه ليست مهمتها الأساسية والهدف الأساسي وصلته قبل آخر اجتماع لها وذلك من خلال ترسيخ التوافق بين الفريقين على تخفيف الاحتقان لئلا نصل بلحظة ما إلى العنف واستعمال الشارع نتيجة التكتيكات الذكية ل "حزب الله" الذي حاول الهروب من الفتنة السنية-الشيعية بتصدير الفتنة إلى المناطق المسيحية الصرف أو السنية الصرف أو الدرزية الصرف وذلك بتوسيع نطاق المقاومة من خلال خلق مقاومات جديدة لا يمكن وصفها إلا بالميليشيات المسلحة لاستعمالها عند الضرورة، وبهذه الطريقة يكون عبّر عن التزامه بالتفاهم السعودي-المصري بعدم التسبب بفتنة سنية-شيعية على مستوى كل الشرق الأوسط وليس فقط في لبنان، ومن خلال هذا التكتيك يعمد إلى تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية بخلق مشاكل على ساحات الغير. كما تم التوافق في اللجنة على اهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وما بقي هو تعارض في النظرة في موضوع حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يعتبر الفريق الآخر أن تعطيل النصاب حق دستوري وقانوني.

وأكد أن لبنان قادر على اتخاذ قراراته شرط منع التدخل السوري السافر في شؤونه الداخلية، لافتاً إلى أنه ليس هناك من أحد في لبنان يطمح للعداء مع سوريا، ومؤكدا أن سوريا تريد الاتيان برئيس يبرؤها من الاغتيالات وهذا ما لن يحصل. وختم آملا الوصول إلى رئيس توافقي.