وطنية - 24/10/2007
نفذ ممثلون لأهالي قرى منطقة بعلبك الذين تضررت منازلهم من جراء العدوان الاسرائيلي في حرب تموز، اعتصاما امام وزارة المهجرين والهيئة العليا للاغاثة في ستاركو، اعتراضا على التأخير في دفع التعويضات، وتقدمهم النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر ونوار الساحلي ومروان فارس وعلي المقداد ورؤساء بلديات ومخاتير.

وقابل النواب مع وفد من المعتصمين المدير العام لوزارة المهجرين المهندس أحمد محمود ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد، وتم الاتفاق على متابعة الموضوع مع المعنيين وتأمين كل المستلزمات وخصوصا الطلبات العالقة بسبب عدم تأمين المستندات من المواطنين، وضرورة إتمامها بما يحفظ حقوق المستحقين ولقبض تعويضاتهم والحفاظ على الحقوق المتوجبة.

النائب الحاج حسن
وتحدث النائب الحاج حسن، فقال: "أيا تكن الاسباب، مضت سنة وثلاثة أشهر، وبالتالي جرى تأخير بمعزل عن السبب. وأنتم تذكرون انه بعد شهر من العدوان قدمنا الى الوزارة الملف الذي دفع على أساسه حزب الله التعويضات، للاطلاع على الواقع. وبالتالي فنحن قدمنا لائحة بأسماء المواطنين الذين دمرت منازلهم أو تضررت. وقد كونا ملفا لدى الوزارة، مع العلم ان الوزارة قد تطلب مستندات وأوراقا مختلفة عن التي قد تطلبها جهة سياسية أو حزب ما.

في ملف بعلبك، ثمة 8 وحدات سكنية على الاملاك العامة، والباقي كله مبني على أملاك خاصة. وقد تبين ان التأخير يطول أيضا الاملاك الخاصة، وسبب المشكلة بالنسبة الى الاملاك المشتركة بين المواطنين يعود الى أن الدولة ليس لديها ضم وفرز، بينما كنا قد وضعنا في موازنة 1997 نحو 20 مليار ليرة لتنفيذ الضم والفرز، والنتيجة صفر بعد عشر سنوات. نحن نطلب من الوزارة ان تزودنا كل النواقص في الطلبات حتى نساعدكم على استكمالها بالتعاون مع المواطنين".

وأضاف: "لدينا خلاف سياسي مع الحكومة، ولكن ليس لدينا خلاف شخصي أو سياسي مع الوزارة او الصندوق او شركة خطيب وعلمي. لقد أتينا لمساعدة المواطنين على حل هذه المشكلة. ونحن جاهزون للتعاون معكم في سبيل انجاز الملف، وتأمين المطلوب بالتحديد من أجل تأمين المستندات.
محمود
وتلاه محمود: "باسم رئيس الحكومة ووزير المهجرين ورئيس صندوق المهجرين وباسمي شخصيا وباسم العاملين في الرئاسة، نحن نتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني، ونحن مؤتمنون على أموال مقدمة من الدول العربية الشقيقة للمواطنين التي تضررت منازل سكنهم من العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان في حرب تموز".

أضاف: "ان حجم الضرر الذي اصاب لبنان نتيجة العدوان الاسرائيلي كان كبيرا، والكل يعلم نتيجته لناحية العدد الهائل للمنازل التي تضررت وآلاف الشهداء والجرحى وتدمير البنى التحتية والمصانع والمؤسسات. وقد باشرنا عملنا باعتماد آلية لمعالجة الاضرار الناتجة من العدوان الاسرائيلي، وكان يجب ان تترافق مع إصدار قانون. وكان دولة رئيس الحكومة قد كلف الدكتور شكري صادر إعادة بناء ما دمر، ولكن الظروف المعروفة كانت حائلا دون صدور مثل هذا القانون، هذا بالاضافة الى المشاكل الادارية للملف لناحية الملكية والمشروع والعقود ووعود البيع والارث والمشاكل الفنية الناتجة من مخالفات البناء. ومن واجبنا جميعا، ونحن جزء من فريق عمل في رئاسة الحكومة والهيئة العليا للاغاثة وخطيب وعلمي والصندوق المركزي للمهجرين، أن تنجز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة، ولكن ضمن القوانين والآليات المرعية الاجراء للتوازن بين وصول الحقوق لاصحابها والحرص على الاموال التي نحن مؤتمنون عليها".

وتابع محمود: "خلال فترة عملنا، اجتمعنا مع الاخوان والسادة النواب، ونحن كوزارة وكصندوق مع مساعدة الاهالي في هذا الموضوع. وبالنسبة الى ملف الاعمار في بعلبك، لدينا مجموعة من المشاكل، منها 15 عقارا حللنا مشكلاتها واصبحت عند خطيب وعلمي. كما اننا نجري تقويما لملف بعلبك، على ان نقدم اقتراحا باعتماد افادة البلدية. ان واجباتنا ووظيفتنا تملي علينا أن كل مواطن استكمل مستنداته، لا يبقى ملفه اكثر من 24 ساعة في وزارة المهجرين، وهذا ما سنعمل عليه في كل المراحل. وان شاء الله بعد زيارتكم، سننقل هذه الاجواء الى معالي وزير المهجرين ورئيس الحكومة. كما اننا نؤكد امامكم كوزارة وكصندوق، وباسم الحكومة، أن رئيس الحكومة مهتم بهذا الملف وبعدم حصول تأخير، اذ ان هذه الاموال أتت لمساعدة الناس الذين تهدمت منازلهم، ونحن لسنا سوى الوسيلة التي يحصل من خلالها المواطن على حقه. هناك تعاون مع الاخوان في مؤسسة جهاد البناء، والاحصاءات التي لديهم لا يمكن ان نعتبرها رسمية، انما يمكننا ان نعتبرها حدا أدنى. في قضاء بعلبك لدينا نحو 1097 شيكا جاهزا، دفع منها 167 بسبب عدم استكمال المواطنين للمستندات المطلوبة".
ولفت الى "أننا سنعمل على اعداد لوائح مفصلة بالطلبات وبالنواقص، وهناك آلية محددة كما ذكرنا سابقا صادرة عن رئيس الحكومة تحدد المستندات المطلوبة لتعجيل هذا الموضوع، وسنتقدم بالمقترحات اللازمة لتسهيل إتمام هذا الملف بالتعاون معكم. وأؤكد اخيرا انه ليس لدينا ولا عند الصندوق اي معاملة متوقفة الا بسبب عدم استكمال المستندات اللازمة".