قدم نواب المعارضة الوطنية اللبنانية الى وزراء خارجية فرنسا برنارد كوشنير وإيطاليا ماسيمو داليما وإسبانيا ميغيل موراتينوس, وبمناسبة قدومهم الى لبنان في زيارة رسمية المذكرة الآتية:

"في البداية نشكر لكم قدومكم الى لبنان, ونرحب بكم في هذا البلد الذي يعبر عن إمتنانه لشعوبكم ودولكم التي لطالما ساهمت في تقديم المساعدة للشعب البناني,  بخاصة  مساهمتكم التي تعبرون عنها اليوم في مساعدة اللبنانيين على التوافق في الإستحقاق الرئاسي.

السادة الوزراء
نود في البدء أن نقدم لكم في بضعة سطور ملخصا عن تركيبة النظام السياسي اللبناني:
إن لبنان في صيغته ونظامه السياسي, يقوم على اساس الديموقراطية التوافقية, التي لا تعطي شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك (الفقرة "ي" من مقدمة الدستور) كما ينص الدستور في المادة 24 على كيفية توزيع المقاعد النيابية بين الطوائف والمذاهب والمناطق, وتنص المادة 95 على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عدد المقاعد النيابية والوزارية وموظفي الفئة الأولى.

كما نصت المواد 44 و49 و65 و77 و79 من الدستور على وجوب نصاب الثلثين أو التصويت بأكثرية الثلثين في مجلس النواب والوزراء, في عدد من القضايا من أجل تأمين التوافق بين أوسع شرائح الشعب اللبناني, وهذا ما يؤكد أن المبدأ الأساسي المعتمد في الديموقراطية اللبنانية هو التوافق وليس تبسيط مبدأي الأكثرية والأقلية.

الإنتخابات الرئاسية:
تنص المادة 49 من الدستور على ما يلي:
ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى, ويكتفي بالغالبية في دورات الإقتراع التي تلي.
ولقد إحترام مبدأ نصاب الثلثين في إنتخاب رؤساء الجمهورية منذ العام 1943 حتى اليوم.
ولم تمنع الظروف الأمنية القاهرة أعوام 1976 (إنتخاب الرئيس إلياس سركيس) و1982 (إنتخاب الرئيسين بشير الجميل وأمين الجميل) و1988 (بسبب عدم إكتمال النصاب لم يتم إنتخاب رئيس) و1989 (إنتخاب الرئيس إلياس الهراوي) من اعتماد مبدأ نصاب الثلثين وهذا ما أجبر النواب على الإنتظار لساعات طويلة قبل إكتمال النصاب والشروع بعملية الإقتراع.
كما نلفت نظركم أن عددا معتبرا من نواب حلف 14 آذار ومنهم من له تاريخ عريق في العلم القانوني الدستوري والممارسة السياسية والمناصب الوزارية, ومنهم مرشحون رئاسيون قد أطلقوا تصريحات متكررة ونشروا مقالات في الصحف اللبنانية معتبرين النصاب اللازم لانعقاد جلسة إنتخاب الرئيس هو الثلثان بشكل قاطع وحاسم.

موقف المعارضة الوطنية اللبنانية:
منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في بداية آذار 2006 تمسكت المعارضة الوطنية اللبنانية بالدعوة الى الشراكة بالحكم بين مختلف الاحزاب اللبنانية.
وان المعارضة اذ تؤكد التزامها بالدستور وصيغة العيش المشترك وايمانها بالحوار والوفاق والشراكة بين اللبنانيين, فمنها تذكر بدعوتها المستمرة منذ اكثر من عام لتشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ او اي خيار ديموقراطي توافقي, مستندا الى الدستور وصيغة العيش المسترك.
ولكن للاسف لم يستجب الفريق الآخر لدعوات الحوار والوفاق والشراكة, بل استمر في حكومة مطعون بشرعيتها الميثاقية والدستورية والشعبية لمدة تقارب العام, وتجاهل رأي غالبية اللبنانيين.
وها هو اليوم يحاول تجاوز الدستور والاقتراع بنصاب النصف زائد واحد في الانتخابات الرئاسية, وهو ما يهدد صيغة العيش المشترك القائمة على الوفاق بين اللبنانيين.

الوضع السياسي القائم:
ان تمسك المعارضة الوطنية بالدستور (وبالتحديد في موضوع نصاب الثلثين في الانتخابات الرئاسية) في مقابل اصرار الفريق الآخر على مخالفة الدستور وضرب الصيغة الوفاقية وميثاق العيش المشترك (نصاب الاغلبية البسيطة).
وفي ظل وجود حكومة لا شرعية ولا دستورية ولا ميثاقية وبالتالي حكومة لا تستطيع استلام صلاحيات الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي, كل هذا الواقع يحتم على اللبنانيين البحث عن التوافق على الرئيس المقبل, كما تنادي المعارضة به منذ فترة طويلة, وبخاصة منذ مبادرة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري, في 31 آب 2007 في بعلبك, كل ذلك تحقيقا للوفاق وتأمينا للانتقال الدستوري الهادىء في موقع الرئيس وفقا للدستور, وفي المواعيد الدستورية المحددة, ومنعا لمزيد من الانقسام السياسي والفراغ والانقسام في المؤسسات وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تداعيات.

السادة الوزراء:
اننا نعتقد ان اي دعم خارجي يفترض ان يأتي لكل الشعب اللبناني وليس لفئة منه ومن اجل تشجيع التوافق لا تعميق الانقسام.
ان اي موقف واضح او ايحاء او تسهيل لفريق 14شباط , بإنتخاب رئيس بنصاب الأغلبية البسيطة بعيدا عن التوافق والنصاب الدستوري اي الثلثين, سوف يؤدي بلبنان الى المجهول حتى لو اعطي اعتراف من الخارج او بعضه.

السادة الوزراء:
اننا نعتقد ان في امكان الاتحاد الاوروبي عموما ودولكم خصوصا ان تلعب دورا ايجابيا في مساعدة اللبنانيين على التوافق وعلى دعم الشعب اللبناني بأكمله".