الرئيس بري رد على الحريري: كفى تلطيا وراء موقع رئاسة الحكومة والحقيقة هي دفاع عن امارة وهمية بثوب من سندس وحرير
رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، على ما صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تعقيبا على الاتفاق "الفضيحة" الذي جرى بحثه في شأن المحكمة الدولية والذي ختم بأن الاجدر ببعض وسائل الاعلام ان تسأل عن الورقة التي اعدها الطرف الآخر والتي لا هدف لها سوى الالتفاف على الطائف وحصار رئاسة الحكومة".
واكد الرئيس بري ان "خريطة الطريق للتسوية التي اعدت في اطار المشاورات السورية - السعودية ليست هي ابدا التي تم التأكيد عليها من خلال الجهود القطرية - التركية الاخيرة". مشيراً الى ان "رئاسة حكومة تصريف الاعمال سلمت في المطار الوفد القطري - التركي الورقة التي نشرت في الصحف تضليلا وبمحاولة استباقية لإفشاله وعندما اطلعنا على الورقة قلنا للوفد الكريم هذا الكلام".
واشار المكتب الاعلامي للرئيس بري الى ان المعارضة هي من طالبت في الورقة المقدمة بالتالي:
- صيغة متكاملة للمصالحة الوطنية تلغي صفة المعارضة والموالاة عبر حكومة انقاذ وطني.
-تطبيق اتفاق الطائف دون استنسابية.
-الالتزام باتفاق الدوحة.
- تنفيذ مقررات الحوار الوطني.
وطالبت المعارضة ايضاً كما لفت المكتب الاعلامي للرئيس بري "بوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء كما كان سابقا في عهد الرئيس الهراوي ولكن بقانون منعا للتزوير الحاصل في المقررات ونشرها عكس واقع صدورها، واعادة توزيع الحقائب الوزارية السيادية حتى لا تبقى وزارات حكرا على طوائف دون اخرى خاصة للنهب المالي القائم على قدم وساق منذ حوالى عقدين من الزمن، والغاء الهيئات غير الشرعية هي ايضا ورقة المعارضة وليست الموالاة، بالاضافة لاستعدادها لتنفيذ الاتفاق المعقود بين رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الاعمال حول ال 69 قانونا وفقا لما اقترحه الاخير مرات عدة بأن يوقع مع فخامة رئيس الجمهورية على مراسيم ارسالها مجددا الى المجلس النيابي وليس كما ورد في الورقة المزعومة مخالفا ابسط القواعد الدستورية ومتجاهلا موقع رئاسة الجمهورية كما فعل سلفه".
واضاف "بعد هذا كفى تحريضا وتلطيا بالدفاع عن موقع رئاسة الحكومة والحقيقة هي دفاع عن مصالح وازلام وتجيير مؤسسات لامارة وهمية بثوب من سندس وحرير".
وقال المكتب الاعلامي للرئيس بري "ليتأكدوا اننا نحن الحريصون على رئاسة الحكومة حرصنا على كل الرئاسات ولكن من ضمن الكتاب، ومن ضمن الدستور ولأجل لبنان".
وأكد ان "المشكلة دائما في لبنان اننا نحاول ان نمتطي صهوة الطائفية والمذهبية لنقفز فقط فوق القوانين والدساتير".