وحول اللقاء الدولي الذي يجري الحديث عن عقده في الولايات المتحدة للبحث في عملية السلام، قال الوزير صلوخ: "ان هذا اللقاء لم تكتمل ملامحه بعد ولم يتم اقرار المرجعيات التي ستحكم عمله ولا آليات التنفيذ والمهل التي ستضمن مقرراته، وحين تكتمل هذه العناصر سوف يدرس لبنان موقفه في ضوء المصلحة الوطنية. هذا مع العلم ان ملفاتنا الثنائية مع اسرائيل سواء ما يتعلق بتحرير مزارع شبعا او الأسرى او الالغام اضافة لوقف التعديات الجوية، هي ملفات غير خاضعة للتفاوض كونها مرتبطة بقرارات دولية واجبة التنفيذ دون الحاجة لأية آلية ثنائية او متعددة الأطراف. اما عملية السلام بشكل عام، وما تحتويه من عناصر ومضامين ولا سيما موضوع حق العودة، فلبنان معني بها وفق قواعد التضامن العربي والشرعية الدولية وقراراتها التي يجب ان تبقى المرجعيات الأساسية لهذه العملية لكي يكتب لها النجاح".
وأضاف: "ان الوضع الداخلي في اسرائيل اضافة لبدء الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة عاملان مؤثران على حجم التوقعات من المؤتمرالدولي المزمع عقده، لذلك يجب بذل عناية خاصة في التحضير له لئلا يتحول مناسبة شكلية تحظى فيها اسرائيل بنوع من الاعتراف والتطبيع وهما همها وهدفها الأول والاخير، في حين تنتقل الخلافات الى داخل الصف الفلسطيني والعربي وهو أمر من شأنه زيادة الوضع العربي ضعفا ووهنا".
وختم الوزير صلوخ: "مع علمنا بأن التوجه هو للتركيز على المسار الفلسطيني خلال المؤتمر، غير ان هذا لا يعفي من ضرورة احترام مبدأ الشمولية لان المسارات متداخلة، فضلا عن ان العديد من المواضيع المتعلقة بالمسار الفلسطيني لها امتداداتها وانعكاساتها على كافة المسارات".