تلفزيون OTV

9/10/2007  

اعتبر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون أن السلطة تتصرف بطريقة أحادية بينما ما زالت المعارضة تحاول إمتصاص الأزمات. عون طالب  بتشكيل حكومة إنقاذ قبل 23 تشرين الاول تنظم انتخابات مبكرة على أن ينتخب المجلس الجديد رئيس جمهورية في شهر حزيران المقبل. وعن الانتخابات المباشرة من الشعب، فاعتبر انها وسيلة من اجل معالجة الحالة الاستثنائية التي يمر بها لبنان لأنها تمهد لبناء سلطة تمثل أراء شعبها. وعن موقفه من التفاهم مع حزب الله، جزم أن لا مجال لنسفه، فالحالة الشعبية التي أوجدها أصبحت راسخة ونحن نعمل لتعميمها على كافة أطياف الشعب اللبناني. وجزم في عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية إذا لم يحصل من توافق، لأنه لن يكرس شرعية لسلطة مسروقة، وأذا كل العالم " طنش" سينحفر ذلك على جباههم وسألاحقهم وسأذكرهم دومًا بأنهم كرسوا سلطة مسروقة، من هنا لن أجير الثقة التي منحني إياها الشعب اللبناني.

وعن موضوع إتهام الرئيس السنيورة لسوريا بالإغتيالات المتلاحقة، عليه أن يوضح للرأي العام حيثيات إتهاماته وخاصة أنه بموقع مسؤول أي رئيس حكومة. وطلب من قوى الأمن أن تتحمل مسؤولياتها وتواجه السلطة السياسية في الأمور التي تمس بأخلاقياتها. وفي ما يختص بالجيش اللبناني أعرف أنه سيبقى ملتزماً بمهمته الوطنية.
وأكد العماد ميشال عون في حديث تلفزيون أنّه سيشارك في لقاء بكركي الذي دعا إليه البطرك مار نصر الله بطرس صفير، مؤكدًا أن الإتصالات ما زالت قائمة من خلال بكركي، وإنه لا يخشى من لعبة التسميات التي سيلجأ اليه البعض في ما خص رئاسة الجمهورية لأنه على يقين أن البطريرك صفير لن يشارك فيها. وأعتبر أن لقاء بكركي سيكون محطة ليظهر فيها مواقف البعض من الإستحقاقات المقبلة .

وردًا على مخيمات التدريب للتيار الوطني الحر، أكد العماد عون أنه إذا كان هناك من مخيمات تدريب للتيار، فلتذهب الدولة وتداهمها. وجزم حول موضوع التسليح معتبرًا أن ليس للتيار تشكيلات عسكرية بل هناك سلاح فردي عند كل المواطنين والذي يعتبر جزء من الحالة اللبنانية العامة، وهذه الحملة ضد التيار ما هي إلا مخطط لدى السلطة منذ زمن لتوجيه ضربة للتيار الوطني الحر. وعندما نتظاهر يكون بشكل سلمي لأن هناك تمزيق للدستور من قبل البعض. وعن الوضع الأمني إعتبر أننا لا نخاف ولا ندعو الناس للخوف من الوضع الأمني، ولكن هناك من يعمل على زيادة الشرخ السياسي وخاصة في الشارع المسيحي عبر تكبير الخوف ورمي الشائعات في الشارع. اما عن فرع المعلومات فجدد ما قاله عن أن هذا الفرع وجد بطريقة غير قانونية: "عندما طالبنا بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الوضع الأمني في البرلمان اللبناني عام 2005، تم رفض الموضوع من دون البحث بشكل جدي بهذا الطرح."
وعن وضع السلطة الحالية، إعتبرها تخرق الدستور وبالتالي نحن نعيش وضع سياسي إنقلابي متسائلاً عن سبل العلاج. من هنا لا نقول أننا سنعالجه بالسلاح ولكن سنحمي أنفسنا. وعن وضع العلاقة بينه وبين بعض القياديين اللبنانيين. فأكد أن هناك إتصلات خجولة وغير مباشرة بينه وبين الرئيس الجميل بعيد إغتيال النائب غانم، وعن لقاءاته بين النائب جنبلاط والحريري فالظروف لم تسمح بالتقارب. كما وإن ما تم سماعه في الإعلام من النائب الحريري قبل زيارته الى واشطن يوحي بمحاولة قطع الطريق امام المبادرة.
واستغرب كيف ان أسلوب المطالبة بالمشاركة في الحكم يخضع لمبدأ التخوين، وكيف ان الإنتخابات النيابية المبكرة إعتبروها إتقلابًا على الدستور، علمًا أن هذه الإجراءات متبعة في كافة البلاد التي تواجه أزمات تمثيلية، فالإنتخابات المباشرة من الشعب هي وسيلة من أجل إجراء استفتاء أو انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب،اما هم اعتبروا ذلك جنون. من هنا تساءل كيف يكون هناك رئيس توافقي عندما لا يحوذ على تأييد 2 % من الشعب اللبناني؟
وعن موضوع التوطين، أعلن أن الطرح هذا، بجزئه الأساسي هدفه المطالبة بحل المشكلة الفلسطينية. وعن موضوع المحكمة الدولية ذكر الجميع وللمرة المليون أنه أول من طالب بها. وعن العلاقة مع سوريا، لست وحدي من اضمن العلاقة، ولست أنا من يسأل عن موقفي بل من تعامل معها لسنوات. وعن موضوع سلاح حزب الله قال "وضعنا له آلية للحل"، كما طالب أن يجير السؤال الى حزب الله عن من هو أقدر من ميشال عون على معالجة هذا الملف.
وفي الختام إعتبر أن كل الذين استلموا الحكم منذ 15 سنة وحتى اليوم لم يوظفوا المال في القطاع الانتاجي ولذلك نشهد عملية هجرة الشباب وتدني فرص العمل والركود الاقتصادي. وقال: "التحقيق المالي يوضح ما اذا كان الفساد هو نتيجة هدر او سرقة او سوء ادارة ، انا لا اعلم لماذا يرفضون التحقيق المالي اذا كانوا لا يخافون نتيجته."
واستبعد ان يكون هنالك رئيس جديد للبنان في 23 تشرين القادم لان التصاريح التي نسمعها في الاونة الاخيرة صدامية وفي هذه الحالة قال: "عمل الشعب مع المسؤولين في السراي وليس معي".