وطنية - 8/10/2007
عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في منزله في الرابية، وتدارس الأوضاع العامة في البلاد. وعلى الأثر، صدر عن المجتمعين بيان تلاه النائب ابراهيم كنعان، جاء فيه:
"أولا: يرى التكتل أن المواقف التصعيدية الصادرة عن فريق الموالاة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أسقطت جو التهدئة قبيل نهاية شهر رمضان المبارك، والحدة التي اتسمت بها، إنما تهدف الى ضرب المساعي والمبادرات التوافقية، وتؤشر الى نية مبيتة للسير في خرق الدستور والعرف والميثاق بانتخاب رئيس من طرف واحد بالنصف زائدا واحدا أو بمن حضر.
لذلك، يحذر التكتل فريق الموالاة من الإقدام على هذه الخطوة المتهورة التي تدفع بالبلاد الى ما هو أشد خطرا من الفراغ الدستوري والفوضى العارمة والصدام الذي لا يفيد منه سوى أصحاب المشاريع التقسيمية في الداخل والمنطقة، مما يسقط صيغة العيش المشترك ولبنان الرسالة التي شدد عليها قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في الإرشاد الرسولي الخاص بلبنان.

ثانيا: في السياق عينه، وفي إطار التصعيد وتوتير الأجواء والتمهيد لافتعال أحداث أمنية وتقويض المساعي الوفاقية، يضع التكتل الحملة التي استهدفت "التيار الوطني الحر" باختلاق أخبار كاذبة وتلفيق اتهامات وتوقيف ناشطين على خلفية الزعم بإجراء تدريبات على السلاح، أثبت القضاء بطلانها بإطلاقه سراح الناشطين من هذا التيار.
إن التكتل إذ يسجل موقف القضاء اللبناني في هذا الشأن، يحذر السلطة من استخدام أدواتها الأمنية المعروفة لقمع الحريات الحزبية والفردية والعامة والدفع بموظفين عسكريين في الإدارة العامة إلى جرم إفشاء معلومات وتجاوز صلاحياتهم المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تسويغا لما قد تقدم عليه في إطار نهجها الاستئثاري التفردي الخطير.

ثالثا: حيال كارثة موجة الحرائق التي اجتاحت مناطق لبنانية عدة وأوقعت الأضرار والخسائر الفادحة بالأملاك العامة والخاصة، يطالب التكتل بتأليف لجنة تحقيق قضائية نيابية مشتركة للتحقيق في أسباب هذه الحرائق، وكذلك أسباب النقص في وسائل مواجهتها، وتقصير وزارة الداخلية في توفير هذه الوسائل والإمكانات، رغم تكرار هذه الكوارث موسميا. كذلك يطالب التكتل بتأليف لجنة لمعاينة الأضرار التي ألمت بمزارعي التفاح في جرود جبيل وكسروان والجبل والشمال والبقاع والجنوب، وإقرار التعويضات العاجلة والعادلة لهم لفقدانهم موسما يعولون عليه في معيشتهم ولقمة عائلاتهم".

حوار
ثم رد النائب كنعان على اسئلة الاعلاميين فسئل :كيف ترد على حديث اللواء أشرف ريفي لجريدة "الديار" يوم أمس، والذي أصر فيه على أن هناك تدريبا على السلاح في "التيار الوطني الحر" ذاكرا الأعداد؟
أجاب: "رد عليه القضاء، وكذلك أنا كان لي رد في جريدة "الديار" اليوم. وقلنا إن مشكلة اللواء ريفي ليست مع "التيار الوطني الحر" بل مع القضاء. أنا لا أفهم كيف أن موظفا كبيرا رفيع المستوى مثل اللواء ريفي، الذي من المفترض الا يكون عنده مواقف سياسية أو انفعالات، يتجاوز قرارا قضائيا وأصول المحاكمات الجزائية وقانون المطبوعات، ويقوم بإفشاء أولا سرية التحقيق ويخرقه، وثانيا يصدر قرارا عن المدعي العام. جميعنا ينتظر التحقيق، إذا كانت هناك أي مخالفة، نحن لا نغطي مخالفين. أما إذا كان القضاء أطلق سراح شباب وشابات "التيار الوطني الحر"، وقال إنه من جاج الى فغال لا وجود لهذه الاتهامات التي يتهموننا بها، فماذا يكون يفعل عندها اللواء ريفي؟ إنه يتجاوز صلاحياته ويرتكب جرم اسمه جرم إفشاء معلومات، ويتحول الى طرف سياسي في وقت هو على رأس جهاز أمني مهم جدا، علما أننا نعتبر أن هذا الجهاز مستحدث في شكل غير قانوني وغير شرعي، وهذا موضوع آخر.
إذا، أعتقد أن الرد أتى من القضاء ونحن نحتكم الى القضاء، وجيد أن في لبنان ما زال هناك قضاة حتى يشعر اللبنانيون بالأمان، وكي تكون هناك حقيقة إنصاف وعدالة ودولة في لبنان".

سئل: تحدثت عن نية مبيتة عند الأكثرية لانتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا، وحتى الآن موقف المعارضة من مواجهة تصعيد كهذا ليس واضحا بعد؟ أجاب: "موقف التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح واضح جدا. الانتخاب بالثلثين لأنه موقف دستوري وميثاقي، ولسنا نحن من اخترعناه. شرحنا في المرة السابقة أن هذا الأمر حصل حتى قبل الاستقلال، سنة 1926 من أيام الانتداب الفرنسي، كيف أن ميشال شيحا وقتها بحث الموضوع مع قانونيين وحتى مع المندوب السامي، لعملية اختيار رئيس الجمهورية، وأن يكون هناك الثلثين على الأقل".

وقال: "نحن مع الدستور والميثاق ومع عدم جعل الاستحقاق الرئاسي استحقاقا تقسيميا صداميا بين اللبنانيين، بل على العكس نحن مع أن يكون مخرجا وحلا لأزمة سياسية دستورية مستمرة منذ أكثر من سنتين، وقامت على خلفية عدم التفاهم بين اللبنانيين، وعبر التحالف الرباعي المشؤوم الذي أوصلنا في النهاية الى هذه الحال. لذلك، المطلوب اليوم بدل أن نفتش عما ستقوم به المعارضة وغير المعارضة، علينا أن نقول إن المناورات لا تجوز في السياسة الآن لا من هذا الطرف ولا من غيره. علينا جميعا أن نلتزم دستورنا وميثاقنا، وبالتوافق اليوم. فهل يؤدي نسف الجسور كما يحصل اليوم الى توافق؟".

سئل: هل وصلتكم معلومات عن نتائج لقاءات النائب سعد الحريري مع الرئيس الأميركي جورج بوش في نيويورك؟ أجاب: "كلا، لم تصلنا بعد النتائج، إنما كنا نتمنى قبل سفر النائب سعد الحريري ان يتمكن من تكوين تصور عما تريده المعارضة أو تصور لبناني- لبناني مشترك، لتسويقه في عاصمة قرار كالولايات المتحدة الأميركية وفي العواصم الآخرى التي سيزورها النائب الحريري. أما اليوم فماذا سيسوق النائب الحريري؟ أكيد أفكاره وأفكار الأكثرية. المطلوب اليوم أن تكون هنالك أفكار لبنانية مشتركة ورؤية لبنانية. وعندما نخرج الى عواصم القرار والمجتمع الدولي علينا أن نكون موحدين، لا أن نسوق لمشاريع مختلفة، لأن هذا أيضا سيعيدنا الى ما كنا عليه في الماضي، بمعنى تغذية التناقض والانقسامات بين اللبنانيين. هل هذا ما يؤمن مشروع الدولة؟ هل هذا يحمي السيادة؟ هل هذا يحمي الديموقراطية؟ هل هذا يخرجنا من الحل؟ أكيد لا".

سئل: هل تتوقعون زيارة النائب الحريري للرابية بعد عودته الى بيروت؟ أجاب: "بحكم الواجب والمسؤولية الكبيرة والخطر الذي نشعر به مع جميع المواطنين اللبنانيين، لا يمكننا الا أن نقول إننا منفتحون على كل لقاء. هذا الموضوع أساسي عند العماد عون وعندما اتصل به النائب سعد الحريري أكد على الأمر، وعندما أطلق مبادرته أيضا أكد عليه، إنما "إيد وحدة ما بتزقف".

سئل: بقراءة موضوعية، كيف تقرأون الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟ أجاب: "هناك ايجابيات في خطاب السيد حسن نصر الله، أولا تركيزه على التوافق. ثانيا رفضه التخوين فهو اعتبر أن الموالاة ليست حليفة لاسرائيل وأن الجميع مستهدف. طرح أفكارا ربما هي موضع خلاف بين اللبنانيين، طرح تعديل الدستور واستفتاء أو استطلاع. هذا جيد ويمكن أننا نتفق معه أو لا نتفق، ولكن هل يجوز أنه إذا أردنا التوافق، وإذا أردنا أن نقوم بحال وسطية في البلد ونصنع مشروعا إنقاذيا في لبنان، فيتم الحديث فورا بالسوري والإيراين والتخوين. ما أقوله إنه لا أحد مثل الآخر في لبنان، لا نحن كحزب الله ولا حزب الله كتيار المستقبل، ولا تيار المستقبل كالحزب الاشتراكي. ليس من المفروض أن نكون مثل بعضنا البعض. يجب أن يكون هناك تنوع في الآراء، ولكن إذا رفضنا بعضنا بهذا الشكل ووضعنا بعضنا خارج النظام وخارج الاطار اللبناني وهذا أخطر، كيف سنتوصل الى تفاهم في نهاية المطاف؟. كانوا ينتقدون السيد نصر الله، أنه في فترة ما كان لدى حزب الله موقف من أن الموالاة هم حلفاء لأعداء لبنان، اليوم كان هناك شيء مميز بالكلام، في مسألة أن الجميع لبنانيون. لا أحد يقول أن نعدل الدستور غدا، ولكن الا يحق لأحد أن يطرح أي شيء في هذا البلد الا ويصبح سوريا وايرانيا وأميركيا وسعوديا واسرائيليا؟".

وقال: "إذا أردتم حقيقة صنع في لبنان يجب أن يتكلم اللبنانيون مع بعضهم البعض. إذا أردتم صنع في لبنان، يجب أن تعرفوا ماذا يريد الشعب اللبناني. إذا أردتم صنع في لبنان لا تخافوا من الناس، ولا من الاستطلاعات. لا تخافوا من أي شيء. لا نعدل الدستور ولكن إذا استمزجنا رأي الناس، فلما لا؟ كيف تكون ديموقراطية ولعبة النظام اليوم هي التحايل على إرادة الشعب، إن كان في تقسيم الدوائر الانتخابية وإن كان في طريقة تركيب اللوائح وإن كان بعملية اختيار الرئيس. إذا كان اليوم هدف الموجود هو التحايل على إرادة الشعب، كيف نكون نفتش عن توافق وديموقراطية؟

سئل: هل الموالاة وحدها من ترتكب الأخطاء أم أن المعارضة أيضا تتحمل قسما من هذه الأخطاء؟ أجاب: "الجميع يخطىء ومن لا يعمل لا يخطىء، ولكن اليوم "غلطة عن غلطة بتفرق". هنالك ضرورة للتوافق، من الذي يقول إن التوافق خيانة، نحن؟ من الذي يقول إن التسوية خيانة، نحن؟ من الذي يقول سننتخب بالنصف زائدا واحدا، نحن؟ من ألغى المجلس الدستوري؟... هذا شيء أساسي. لذلك، المطلوب أن يلتقي اللبنانيون، وأن يفهم منا المجتمع الدولي كلمة واحدة، أننا نريد بلدنا، نريد أن يكون النظام السياسي اللبناني موحدا. نريد أن تستمر مؤسساتنا الدستورية، نريد أن يبقى الجيش جيشا، قوى الأمن قوى أمن تحفظ أمن جميع اللبنانيين والا تتحول الى أداة كما تحولت في الماضي أيام الوصاية السورية، ورأينا النتيجة. السياسيون نقلوا البارودة ودفع المنفذون الثمن.
لذلك هذه رسالة أيضا، علينا أن نتعظ من الماضي. لا أحد يحمي الا القانون وهذا الكلام موجه الى ضباط قوى الأمن، على قدر التزامكم القانون على قدر ما أنتم في حماية، فلا تهتموا للسياسيين ولرغباتهم".

سئل: هل يؤيد "التيار الوطني الحر" إجراء استفتاء شعبي حول سلاح المقاومة؟ أجاب: "لم لا؟. إذا أردنا وضع الاستفتاء الشعبي نقول إن هناك إجماع شعبي على عملية أن يكون هناك سلاح واحد، إنما نريد معالجة أسبابه، فمعالجة الأسباب توصلنا الى حل كل المشاكل. نحن مجمعون على أن هذا السلاح يجب أن يكون بيد الدولة ولكن نريد معالجة أسبابه ولهذا السبب هناك القرار 1701. ولذلك، هناك تفاهم أقيم على خلفية معالجة الأسباب والهواجس وكل شيء. أما وأننا لا نريد أن نسمع شيئا، ساعة نقول لهم ضعوا سلاحكم خارج التداول وانتخبونا ونحن معكم، وعندما تنتهي الانتخابات، يقال سلاحكم نريده غدا. "هذا لعب أولاد". هناك عملية بلد ومصير شعب، هذا السلاح والوضع المعقد والوصاية التي كانت موجودة، لسنا نحن من يتحمل مسؤوليتها. علينا أن نسعى مع بعضنا البعض لنرى كيف سنحمي هذا البلد ونخرج من هذا الوضع الذي نحن فيه، وهذه استراتيجية الجنرال ميشال عون".