نفى مصدر أمني فرنسي تسريبات إسرائيلية أن تكون أجهزة تنصت فرنسية وغربية قدمت إلى لبنان قد وقعت في أيدي «حزب الله». وقال المصدر لـ«السفير» إن أجهزة تنصت متطورة كانت فرنسا قد زودت بها فرع المعلومات في قوى الآمن الداخلي قبل الانتخابات النيابية في حزيران الماضي ما تزال بحوزة الأجهزة اللبنانية، التي تستخدمها في إطار مهمتها لمواكبة التحقيق الذي تقوم به المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال المصدر الفرنسي إنها ليست المرة ألأولى التي تقوم فيها الأجهزة الأمنية الفرنسية بتقديم أجهزة متطورة لمساعدة فرع المعلومات والأجهزة الأمنية اللبنانية على تنفيذ مهماتها في إطار التحقيق الدولي الذي يقوده المدعي العام دانيال بيلمار.
 

وعزا المصدر الفرنسي التسريبات إلى غضب «الموساد» من انكشاف شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان ومن الدور الذي قد تكون لعبته في كشفها معدات متطورة أخرى قدمتها الأجهزة الأمنية الفرنسية إلى فرع المعلومات. وقال المصدر إن الإسرائيليين يعتبرون ان المساعدات الفرنسية التقنية للأجهزة اللبنانية «تخترق ميثاقاً غير مكتوب» بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفرنسية، وعمل غير ودي، بين أجهزة تعمل في النهاية من أجل هدف واحد «لمكافحة الإرهاب».

وذكر المصدر أن الأجهزة التي سلمت لفرع المعلومات، قدمت في إطار تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية على التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وأنها لا تراقب استخدام الأجهزة فيما يتعدى تقديم المشورة.

ويشكو الإسرائيليون بشكل خاص تزويد الفرنسيين للأجهزة اللبنانية ببرنامج معلوماتي لا تحوز عليه سوى أجهزة مخابرات دولية قليلة. وهو برنامج يقوم بتحليل الآلاف من المكالمات الهاتفية والتنصت عليها، وتسجيلها، وكان قادراً على تفكيك المناورات الهاتفية، وتحديد أرقام الهواتف النقالة التي «كانت تنام فترة طويلة» قبل أن يعاد تشغيلها، كما كان قادراً على إحصاء الهواتف النقالة التي كانت تستخدم في إطار حلقة مغلقة من الأشخاص، أو التي لا يتكلم عبرها إلا عدد محدود جداً من الأشخاص، مما كان يقود المحققين إلى مشتبه بهم في أي عملية جاسوسية، أو شبكة تورطت في مراقبة تحركات الرئيس الراحل رفيق الحريري.

وقال المصدر الفرنسي، إن الرائد وسام عيد، قبل اغتياله في 25 كانون الثاني 2008، كان أفضل من أدار البرنامج المعلوماتي في فرع المعلومات اللبناني لمصلحة المحكمة الدولية.

من جهة ثانية، نفى مصدر مقرب من المحكمة الخاصة بلبنان لـ«السفير» أن تكون الاتفاقية الأخيرة التي عقدتها المحكمة للتعاون مع «الإنتربول» تعبر عن قرب إطلاق مذكرات توقيف لإحضار متورطين في جريمة اغتيال الحريري.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي قد أعلنت عن عقد مثل تلك الاتفاقية لتعزيز تبادل المعلومات في القضية التي تقوم بالتحقيق فيها. ونفى المصدر الدولي أن تقف وراء الاتفاقية «التفسيرات التي تروج عن تلكؤ الأجهزة الأمنية اللبنانية في تنفيذ مذكرات إحضار محتملة قد يصدرها المدعي العام بيلمار، واضطراره استباقاً لذلك الى تكليف الإنتربول بتلك المهمة». وأوضح المصدر أن الجميع يعلم أن الإنتربول لا ينفذ أي مذكرات إحضار، لكنه يقوم بتسهيل نقل المعلومات أو إبلاغ الأجهزة الأمنية الوطنية بها لا أكثر، وأن تنفيذ أي مذكرات محتملة يبقى من مهمة الأجهزة الأمنية اللبنانية فوق أراضيها، وفي نطاق الاتفاقية الموقعة بين المحكمة الدولية والسلطات اللبنانية».

صحيفة السفير