المحرر المحلي

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، على "ان المعارضة متفاهمة في ما بينها حول المسألة الحكومية"، لافتا الى "انه تم تبني موقف نهائي من ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على التفاهم والشراكة"، معتبرا "انه ليس المقصود بالشراكة توزيع الحصص وهو مشكلة بالنسبة لفريق الرابع عشر من آذار أما نحن داخل المعارضة فمتفقون تماما على ما سنناله من مقاعد وزارية، لكننا لن نفصح عنه عبر وسائل الاعلام".

وأشار الى "ان سلوك "حزب الله" كان واضحا خلال الانتخابات، وهو انه اذا كان التماسك بين قوى المعارضة ثمنه بعض التفاهمات فنحن لن نبخل"، مطمئنا الجميع "ان توزيع المقاعد او الحصص بين فرقاء المعارضة متفق عليه وما من مشكلة حوله".

وأكد "ان الشراكة تكون بين جناحي الوطن في ادارة البلاد والقضايا الوطنية الكبرى التي تشكل وجهة البلد على المستوى الاقتصادي والسياسي"، مشددا على "وجوب ان يكون هناك حضور لكل الفرقاء داخل القرار السياسي".

وأكد "ان لا أحد يستطيع إلغاء الانتخابات"، موضحا "ان المعارضة عبرت عن ذلك عبر شخصية الرئيس المكلف سعد الحريري"، ومذكرا "ان الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله اعترف بنتائج الانتخابات بمناقبية عالية، لكن ذلك لا يعني انه علينا ان نفسر النتائج بعقلية المنتصر والمهزوم".

ولفت الى "انه داخل المجتمع التعددي كلبنان ومع وجود كتلتين يتم اللجوء الى حكومة وحدة وطنية وهو ما يجب ان يحصل، خصوصا اننا في بلد يعاني من انقسام في مجتمعه".

واشار الى "ان اتفاق الدوحة شكل مظلة لمجموعة استحقاقات انما لم تنته الازمة بعد من هنا نحتاج لروحية هذا الاتفاق الذي قام على أساس التوافق".

ولفت الى "ان الخلاف هو على التفاصيل اما المبادئ فالجميع متفق عليها والأطراف تؤكد يوميا مطالبتها بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكرس التوافق الوطني".

واعتبر "ان الاكثرية لم تتمكن في السابق من ممارسة الحكم كما تريد بفعل التعطيل من قبل المعارضة بعدما رأت الاخيرة ان الاكثرية تجاوزت التوازنات"، وشدد على "ان الديموقراطية التوافقية لا تعني إلغاء ما يسمى بالاكثرية والأقلية"، لكنه أوضح "ان الاكثرية والاقلية تمارس عند اتخاذ القرارات الصغيرة اما في القرارات الكبرى والاساسية فيجب اعتماد التوافق".

ورأى "ان حق النقض المتبادل الموجود في الديموقراطيات التوافقية غير موجود في لبنان لذلك فان الثلث المعطل يقوم مكانه".

وشدد على "اننا منذ اللحظة الاولى قلنا اننا نريد تسهيل تشكيل الحكومة لكننا لم نحدد موقفنا لان المواقف المسبقة ستتحول الى شروط مسبقة وستقيد الرئيس المكلف".

وعن إعطاء رئيس الجمهورية الثلث الضامن، أكد النائب فياض "اننا نؤمن بان لرئيس الجمهورية دورا كبيرا وجوهريا في الحكومة المقبلة"، موضحا "ان تشكيل الحكومة لا يصدر من دون توقيع رئيس الجمهورية الذي يؤدي الدور الذي كفله الدستور وهو ليس في موقع الضعيف".

وأكد "ان "حزب الله" متمسك باتفاق الطائف"، مشيرا الى "ان الحملة التي شنت عليه وعلى حركة "أمل" بانهم يريدون الانقلاب على الطائف وتعديل الدستور هي حملة تضليلية"، داعيا الى "تطبيق بنود الطائف التي لم تطبق حتى الآن".

واذ رفض ما حكي عن المثالثة، وصف الحديث عن اننا نريدها ب"الافتراء"، وقال: "فليوضحوا لنا ما هي المثالثة كي نعلق عليها".

ورأى أنه "طالما هناك طائفية في لبنان فطالما سيبقى هناك تناسل لمشاكل لا تنتهي"، وأردف: "حزب الله يريد شراكة حقيقية يكون فيها للمعارضة مشاركة فعلية على الصعيد السياسي والاداري. والحل يجب ان يكون أقرب إلى حكومة وفاق وطني"، مشيرا إلى "أنه "في ما لو ربحت المعارضة الانتخابات النيابية لكانت أعطت الفريق الآخر الثلث الضامن".

ولفت الى "انه على الرئيس المكلف ان يحدد الصيغة التي يريدها لحكومة الشراكة وعندها يبنى على الشيء مقتضاه".

وأشار الى "ان المباحثات بين "حزب الله" والرئيس المكلف تعكس مسألتين: الاولى التمسك بالنيات الحسنة والثانية تقديم خطاب منفتح"، مشيرا الى "ان البحث بدأ من الاقتراب أكثر في الصيغ التطبيقية".

واعتبر "انه لولا دخول بعض الاطراف الاقليمية على خط تأليف الحكومة لكان حصل التأليف في شكل أسرع"، مجددا قوله ب "ان المبادرة هي بيد الرئيس المكلف والذي عليه ان يتعاطى بجرأة ومسؤولية أكبر بالقضايا المطروحة والاسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

واكد "ان المعارضة عملت بأعلى درجات الاستنفار للفوز بالاكثرية لكن الفريق الآخر تفوق علينا في القدرات المالية واللوجستية واستقدام أصوات المغتربين".

ولاحظ "وجود ثلاث مقاربات مختلفة داخل فريق 14 آذار، فالنائب وليد جنبلاط خطابه مختلف عن سائر الاطراف ضمن الفريق الواحد وهو أقرب الى لغة الثامن من آذار.أما مسيحيو هذا الفريق أي حزبا الكتائب والقوات فيستخدمان خطابا متشددا ومقاربة مختلفة لحكومة الوحدة الوطنية وعدم تسهيل الشراكة.والخطاب الثالث ثقافي سياسي يضخ الساحة بمناخات من الاحتقان"، رافضا تسمية من يلتزم هذا الخطاب.

وعما يحكى عن الضمانات التي يطالب بعض فرقاء المعارضة الرئيس المكلف بها، قال: "ان الفضل في استخدام تعبير أفكار ومبادئ مشتركة، لان لا أفضلية على آخر ولا حاجة لضمانات من فريق لآخر".

أضاف: "ان المعارضة تصر على ان تكون الضمانة فعلية وحقيقية اي ان نكون شريكا فعليا وحقيقيا وحاضرا داخل بنية القرار السياسي".

وعن مسار الحوار الوطني ومصير السلاح، شدد على "ان "حزب الله" ملتزم بمتابعة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية"، وقال: "لا أحد يشكك بضرورة استكماله"، موضحا "ان المقاومة تقول ان لدينا حق الرد على الاعتداء علينا ولكننا لا نريد ان نخوض حروبا".

واكد "ان ما حصل في عائشة بكار مرفوض رفضا مطلقا من قبلنا جميعا والمسؤول عنه هو القرار السياسي فعلى كل الاطراف ان تلملم جماعاتها".

وعن شبكات التجسس الاسرائيلية، اعتبر "ان هناك عاملين أديا الى وجودها الاول هو التعاطي المتسامح مع المتعاملين مع العدو الاسرائيلي والذي بدا وكأنه مزحة عبر المحاكمات الشكلية. والعامل الثاني هو الانقسام الحد في البلد والذي شكل ارضية لكسر العوامل النفسية للخوف من الاتصال بالعدو الاسرائيلي مدعوما بتجرؤ البعض على التعدي على قدسية السلاح المقاوم".

ودعا الى "تشجيع الحوار الاقليمي لانه ينعكس ايجابيا على لبنان، لافتا الى "انه يحق لنا ان نتشاور مع السوريين ونشجع كل محاولة لترميم العلاقات العربية-العربية لكن سوريا أبلغت السعودية ان تشكيل الحكومة شأن داخلي داعية الى الاتصال بالمعارضة لبحث هذا الموضوع".

وعن موعد ولادة الحكومة، قال: "كما أعرف ان نيات الاطراف ايجابية وهي تبذل كل جهد ممكن للوصول الى نتيجة".

وقال: "لا أحد يعلم الموعد لانه لا يوجد طرف واحد يمسك الآن بالمعادلة، ولكن طبعا الدور الاساسي هو منوط بالرئيس المكلف الذي نشجعه على المضي سريعا في تشكيل الحكومة والتعاطي بجرأة ومسؤولية في سبيل ان تتشكل حكومة شراكة فعلية وطنية في البلد".