المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
اختفاء ضابط من الجيش وترجيح فراره إلى "إسرائيل"
الاخبار
لا تزال الحرب الأمنية مفتوحة بين المقاومة والأجهزة المعنية بمكافحة التجسس في لبنان من جهة، وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من الجهة الثانية. وقد دخلت هذه الحرب في «سبات» إعلامي منذ ما قبل الانتخابات النيابية في لبنان، من دون أن يعني ذلك ضمورها، وهي التي لا تزال تجري حثيثاً، وخاصة في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي في لبنان. ولا بد من الإشارة إلى أن أعمال توقيف المشتبه فيهم قد تأثرت، من طرف الأمن الرسمي اللبناني، إلى حد ما، بانشغال القوى الأمنية بالاستعداد للانتخابات النيابية وما تلاها من توتر أمني، وخاصة في العاصمة. وفيما يضع أكثر من جهاز أمني اللمسات الأخيرة على ملفات تخص مشتبهاً فيهم يجري حسم الشبهات الأمنية بحقهم، برز تطور لافت قبل أسبوع، تمثل بـ«اختفاء» ضابط في الجيش. وبينما امتنعت المصادر المأذون لها في المؤسسة العسكرية عن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بمصير الضابط المذكور، فإن مصدرين معنيين رجّحا أن يكون قد فر إلى خارج لبنان، خشية توقيفه بتهمة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، فيما لم تنفِ مصادر أخرى أن يكون موقوفاً بالجرم المذكور. إلا أن أحد عارفيه استبعد فرضية التعامل مع الإسرائيليين، قائلاً إن الرجل كان واضحاً وصلباً في مواقفه المعادية لإسرائيل، عدا عن أن وضعه المادي لا يشير إلى أنه قد يكون متورطاً بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
وبين الترجيحات، يبقى الثابت أن الضابط المذكور، وهو المقدم ض. ج. غادر بلدته القليعة الجنوبية (قضاء مرجعيون) يوم الأربعاء الفائت (1 تموز)، وقال لوالدته إنه سيذهب إلى منزله في منطقة بعبدا، حيث سينام هناك، على أن يعود إلى البلدة بعد ظهر اليوم التالي. ولما لم يعد في الوقت المحدد، ولم يتمكن ذووه من الاتصال به هاتفياً، قصدت شقيقته منزله، فوجدته مقفلاً. وبعد إبلاغ استخبارات الجيش بالأمر، تبيّن أن الضابط قد ترك هاتفه العسكري داخل المنزل، إضافة إلى أن سيارته (وهي من نوع BMW) كانت لا تزال مركونة أمام المبنى الذي يقطن فيه. ولم يجد المحققون أي آثار لعنف أو تفتيش في المنزل، ما أدى إلى استبعاد أن يكون الرجل قد خطف من مكان سكنه، وخاصة أن الباب الرئيسي للمنزل كان مقفلاً بالمفتاح على نحو طبيعي. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أحد من تقديم إجابة لأهله عن مكان وجوده.
ويخدم المقدم المختفي في لجنة الارتباط مع الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب، وكان قد حصل على مأذونية طويلة من الجيش (مدتها نحو 6 أشهر) عندما كان برتبة نقيب، وسافر إلى بوليفيا بنية ترك العمل العسكري. إلا أنه عاد والتحق بالمؤسسة، واستمر بالخدمة إلى أن اختفى. وتجدر الإشارة إلى أن المقدم المذكور كان يتردد إلى بلدته القليعة قبل التحرير عام 2000 لزيارة أهله كما خلال المناسبات، علماً بأنه غير متزوج. كذلك فإنه من متخرجي المدرسة الحربية عام 1986، وهي الدورة ذاتها التي تخرج فيها العقيد الموقوف منصور دياب وزميله شهيد تومية اللذان ادعى عليهما القضاء العسكري بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
لا تزال الحرب الأمنية مفتوحة بين المقاومة والأجهزة المعنية بمكافحة التجسس في لبنان من جهة، وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من الجهة الثانية. وقد دخلت هذه الحرب في «سبات» إعلامي منذ ما قبل الانتخابات النيابية في لبنان، من دون أن يعني ذلك ضمورها، وهي التي لا تزال تجري حثيثاً، وخاصة في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي في لبنان. ولا بد من الإشارة إلى أن أعمال توقيف المشتبه فيهم قد تأثرت، من طرف الأمن الرسمي اللبناني، إلى حد ما، بانشغال القوى الأمنية بالاستعداد للانتخابات النيابية وما تلاها من توتر أمني، وخاصة في العاصمة. وفيما يضع أكثر من جهاز أمني اللمسات الأخيرة على ملفات تخص مشتبهاً فيهم يجري حسم الشبهات الأمنية بحقهم، برز تطور لافت قبل أسبوع، تمثل بـ«اختفاء» ضابط في الجيش. وبينما امتنعت المصادر المأذون لها في المؤسسة العسكرية عن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بمصير الضابط المذكور، فإن مصدرين معنيين رجّحا أن يكون قد فر إلى خارج لبنان، خشية توقيفه بتهمة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، فيما لم تنفِ مصادر أخرى أن يكون موقوفاً بالجرم المذكور. إلا أن أحد عارفيه استبعد فرضية التعامل مع الإسرائيليين، قائلاً إن الرجل كان واضحاً وصلباً في مواقفه المعادية لإسرائيل، عدا عن أن وضعه المادي لا يشير إلى أنه قد يكون متورطاً بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
وبين الترجيحات، يبقى الثابت أن الضابط المذكور، وهو المقدم ض. ج. غادر بلدته القليعة الجنوبية (قضاء مرجعيون) يوم الأربعاء الفائت (1 تموز)، وقال لوالدته إنه سيذهب إلى منزله في منطقة بعبدا، حيث سينام هناك، على أن يعود إلى البلدة بعد ظهر اليوم التالي. ولما لم يعد في الوقت المحدد، ولم يتمكن ذووه من الاتصال به هاتفياً، قصدت شقيقته منزله، فوجدته مقفلاً. وبعد إبلاغ استخبارات الجيش بالأمر، تبيّن أن الضابط قد ترك هاتفه العسكري داخل المنزل، إضافة إلى أن سيارته (وهي من نوع BMW) كانت لا تزال مركونة أمام المبنى الذي يقطن فيه. ولم يجد المحققون أي آثار لعنف أو تفتيش في المنزل، ما أدى إلى استبعاد أن يكون الرجل قد خطف من مكان سكنه، وخاصة أن الباب الرئيسي للمنزل كان مقفلاً بالمفتاح على نحو طبيعي. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أحد من تقديم إجابة لأهله عن مكان وجوده.
ويخدم المقدم المختفي في لجنة الارتباط مع الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب، وكان قد حصل على مأذونية طويلة من الجيش (مدتها نحو 6 أشهر) عندما كان برتبة نقيب، وسافر إلى بوليفيا بنية ترك العمل العسكري. إلا أنه عاد والتحق بالمؤسسة، واستمر بالخدمة إلى أن اختفى. وتجدر الإشارة إلى أن المقدم المذكور كان يتردد إلى بلدته القليعة قبل التحرير عام 2000 لزيارة أهله كما خلال المناسبات، علماً بأنه غير متزوج. كذلك فإنه من متخرجي المدرسة الحربية عام 1986، وهي الدورة ذاتها التي تخرج فيها العقيد الموقوف منصور دياب وزميله شهيد تومية اللذان ادعى عليهما القضاء العسكري بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
