اصرار على تدويل الاستحقاق وبيدرسون يستبعده في هذه المرحلة على الاقل وبري متفائل بحذر.
3/10/2007
اثارت الحرائق الضخمة التي اجتاحت لبنان فجأة في مناطق مختلفة في الشمال والجبل والجنوب اسئلة عديدة حول اسباب هذه الحرائق وكيفية اشتعالها بوقت متزامن حيث سببت احراق حوالي 800 دونما من المساحات الحرجية والمثمرة في عكار والشوف وعاليه وحاصبيا وغيرها وادت الى نزوح كثيرين واحراق عدد من البيوت والسيارات واصابة عدد من المواطنين. وقد رفض وزير الداخلية في الحكومة اللاشرعية حسم موضوع افتعال الحرائق من عدمه مشيرا الى ضرورة انتظار التحقيقات في الموضوع في وقت ظهرت عدة مواقف تطالب بالتحقيق لكشف اسباب الحرائق .
واضافة الى الاسئلة المثارة حول اسباب الحرائق اثيرت وتثار اسئلة حول العجز الذي ظهر في مواجهة هذه الحرائق من قبل الدفاع المدني رغم ان الجيش والمواطنين ساهموا قدر المستطاع في اخمادها. وأمام عجز الاجهزة المختصة سارعت السلطة الى طلب المساعدة الدولية وقد لبى عدد من الدول منها ايطاليا وقبرص الطلب. وكان لا يزال حتى مساء امس عدد من الحرائق مشتعلا وسجل اشتعال حرائق جديدة عصرا .
أما على الخط السياسي فسجلت مراوحة سياسية في الاتصالات والتحركات خرقها تحركات مكثفة للسفير الاميركي "النشيط" على عدد من شخصيات الموالاة وهو السفير الذي لا يتدخل لا هو ولا ادارته في الشأن الرئاسي اللبناني بحسب زعمه اول امس حيث طلب من باقي الدول عدم التدخل.
الرئيس نبيه بري نقل عنه زواره انه مصر على مواصلة مبادرته وقال بري انه برغم كل شيء، فإن امكانية قطف الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس توافقي في جلسة 23 تشرين اول، واردة جدا، ولا شك ان هذه الامكانية فيها صعوبة، لكنها ليست مستحيلة على الاطلاق.
المراوحة يتوقع ان تمتد الى حين عودة النائب سعد الحريري من واشنطن التي يغادر اليها اليوم وهي الزيارة التي يحضر فيها الملف الرئاسي ليكتمل مشهد التدخل والتدويل في وقت يبدو اصرار من صقور السلطة ومنهم النائب وليد جنبلاط على استحضار القرار 1559 في اجراء الاستحقاق الرئاسي وفي موضوع المقاومة وهو ما تؤكده اوساط جنبلاط التي قالت لصحيفة السفير «إننا اصبحنا في حاجة الى القرار 1559 اكثر من اي وقت مضى، وخصوصا في ظل بروز ميليشيات وتنظيمات مسلحة جديدة تعتبر نفسها جزءا من المقاومة» .
وكان بارزا موقف امس للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، الذي استبعد تدويل الاستحقاق في هذه المرحلة في اشارة ضمنية الى امكانية تدويله لاحقا ونقله الى مجلس الامن اذا لم يحصل التوافق او اتخاذ اجراءات دولية بحجة حماية النواب والاستحقاق .