لفتت مصادر معنية بملف شبكات التجسس الاسرائيلية الى ان "لبنان يقدم للمرة الاولى شكوى الى المنظمة الدولية عن شبكات تجسس اسرائيلية تنشط على اراضيه، ويعتقد ان الاستناد الى رأي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الاخير عن القرار 1559 لا يشكل مسوغا قانونيا كافيا، بل سيضاف الى مجموعة الاعمال الاسرائيلية العدائية وغير المحدودة".

واشارت عبر صحيفة "النهار" الى ان هذه الشكوى لن تمنع الاستخبارات الاسرائيلية من تجنيد عملاء جدد لها للتجسس ضد اهداف تفيدها، لكن تطبيق القانون اللبناني بحذافيره الذي ينص على انزال عقوبة السجن المؤبد للجاسوس، واذا ادى عمله الى اذى اكبر فيحكم عليه بالاعدام، سيكون الرادع الاول لمنع اي لبناني من التعامل مع اسرائيل او على الاقل يجعله يتردد كثيرا قبل الاقدام على العمالة.

واوضحت ان ما اقدمت عليه الحكومة ليس مضرا ويندرج في اطار ايقاظ الرأي العام الدولي ازاء استمرار الاعمال العدائية الاسرائيلية ضد لبنان منذ حربها عليه في تموز 2006.

واستبعدت ايضا ان تتجاوب اسرائيل مع الطلب الذي قدمه لبنان الى قيادة "اليونيفيل" لاستعادة المشتبه بهما اللذين فرا الى اراضيها، لانهما عميلان على ما يبدو وقد اصطحبا عائلتيهما معهما، مما يعني انهما يقومان منذ مدة بخدمات للمخابرات الاسرائيلية وفرّا بسرعة قبل توقيفهما.

ونبهت الى عدم الارتياح للجواب عن استفسار قيادة الجيش من قيادة القوة الدولية في الناقورة، عن مرامي المناورة العسكرية الضخمة للجيش الاسرائيلي ابتداء من 31 ايار الجاري ولبضعة ايام، كون تلك الدولة تعتمد على عنصر المفاجأة، وان ليس من مانع لديها للاخلال بتعهداتها، قبيل المناورة او في ختامها.

ورأت ان من المستحسن ان تبقى القوات المسلحة الشرعية على استنفارها وكذلك المقاومة، لان الحكومة الاسرائيلية الجديدة تهدد وتتوعد وتتذمر من الترسانة المتطورة لسلاح الحزب. وليس من الضروري الاجتهاد ان الحزب ألحق هزيمة بالجيش الاسرائيلي منذ زهاء ثلاثة اعوام. ليس بوسعه ان ينساها بسهولة، لانها أنتجت استقالات في صفوف المسؤولين الحكوميين والعسكريين الكبار، وهزت صورة القوة التي تريد اسرائيل دوما اظهارها.

ونصحت بملازمة الحذر بعد انتهاء المناورة، ما دامت الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، تضع العصي في دواليب التسوية التي يقترحها الرئيس الاميركي باراك اوباما لتسوية القضية الفلسطينية.