المقداد طالب القضاء اللبناني تطبيق أقصى العقوبات التي لا تقل عن الإعدام بحق أفراد الشبكات العميلة
19/5/2009
تساءل مرشح دائرة بعلبك الهرمل النائب علي المقداد خلال جولته الإنتخابية في بلدة تمنين التحتا " لماذا فتح مواضيع طويت بعد اتفاق الدوحة بشكل سلبي عبر خطاب فتنة مذهبي لا يليق بأي مسؤول دولة يعود بالبلد إلى أجواء ما قبل أيار 2008 ليسترجع أياماً سيئة مليئة بالحقد والإستئثار" .
وعلق الدكتور المقداد على الردود العشوائية التي تتسم بالسلبية والغوغائية والتوتر والتعصب والتهور . فالسيد نصرالله اعتمد على الوقائع الحية الموجودة في القرارات التي اتخذت والإتصالات التي أجريت مع الحكومات والإدارات الفرنسية والأميركية والسعودية وغيرها والإثباتات التي ضبطت في بيروت الغربية أو في المئات الذين استقدموا واعترفوا بأنهم قدموا لمحاربة حزب الله في بيروت والضاحية.
وطالب المقداد من القضاء اللبناني تطبيق أقصى العقوبات التي لا تقل عن الإعدام بحق أفراد الشبكات العميلة وإذا لم يكن هناك عقوبات في هذا المعنى فيجب أن يصار إلى قانون إعدام ليكون هؤلاء العملاء عبرة لمن تسوله نفسه في العمالة ، حيث أن هؤلاء العملاء وقسم منهم من الذين حاكمهم القضاء فيما مضى وحكم عليهم بأحكام بسشيطة ومبالغ زهيدة ، وأن لا يكون لهؤلاء أي تغطية سياسية من أحد.