المحرر المحلي

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الحرص على عمل مؤسسات الدولة يبدأ بإقرار الموازنة ، وبعدم اللجوء إلى الانتقائية في التعيينات ،إنما باعتماد تشكيلة متكاملة يتم التوافق عليها بين مكونات مجلس الوزراء لإقرارها ، ولافتا الى ان خلاف ذلك لا يعدو كونه محاولة لتسجيل مواقف لحسابات معينة غير نافعة في تغيير المشهد الانتخابي .
 
وقال فضل الله :" نحن عندما ارتضينا جميعا باتفاق الدوحة،  فهذا عنى وجود رئيس توافقي بين المعارضة والموالاة (أي على مسافة واحدة من الجميع ويرعى التوافق) ، ووجود حكومة وحدة وطنية تتخذ قراراتها الأساسية بالتوافق ، لذلك ما كان ينبغي الإقدام على خطوة مستعجلة وناقصة ، ومن خارج التوافق " .

واضاف فضل الله :" رغم ذلك فإن الجميع مارسوا حقهم القانوني والدستوري وأفضت الأمور إلى هذه النتيجة ،وقد أحبطت المعارضة خديعة كان يحضر لها من خلال تعيينات لصالح فريق وحجبها عن فريق آخر ، وهذا ما أظهره التصويت المتفاوت بين الأسماء المطروحة ومعبرا ان هذا الأمر  يتطلب إعادة النظر بطريقة الإدارة والعودة إلى التوافق ، ومشيرا الى ان المعارضة في هذا المجال حريصة على انجاز سلة كاملة من التعيينات وإقرار الموازنة وتأمين سلامة العملية الانتخابية من خلال مجلس دستوري متوازن وهي جاهزة للتعاون مع الآخرين في سبيل النهوض بالمؤسسات .

وتابع النائب فضل الله قائلا خلال رعايته حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة السيدة الزهراء( ع)  والإمام المهدي(عج) الذي أقامته جمعية التعليم الديني في قاعة الفردوس في النبطية ، لقد خضنا نضالا سياسيا لكي نحقق الشراكة من خلال الثلث الضامن لا لكي نتفرج على هذه الشراكة إنما لتكون ضمانة للتوازن والتوافق وعدم الاستئثار من أي فريق ، لافتا الى ان المعارضة عبَّرت عن قناعاتها وحرصها على انتظام عمل المؤسسات وهي بالتأكيد تفتح أعينها جيدا على المرحلة المقبلة ، وستمارس حقها كاملا غير منقوص من دون أن يحرجها أحد أو يفرض عليها خياراته حتى في هذا التوقيت الانتخابي .

واوضح فضل الله :"أن هناك من لا يريد لتجربة حكومة الوحدة الوطنية أن تنجح أو تتكرر، مع العلم أن الحكومة تتخذ قرارات كثيرة  مفيدة وأساسية ولا بد هنا من الإشادة بقرار الموافقة على الاقتراح الذي صادقنا عليه في مجلس النواب لجهة خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما وهو ما سنواظب على متابعته لإقراره نهائيا في المجلس النيابي ليصبح نافذا في انتخابات البلديات فضلا عن أن هناك قرارات كثيرة أيضا لا تحتاج إلى الثلثين حتى لو عارضناها أحيانا ، وبذلك ينتفي الحديث عما يسمى التعطيل لأعمال الحكومة مع وجود ثلث ضامن .
 
وفي الختام ، أكد فضل الله أن هناك مسارا سياسيا وقضائيا سمح بنمو شبكات التجسس الإسرائيلية ، لافتا الى ان التهاون في الأحكام القضائية وبعض الخطاب السياسي الداخلي أغفل الخطر الإسرائيلي ، ومشيرا الى اننا لا نرى حتى اليوم تعاطيا سياسيا رسميا جادا في مواجهة خطر الشبكات ، وسائلا : ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطة السياسية ، هل على الأقل شكت لمجلس الأمن ، أو بعثت برسائل للأمم المتحدة ولو لرفع العتب , لماذا لا يرتفع الصوت السياسي الداخلي حيال هذا العدوان الإسرائيلي على سيادتنا وأمننا ؟. 

واضاف فضل الله : " لقد ملأوا لبنان والعالم صراخا وأتوا بالجامعة العربية إلى السراي ليشرحوا اتهاماتهم السياسية ضد سوريا ، أما ضد العدوان الإسرائيلي فلا يرون من هذه الشبكات إلا الدفاع عن بعض الأجهزة التي دخلت مؤخرا على هذا الملف  ، داعيا الى ضرورة التنبه لهذا الخطر الإسرائيلي ووضعه في سياقه السياسي ـ الأمني لأن استهدافاته تطال لبنان كله وليس جهة أو فريقا فقط ، استهدافات لزعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي وبث التفرقة بين اللبنانيين وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الجميع ووضعه في حساباتهم السياسية .