وقال فياض لـ"الإنتقاد نت" إن المعارضة وحزب الله تحديداً لا يفكر في الإصلاح السياسي بمنطق الغلبة والإقصاء، مضيفاً أن الإصلاح الإداري وتقويم مؤسسات الدولة "لا يحتاجان إلى إذن من أحد، بل تجري ممارستهما دستورياً من قبل مؤسسات الدولة استناداً إلى المصالح الوطنية اللبنانية".
وتعليقاً على تصريح وزير المال محمد شطح عن وجود تخوُّفٍ من انتقال الحكومة والسياسات الى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمعارضة، أجاب فياض "يبدو ان أداء الموالاة يستبطن النية للَّعب بالورقة الإقتصادية"، منبهاً من أن هذه "مسألة شديدة الخطورة وسيدفع ثمنها الجميع لأنه ليس هناك في لبنان اقتصاد للمعارضة واقتصاد للموالاة، بل اقتصاد وطني لبناني يطال في تأثيراته الإيجابية والسلبية اللبنانيين كافة".
وذكَّر فياض بأن سياسات الموالاة "منذ أن نشأت الأزمة في لبنان تقوم على مراهنات خاسرة، ويبدو أنهم مستمرون في هذه المراهنات الخاسرة التي أظهرت التطورات تداعيها وسقوطها مرة بعد أخرى". وأكد فياض ان المعارضة "ستمنع المحسوبيات وستسعى ما أمكن إلى منع الفساد والإقلاع عن المنطق الإستنسابي في التعاطي مع مصالح المواطن ومحاربة منطق التمييز الذي مارسته الموالاة".