واعتبر النائب الساحلي أن إحتضان حزب الله لقضية الضباط كان احتضانا للمظلومية التي لحقت بهؤلاء الضباط منذ اليوم الأول لاعتقالهم التعسفي وفي ظل التسييس القضائي".
وسأل: "من أخذ القضاء إلى السياسة؟ ومن استعمل القضاء كأداة سياسية لمحاربة الفريق الآخر؟".
وقال: "من هنا كانت دعوتنا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة وإلى إبعاد القضاء عن السياسة".
أضاف: "لسنا ضد مؤسسة القضاء وعلى العكس نحن نريد المحافظة عليها ونريد منها أن تحاسب من كان مخطئا وعندما ننتقد فنحن ننتقد القضاة الذين أخطأوا ولم ولن نهاجم القضاء عموما".
ووعد بأن "الأكثرية ستعود إلى أصحابها الحقيقيين في 7 حزيران لأن أهلنا الشرفاء سيقولون كلمتهم وبصوت عال في صناديق الإقتراع ومن هنا نجدد التأكيد بأن ليس لمصلحة أحد أن تحصل أية مشكلة أمنية".
وأكد أن "المعارضة سوف تخوض الإنتخابات بلوائح موحدة وسوف تفوز بها وستدعو إلى الشراكة لبناء الوطن ولبناء دولة القانون ولإصلاح الأوضاع المعيشية".
ودعا إلى تطبيق "مبدأ الإنماء المتوازن والتفكير في المناطق المحرومة مثل بعلبك والهرمل وعكار وإلى ترك الخلافات التي لم ولن توصل إلى أي مكان، وسيبقى شعارنا هو التنمية والتحرير والإصلاح والتغيير والمقاومة لبناء دولة المؤسسات".