7/5/2009

رعى وزير العمل محمد فنيش قبل ظهر اليوم، معرض "فرص الاعمال" الذي تنظمه الجامعة اللبنانية الدولية للسنة الرابعة على التوالي، ويشارك فيه 92 شركة ومؤسسة خاصة من مختلف المجالات، حيث يقومون بتعريف الطلاب على سوق العمل مع استقبال السير الذاتية.

وللمناسبة، القى الوزير فنيش كلمة استهلها بالاعراب عن سروره لرعاية افتتاح معرض فرص الاعمال، "الذي بات عملا منظما ودؤوبا تقيمه الجامعة اللبنانية الدولية، لما يحققه هذا الجهد من منفعة جلية تخدم مصلحة الوطن واقتصاده من جهة ومصلحة طلاب الجامعة من جهة اخرى، وهذا دليل تواصل حضور الجامعة اللنبانية الدولية بجهد واهتمام متميز من رئيسها الاخ عبد الرحيم مراد، والعاملين في الجامعة من اساتذة واداريين وموظفين".

وقال: "أشعر بالسرور مرتين: مرة لنجاح التجربة، التي طالما سمعت الاخ ابو حسين يحدثني عنها وعن تطلعه الى بناء جامعة قادرة على تبوؤ موقع بين الجامعات المتقدمة بمستواها الاكاديمي ولكنها تختلف عنها باتاحة الفرصة للشرائح الاجتماعية كافة، بمتابعة التحصيل الجامعي دون حواجز مادية وصعوبات مالية تحول بين الفئات الفقيرة والمتوسطة وبين اكمال ومتابعة الدراسة الجامعية. لقد سمعت الكثير من التقييم الايجابي لمستوى الجامعة ومكانة شهادتها، الامر الذي يؤكد تحقق الغاية المرجوة حيث لا يكفي ان يكون هناك اهتمام بالجانب الاجتماعي فقط على حساب المستوى العلمي وبالعكس. ومسألة الجمع بين الامرين يكشف عن ادراك والتزام لا يبلغه الا من نذر نفسه لخدمة مجتمعه ووطنه وامته".

واضاف: "هذا هو معيار العمل الصالح وغاية العمل السياسي وميدان التنافس المشروع للارتقاء بالانسان والوطن وامتحان المصداقية والتمييز بين القول والفعل وبين الشعار والممارسة، وحتى لا يبقى التعليم العالي حكرا على نخبة اجتماعية من ابناء الاثرياء، ولقطع الطريق على اولئك المغرضين الذين يبخسون الجامعات الخاصة الناجحة حقها ويظلمونها باتهامها والتشكيك بمستوى شهاداتها، لا بد من الاسراع باقرار نظام التصنيف الذي تجريه مؤسسات متخصصة تعطي ما يسمى بشهادة الاعتماد اسوة بمن سبقنا في هذا المضمار، تحقيقا لمبدأ حرية المبادرة والمنافسة ومنعا لسوء الاستغلال والحاق الضرر بالطلاب المتخرجين وقيام الدولة بواجبها بممارسة رقابة مسؤولة واعية، ترشد الطالب الى الخيارات التعليمية التي تمكنه ليس فقط من حيازة شهادة اكاديمية بل مستوى وخبرة تؤهله للحصول على فرصته المناسبة في سوق العمل او متابعة التخصيص العالي".

واردف: "الشعور بالسرور مرة ثانية، يأتي من خلال اقامة هذا المعرض الذي يجمع بين المؤسسات والشركات الخاصة وبين خريجي الجامعة في مختلف اختصاصاتهم، لانهم السبيل الانجح لتطوير التعليم وبرامجه ومناهجه، حيث بات ضرورة اقتصادية وتنموية ان يتم مثل هذا الترابط بين سوق العمل ومخرجات التعليم. واجزم بان المدخل لنهضة علمية تكنولوجية ترسمه مثل هذه العلاقة التي توجه البحث العلمي لتضع نتائجه في خدمة الناس وتشجع اصحاب المواهب وتساعد على اكتشافهم وبلورة طاقاتهم، وهذا ما يحتاجه بناء اقتصاد منتج وحقيقي يولد فرص العمل ويحد من البطالة ويقلل من الفقر ويحفظ قيمة العلم واهله".

واشار الوزير فنيش الى "ان الدراسات والتحليلات، التي اتفق فيها العديد من الباحثين والمتخصصين، دلت ان احد اهم اسباب الازمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها الاقتصادية هو الاستغراق في الاستهلاك البعيد عن الانتاج واللجوء الى الاقتراض المتهور لاشباع الحاجات الاستهلاكية التي يزيد في نموها توفر التمويل من مؤسسات تفتقر الى الرقابة والضوابط ويسودها الكثير من الفساد". واضاف: "ان العودة الى مفهوم العمل والقيمة التي يضيفها الانتاج وليس تداول رأس المال هو احد اهم الدروس المستفادة من الازمة، بالاضافة الى اعادة الاعتبار الى دور الدولة كسلطة ناظمة ومراقبة ومسؤولة عن المجتمع ونظم اموره وشؤونه".

وقال: "اننا في لبنان في سياق التحضير والالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، نعيد التأكيد على ضرورة جعل المنافسة في اطار الرؤى والتصورات وتقييم السياسات التي اتبعت في السنين الماضية والاسباب التي ادت الى تفاقم المديونية العامة وما تسببه للاقتصاد ونموه من عراقيل وتدهور للمستوى المعيشي وزيادة نسبة الفقر والبطالة. الانتخابات فرصة للاحتكام للارادة الشعبية من خلال تبيان البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية وليس مناسبة لاعادة شحذ الغرائز والعصبيات ومن المستغرب ان يجعل البعض انتقاد الممارسات والاعتراض على السياسات انتقاصا من مكانة طائفة او مذهب او تهديدا لدور مؤسسة. وكأن السكوت عن التجاوز والاخطاء هو الذي يحمي المؤسسات وليس العكس.

ورأى الوزير فنيش ان "من يضيق بالمطالبة بالمساءلة على الاخلال بالواجب او ارتكاب مخالفة هو الذي يهدد عمل المؤسسات، لانه لا يمكن صون المؤسسات قضائية كانت او اجرائية او ادارية او امنية، الا بتصويب اداء القيمين عليها او العاملين فيها ولا يتم ذلك بغير مساءلة ومحاسبة". وقال: "من يخطىء يجب ان يحاسب ومن يقصر ويرتكب يجب ان ينال جزاء عمله. ولن اخوض في التفصيل السياسي المباشر، بل اكتفي بالقواعد المنهجية، على امل ان لا يحول البعض المؤسسة درعا وسلاحا لتغطية الاخطاء وارتكابها والفساد والمتلبسين به وان يبادر القيمون على عمل المؤسسات لا سيما في القضاء الى ممارسة مسؤولياتهم وواجباتهم لكي يصبح القضاء بعيدا عن التشكيك ومحصنا بوجه التدخلات السياسية ومحاسبا للمخلين والمتجاوزين، حيث لا استقرار ولا اطمئنان ولا استثمار بغير اقتصاد حر ونزيه وعادل وبعيد عن التأثيرات السياسية".