الاخبار 5/5/2009

استمرت الأجهزة الأمنية اللبنانية باصطياد المجموعات المشتبه في تعاملها مع استخبارات العدو الإسرائيلي، فتمكّنت أمس من القبض على 3 أشخاص في الجنوب بالشبهة المذكورة. فقد أوقف فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أمس، الشقيقين ح. ي. وج. ي. في بلدة السلطانية (قضاء بنت جبيل) والمدعو ح. ح. في بلدة دير انطار (بنت جبيل)، بعد توافر أدلة لدى الفرع المذكور تشير إلى أن أحد الشقيقين والموقوف الثالث يعملان كمجموعة واحدة لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، فيما الشقيق الآخر أوقِف فقط بصفة شاهد وللتحقق من بعض الأمور المرتبطة بشقيقه، وهو لم يكن حتى مساء أمس في دائرة الشبهة المباشرة. وأضافت المعلومات أن القوة التي دهمت منازل الموقوفين الثلاثة صادرت من منزل أحد الشقيقين أجهزة تقنية فائقة التطور، شبيهة بتلك التي ضبطت من منزل المدّعى عليه علي م. الذي كان قد أوقِف قبل حوالى أسبوعين في مدينة النبطية. وتسمح هذه الأجهزة بتخزين كمية ضخمة من الصور والبيانات يمكن إرسالها إلى الإسرائيليين بواسطة جهاز راديو صغير عبر الأقمار الاصطناعية بعد تزويده ببطاقة هاتف خلوي. وقد اعترف الموقوف المذكور مباشرة بعد بدء التحقيق معه بتعامله مع أجهزة استخبارات العدو، مؤكداً أن الموقوف الآخر ح. ح. يعمل معه أيضاً.

وفي السياق ذاته، أوقف فرع المعلومات شاباً في برج البراجنة بسبب وجود علاقة صداقة تربطه بالموقوف الرقيب الأول في قوى الأمن الداخلي هـ. س. الذي لا يزال يخضع، هو وزوجته، للتحقيق في مديرية استخبارات الجيش بعد اعترافه بالعمل لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. ولمّا لم يتبيّن وجود شبهة حول الموقوف الجديد، أخلي سبيله بناءً على إشارة القضاء. وفي السياق المذكور أيضاً، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً ذكرت فيه أن فرع المعلومات كان قد أوقف الرقيب الأول المذكور يوم 29/4/2009 «بناءً على معطيات متوافرة لدى مديرية استخبارات الجيش اللبناني و«شعبة» المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ عام 2006». وأضاف البيان أن الموقوف اعترف خلال التحقيق معه لدى فرع المعلومات «بتعامله وزوجته مع الموساد الإسرائيلي منذ شهر تشرين الثاني من عام 2004 بواسطة شقيقته المقيمة في الأراضي المحتلة. وأشار القضاء المختص بتعميم بلاغ بحث وتحر بحق زوجته وختم التحقيق وإيداعه إياه مع الموقوف والمضبوطات بواسطة مديرية الاستخبارات، حيث أحيل الموقوف إلى المديرية المذكورة لاستكمال التحقيق». وأشار البيان إلى أن الموقوف «يخدم منذ تاريخ 25/9/2003 في قطعات متعددة في قوى الأمن الداخلي غير أمنية ولا علاقة لها بـ«شعبة» المعلومات». وعلمت «الأخبار» أن الموقوف المذكور كان يعمل في فرع المعلومات قبل عام 2002، عندما أحيل على المجلس التأديبي لأسباب مسلكية وجزائية، فضلاً عن عمله في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، قبل أن يبدأ بالعمل في قطعات مختلفة، كان آخرها العمل سائقاً عند رائد يعمل في مصلحة الأبنية في وحدة الإدارة المركزية في المديرية.

من ناحية أخرى، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، على كل من الموقوفين علي م. وروبير ك. ومحمد ع. «في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه ومعاونته على فوز قواته ودخول بلاده من دون إذن مسبق سنداً إلى المادتين 274 و278 عقوبات»، وهي مواد تنص في عقوبتها القصوى على الإعدام. وأحال صقر الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول الرئيس رشيد مزهر، طالباً التحقيق معهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حقهم. ومن المنتظر أن يصدر القاضي مزهر استنابة قضائية إلى فرع المعلومات يكلّفه فيها باستكمال التحقيق مع المدّعى عليهم الثلاثة الذين كانوا قد أوقفوا في زبدين ومرجعيون وصيدا قبل حوالى 10 أيام.

ويوم أمس، عمّمت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاباً موجهاً من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى المديرية يتضمن تهنئة لـ«رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن وجميع ضباط الفرع ورتبائه وأفراده الذين شاركوا أو أسهموا في كشف شبكة تجسس تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي، هي الثانية في غضون أسبوعين، وإلقاء القبض على أفرادها، بعد مداهمات، نفذت من قبلهم في مناطق لبنانية عدة».