المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
1/5/2009
لمناسبة عيد العمال العالمي أقامت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله حفل استقبال في ميناء الهادي للصيادين - الأوزاعي حضره وفد من منظمة العمل الدولية ممثلاً بالسيد وليد حمدان، مدير عام الضمان الاجتماعي د.محمد كركي، رئيس وأعضاء قيادة الاتحاد العمالي العام، رؤساء وأعضاء المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية، رؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية وحشد من العمال.
بعد النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله ألقى مسؤول وحدة النقابات والعمال الحاج هاشم سلهب تطرق خلالها الى حدث له دلالاته الوطنية الكبرى وهو إطلاق الضباط بعد أسر سياسي ظالم دام ثلاث سنوات وثمانية أشهر، ضباط لم تجد المحكمة شبه الدولية مبررا لاعتقالهم لهذه الفترة ولاستمرار اعتقالهم من دون أي تهمة أو شبهة فأطلق سراحهم ليعودوا إلى أهلهم وأحبتهم ويعود لبنان معهم إلى سكة الحقيقة التي طالما انحرف عنها من سجنهم".
أضاف سلهب: "أطلقوا الضباط الأربعة وما زال عميد الأسرى الذي اعتقل في لبنان منذ ثمانية عشر عاماً سجين الموالاة ينتظر من يحرره، هل تعلمون من هو، إنه الاقتصاد اللبناني المعتقل لصالح أمريكا والفساد السياسي في لبنان ، الاقتصاد المأسور في زنازين ودهاليز النهب والسلب والتبعية للخارج منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً. بوركت للضباط حريتهم التي أسقطت كل المنظومة السياسية والإعلامية لفريق الموالاة، إطلاق الضباط الأربعة يعني فشل وكذب فريق الموالاة في خطابه السياسي والإعلامي والتعبوي الذي بنى عليه أكثريته النيابية، إطلاق الضباط الأربعة يعني فشل وكذب الخطاب القضائي للموالاة، هذا القضاء الذي عليه أن يتحمل مسؤولية الظلم السياسي والإعلامي والاجتماعي الذي لحق بلبنان إفرادا ومجتمعا، وما كان لظلم الموالاة أن يقيم ويفسد في لبنان كل لولا هذا القضاء، وأنا أقول لكم إن الظلم الاقتصادي والاجتماعي اللاحق بلبنان يتحمل مسؤوليته القضاء بكل غرفه وأبوابه، وسيجد لبنان قضاته الشرفاء الذين سينتفضون لكرامة القضاء وسمعة القضاء، وكما سقط الظلم السياسي سيسقط تبعا له الظلم الاقتصادي والاجتماعي، فمن أسقط الظلم السياسي والإعلامي هو عدل المعارضة وإصرارها على العدالة الحقة وكشفها الدائم لكذب الموالاة وألاعيبهم وليس أي شيء آخر".
أضاف: "رغم الضيق في لبنان فإن العامل والنقابي في ساحة الدفاع عن العمال والوطن باقيان، باقيان، يعطيان ويضحيان، ولا نبالغ إن قلنا أن هذا العام بالذات سجل أعلى نسبة تحرك مطلبي في لبنان، لا بل ربما في المحيط والجوار، لا لأن الساحة المطلبية ازدحمت بالمظالم والتعديات على حقوق العمال والفئات الفقيرة فحسب، بل أيضا لان الإرادة النقابية تجلت بأوسع نسبة يقظة وحضور، وضخت في ساحة النضال النقابي مئات الأنشطة وأشكال التعبير مطالبة وملاحقة ومطاردة، قرعت أجراس التحذير التي يجب أن تقرع، ودقت الأبواب التي يجب أن تدق، ونزل العمال والسائقون والمعلمون والمزارعون والموظفون إلى الشوارع والساحات، رفضوا، واستنكروا، وأدانوا، واحتجوا وفاوضوا وأضربوا واعتصموا وتظاهروا، فصُمَّت الآذان وأقفلت، وأغلقت الأبواب وأحكمت، وما سمعوا في جلسة أو خطاب غير الوعود ولغة الجحود والإنكار للحقوق، وتطيير نصاب الجلسات، وما وجدوا في شارع أو ساحة إلا بنادق وأسلاك شائكة وخراطيم مياه، لم يجد العامل والنقابي مقابل حركته وانفتاحه وتفهمه إلا الجمود والإطباق والتجاهل، فهل عليه أن يخرج إلى غير ما شرعت له مبادئ العمل النقابي من أساليب وأدوات وسياسات تحرك حتى يسمع صوته ويستجاب له".
أضاف: "ففي الحد الأدنى للرواتب والأجور جادت قريحتهم وفاضت بما بخس حق العامل والمواطن والوطن. وفي غلاء الأسعار وفلتانها جنحت بهم الأهواء فما ضبطوا نهما جشعا أو تنافسا بشعا، ولا كافحوا احتكارا أو غشا، ولا عالجوا تضخما، و تركوا المواطن فريسة انعدام القدرة الشرائية لمداخيله. وفي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية: جلدوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحاولوا سلخ جلده، وأفقروه، وأعجزوه، وأمعنوا في إهلاكه إداريا وماليا. لزموا صحة المواطن لمافيات التجارة بصحة الناس استشفاء ودواء، وحرروها من كل مساءلة وضمانة، حتى أن العاقل منهم بات سمسارا للمطالب التي لا تنتهي لأصحاب المستشفيات، ومروجا لرفع أسعار الدواء.
وفي السكن الذي هو حق بديهي للمواطن في الوطن قصرت بهم الصدقية عن معالجة معاناة المواطنين معالجة على قدر الأزمة التي يعيشونها، فتعطلت حياة الناس الطبيعية لا بيت أمن في عقد إيجار مختل، ما زالت أبواب تعديل قانونه مشرعة على كل عقاب للمستأجر وللمؤجر على حد سواء، ولا مسكن ثابت تكاليف الحصول عليه والركون إليه هي بمتناول هذا المواطن الفقير الذي لا تسأل عنه دولته أين يقيم، وأين يعيش، وماذا عن بيوت أو مساكن المستقبل لأبنائه، المسكن الملائم حق اجتماعي لكل مواطن في وطنه فماذا فعلت حكوماتنا المتعاقبة لحل هذه المعضلة الاجتماعية المتزايدة والتي رفعت من معدل سن الزواج في لبنان الى سن الثلاثين عاما. وفي الإنماء المتوازن بقي شعار للاستهلاك وبقي المهجور من مناطق العزة والكرامة مهجورا، وبقي المحروم محروما من أبناء الانتماء الأصيل لهذا الوطن لحساب المموهين والمغلفين بالهويات والانتماءات الأخرى.
وختم سلهب موجهاً كلامه الى العمال في عيدهم: يا عمال لبنان، انتم الوطن، وانتم بناته، وبكم تدور عجلة الحياة فيه، فأصلحوا هيكله ونظامه أوقفوا عجلة الهدم وأطلقوا عملية البناء، فالانتخابات النيابية المقبلة فسحة أمل لكم، ولكل اللبنانيين، وصولا للوطن، الانتخابات النيابية المقبلة فسحة أمل للخروج من اليأس والتشكيك بالوطن عمرهما ثمانية عشر عاما. الانتخابات النيابية المقبلة فسحة أمل مقدارها لحظة خيار، وفرصتها مصير عمر ومسار وطن".
وفي الختام أقيم حفل كوكتيل على شرف الحضور.
حفل استقبال لوحدة النقابات والعمال في حزب الله في عيد العمال.. سلهب: الانتخابات النيابية فسحة أمل وصولا للوطن
1/5/2009
لمناسبة عيد العمال العالمي أقامت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله حفل استقبال في ميناء الهادي للصيادين - الأوزاعي حضره وفد من منظمة العمل الدولية ممثلاً بالسيد وليد حمدان، مدير عام الضمان الاجتماعي د.محمد كركي، رئيس وأعضاء قيادة الاتحاد العمالي العام، رؤساء وأعضاء المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية، رؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية وحشد من العمال.
بعد النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله ألقى مسؤول وحدة النقابات والعمال الحاج هاشم سلهب تطرق خلالها الى حدث له دلالاته الوطنية الكبرى وهو إطلاق الضباط بعد أسر سياسي ظالم دام ثلاث سنوات وثمانية أشهر، ضباط لم تجد المحكمة شبه الدولية مبررا لاعتقالهم لهذه الفترة ولاستمرار اعتقالهم من دون أي تهمة أو شبهة فأطلق سراحهم ليعودوا إلى أهلهم وأحبتهم ويعود لبنان معهم إلى سكة الحقيقة التي طالما انحرف عنها من سجنهم".
أضاف سلهب: "أطلقوا الضباط الأربعة وما زال عميد الأسرى الذي اعتقل في لبنان منذ ثمانية عشر عاماً سجين الموالاة ينتظر من يحرره، هل تعلمون من هو، إنه الاقتصاد اللبناني المعتقل لصالح أمريكا والفساد السياسي في لبنان ، الاقتصاد المأسور في زنازين ودهاليز النهب والسلب والتبعية للخارج منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً. بوركت للضباط حريتهم التي أسقطت كل المنظومة السياسية والإعلامية لفريق الموالاة، إطلاق الضباط الأربعة يعني فشل وكذب فريق الموالاة في خطابه السياسي والإعلامي والتعبوي الذي بنى عليه أكثريته النيابية، إطلاق الضباط الأربعة يعني فشل وكذب الخطاب القضائي للموالاة، هذا القضاء الذي عليه أن يتحمل مسؤولية الظلم السياسي والإعلامي والاجتماعي الذي لحق بلبنان إفرادا ومجتمعا، وما كان لظلم الموالاة أن يقيم ويفسد في لبنان كل لولا هذا القضاء، وأنا أقول لكم إن الظلم الاقتصادي والاجتماعي اللاحق بلبنان يتحمل مسؤوليته القضاء بكل غرفه وأبوابه، وسيجد لبنان قضاته الشرفاء الذين سينتفضون لكرامة القضاء وسمعة القضاء، وكما سقط الظلم السياسي سيسقط تبعا له الظلم الاقتصادي والاجتماعي، فمن أسقط الظلم السياسي والإعلامي هو عدل المعارضة وإصرارها على العدالة الحقة وكشفها الدائم لكذب الموالاة وألاعيبهم وليس أي شيء آخر".
أضاف: "رغم الضيق في لبنان فإن العامل والنقابي في ساحة الدفاع عن العمال والوطن باقيان، باقيان، يعطيان ويضحيان، ولا نبالغ إن قلنا أن هذا العام بالذات سجل أعلى نسبة تحرك مطلبي في لبنان، لا بل ربما في المحيط والجوار، لا لأن الساحة المطلبية ازدحمت بالمظالم والتعديات على حقوق العمال والفئات الفقيرة فحسب، بل أيضا لان الإرادة النقابية تجلت بأوسع نسبة يقظة وحضور، وضخت في ساحة النضال النقابي مئات الأنشطة وأشكال التعبير مطالبة وملاحقة ومطاردة، قرعت أجراس التحذير التي يجب أن تقرع، ودقت الأبواب التي يجب أن تدق، ونزل العمال والسائقون والمعلمون والمزارعون والموظفون إلى الشوارع والساحات، رفضوا، واستنكروا، وأدانوا، واحتجوا وفاوضوا وأضربوا واعتصموا وتظاهروا، فصُمَّت الآذان وأقفلت، وأغلقت الأبواب وأحكمت، وما سمعوا في جلسة أو خطاب غير الوعود ولغة الجحود والإنكار للحقوق، وتطيير نصاب الجلسات، وما وجدوا في شارع أو ساحة إلا بنادق وأسلاك شائكة وخراطيم مياه، لم يجد العامل والنقابي مقابل حركته وانفتاحه وتفهمه إلا الجمود والإطباق والتجاهل، فهل عليه أن يخرج إلى غير ما شرعت له مبادئ العمل النقابي من أساليب وأدوات وسياسات تحرك حتى يسمع صوته ويستجاب له".
أضاف: "ففي الحد الأدنى للرواتب والأجور جادت قريحتهم وفاضت بما بخس حق العامل والمواطن والوطن. وفي غلاء الأسعار وفلتانها جنحت بهم الأهواء فما ضبطوا نهما جشعا أو تنافسا بشعا، ولا كافحوا احتكارا أو غشا، ولا عالجوا تضخما، و تركوا المواطن فريسة انعدام القدرة الشرائية لمداخيله. وفي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية: جلدوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحاولوا سلخ جلده، وأفقروه، وأعجزوه، وأمعنوا في إهلاكه إداريا وماليا. لزموا صحة المواطن لمافيات التجارة بصحة الناس استشفاء ودواء، وحرروها من كل مساءلة وضمانة، حتى أن العاقل منهم بات سمسارا للمطالب التي لا تنتهي لأصحاب المستشفيات، ومروجا لرفع أسعار الدواء.
وفي السكن الذي هو حق بديهي للمواطن في الوطن قصرت بهم الصدقية عن معالجة معاناة المواطنين معالجة على قدر الأزمة التي يعيشونها، فتعطلت حياة الناس الطبيعية لا بيت أمن في عقد إيجار مختل، ما زالت أبواب تعديل قانونه مشرعة على كل عقاب للمستأجر وللمؤجر على حد سواء، ولا مسكن ثابت تكاليف الحصول عليه والركون إليه هي بمتناول هذا المواطن الفقير الذي لا تسأل عنه دولته أين يقيم، وأين يعيش، وماذا عن بيوت أو مساكن المستقبل لأبنائه، المسكن الملائم حق اجتماعي لكل مواطن في وطنه فماذا فعلت حكوماتنا المتعاقبة لحل هذه المعضلة الاجتماعية المتزايدة والتي رفعت من معدل سن الزواج في لبنان الى سن الثلاثين عاما. وفي الإنماء المتوازن بقي شعار للاستهلاك وبقي المهجور من مناطق العزة والكرامة مهجورا، وبقي المحروم محروما من أبناء الانتماء الأصيل لهذا الوطن لحساب المموهين والمغلفين بالهويات والانتماءات الأخرى.
وختم سلهب موجهاً كلامه الى العمال في عيدهم: يا عمال لبنان، انتم الوطن، وانتم بناته، وبكم تدور عجلة الحياة فيه، فأصلحوا هيكله ونظامه أوقفوا عجلة الهدم وأطلقوا عملية البناء، فالانتخابات النيابية المقبلة فسحة أمل لكم، ولكل اللبنانيين، وصولا للوطن، الانتخابات النيابية المقبلة فسحة أمل للخروج من اليأس والتشكيك بالوطن عمرهما ثمانية عشر عاما. الانتخابات النيابية المقبلة فسحة أمل مقدارها لحظة خيار، وفرصتها مصير عمر ومسار وطن".
وفي الختام أقيم حفل كوكتيل على شرف الحضور.
