29/4/2009

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال لقاء سياسي مع أبناء مدينة بنت جبيل في مجمع القائم في الرويس، أن "ملف الضباط الأربعة بكل ما فيه من مظلومية وتضليل مارسه الفريق الحاكم يشكل سقوطا كبيرا لهذا الفريق الذي حكم البلد في الفترة الماضية بالتزوير والتحريف وتلفيق شهادات الزور، وهذا ما ينبغي أن نعمل في الانتخابات لكي نمنع تكراره فلا يعود هذا الفريق إلى التسلط مرة أخرى على البلد، وأن من حق الضباط وعائلاتهم القيام بكل الخطوات والإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين قضائيا وسياسيا في ممارسة الظلم والتشويه في حق الضباط، ومن مسؤوليتنا أن نقف إلى جانب صاحب الحق والمظلوم".

وأشار النائب فضل الله إلى "التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان، من خلال المناورات وشبكات التجسس التي لا نسمع أي كلام عنها في الداخل، ونحن مع كل جهد أمني لمكافحة هذه الشبكات"، مؤكدا أنه "في وقت هناك انشغال بالانتخابات، فإن المقاومة على جهوزيتها واستعدادها لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، وهي تراقب عن كثب ما يجري على الطرف الآخر وستهزم أي مغامرة إسرائيلية كما حدث في تموز 2006".

وقال: "أن قضية الضباط الأربعة كانت من وجهة نظرنا قضية سياسية ولم تكن قضية قانونية، وجرى اعتقالهم في سياق تصفية حسابات سياسية من قبل فريق هيمن على السلطة ومارس سياسة التشفي ولانتقام على حساب الحقيقة، فأين هي هذه الحقيقة اليوم غير الظلم والتعسف الذي مارسوه؟".
وأضاف: "نحن وقفنا موقف الرافض لهذا الاعتقال السياسي وتعرضنا لحملات من التجني والافتراء ومحاولة مقايضة الموقف لمنع المطالبة بإطلاق سراحهم، أو لمنع بعض الأنشطة السلمية، لكننا من منطلق وطني وأخلاقي وإنساني واجهنا هذا الابتزاز وكنا إلى جانب حق الضباط بالحرية".
 
وأشار إلى "أن استمرار اعتقال الضباط كل هذه السنوات كان قرارا سياسيا نفذ بأدوات قضائية تورط أصحابها مع السلطة السياسية في تغطية هذا الأمر من دون أي دليل أو تهمة وهو ما يثير لدى اللبنانيين هواجس حول الأداء القضائي- السياسي، لذلك فإن الإصلاح الجدي يبدأ من إصلاح القضاء الذي كان في الفترة الماضية خاضعا لأهواء فريق سياسي". وقال: "لنتذكر جميعا أن من أعلن قرار الاعتقال هو السلطة السياسية التي لم يرف لها جفن لتحرك الشعب، فكيف لمظلومية هؤلاء الضباط ومن مارس هذا الظلم لا يزال حتى اليوم، وبدل أن يخبئ وجهه يطلق خطابا تضليليا وكأنه لم يكتف بهذه الفضيحة السياسية القضائية التي لم يشهدها أي بلد يحترم نفسه؟".

وقال: "أن التنافس الانتخابي لا يستأهل توتير الساحة الداخلية من خلال الخطاب التصعيدي والتحريضي، فالمقعد النيابي لا يستحق إثارة الخلاف بين الناس، واللهجة المرتفعة من قبل بعض القوى السياسية تعبر عن وضعها المأزوم انتخابيا، لأن المرتاح لا يحتاج إلى مثل هذا الخطاب، فمن يعتقد أنه الفائز لماذا يحرض الناس بهذه الطريقة؟"، مؤكدا أن "حصول المعارضة على الأكثرية يشكل المدخل الضروري لتحصين البلد من خلال الشراكة الوطنية".