13/4/2009
 

 رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في لقاء سياسي في بلدة حومين التحتا الجنوبية، "أن الشراكة الوطنية في القرار السياسي لهذا البلد تكون بضمانة الوفاق الوطني فيه"، وقال: "نادينا وننادي بضرورة الشراكة الوطنية في حكم هذا البلد الذي لا تستطيع طائفة واحدة ان تدير شؤونه وفق اتجاهها السياسي، هناك تنوع طائفي في هذا البلد، هناك 17 طائفة كبرى يمثلون التعددية المتآلفة في سياق وحدة هذا البلد، وهذا التنوع الطائفي يفرض على كل الطوائف ان تتوافق فيما بينها على هوية وموقع لبنان ودوره في الحاضر والمستقبل".

واشار النائب رعد الى "ان وثيقة الوفاق الوطني التي توافق عليها اللبنانيون واخرجتهم من الحرب الاهلية التي استمرت ستة عشر عاما نصت على ان القرارات الاساسية في القضايا الكبرى التي تمس كل مكونات المجتمع اللبناني يجب ان تؤخذ بالتوافق".
 
اضاف:" احيانا اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لا تكفي والدليل على ذلك تذكرون انه في يوم من الايام وفي اجتماع لمجلس الوزراء في عهد الرئيس الياس الهراوي، صوت مجلس الوزراء باكثرية الثلثين على قانون يشرع الزواج المدني، لكن رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري رفض ان يوقع مرسوم القانون رغم ان ثلثي مجلس الوزراء صوت لمصلحة تشريع الزواج المدني وكانت حجة رئيس مجلس الوزراء لعدم توقيعه ان هذا يخل بالتوافق الوطني في لبنان ".

وسأل:" اذا قرر مجلس الوزراء باكثرية عادية مثلا ان يعادي دولة عربية، هل يصح ذلك او ان يفاوض اسرائيل او ان يلغي كل الشرعية المعطاة للمقاومة في الدفاع عن لبنان، هل يصح ذلك ؟، الشراكة الوطنية في القرار السياسي هي بضمانة الوفاق الوطني وحتى لا يستطيع احد من الفرقاء ان يأخذ لبنان بالاتجاه الذي يريده على حساب كل الفرقاء الآخرين، وثيقة الوفاق الوطني في الطائف نصت على ذلك والدستور اللبناني نص على ذلك، ولكن مع ذلك تفرد فريق في السلطة على مدى سنتين او اكثر واراد ان يفرض اتجاهه السياسي على البلد، لكنه اوقع البلد في ازمة سياسية كبرى انتهت بعد مشكلة هنا وهناك الى توافق في اتفاق الدوحة على العودة الى منطق الشراكة الوطنية".

وختم النائب رعد:" اليوم، هذا الفريق نفسه يخوض الانتخابات على اساس التفرد والاستئثار، من يربح الاكثرية العادية يستطيع ان يقرر مصير الوطن. لاننا نؤمن بأن هذا البلد لا يحكم من فريق، هذا البلد يحتاج الى توافق في كل شيء، على الاقل في القضايا الاساسية الكبرى، هل يستطيع فريق من اللبنانيين ان يقرر قانون الجنسية في لبنان لوحده، لا يقدر على الاقل، يحتاج الى اكثرية الثلثين. لا يقدر فريق ان يقرر السياسة الدفاعية في لبنان، لا يقدر فريق من اللبنانيين ان يلغي قانون الاحوال الشخصية في لبنان، هذه المسائل تخلق ازمة داخلية في البلد واذا كبرت يستفيد منها المتربص في البلد، الاسرائيلي واسياده".