وبرر الزيات في مقال نشر على موقعه الإلكتروني هذه الاتهامات بقوله "يبدو أن الحكومة المصرية اختارت أن ترد الحرج الذي تلقته من خطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أثناء الاجتياح الصهيوني لغزة بحرج مقابل بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في لبنان هذه الآونة".
وقال "لا أعرف سببا واضحا يبرر هذه الإجراءات وفرض ستار كثيف من الغموض والسرية حول أشخاص المقبوض عليهم في القضية التي نسب تورط حزب الله فيها، ومكان احتجازهم وحقيقة الاتهامات الموجهة إليهم".
وأكد المحامي أنه "منذ تشرين الثاني الماضي ألقي القبض على المواطن اللبناني سامي هاني شهاب، وأعقب ذلك ضبط بعض الفلسطينيين والمصريين في محافظات سيناء وبور سعيد، ومنذ ذلك التاريخ احتجز المتهمون في مراكز احتجاز غير قانونية ويعانون من ظروف قاسية".
وأضاف "أن القضية لا تعني سوى مؤشر واحد هو أنها مفتعلة وخالية من الأدلة، وبالتالي فإن هناك محاولة لاصطناع أدلة.. وإلا فماذا يعني حجب المتهمين عن دفاعهم وذويهم طيلة هذه الأشهر الخمسة؟".
وشدد المحامي على أنه لا يعتقد بأن هذه الاتهامات لها القدرة على الصمود أمام الواقع الحقيقي "الذي سيكشف زيفها بالتأكيد".
وقال إن "قدرا كبيرا من محاور هذه القضية يتعلق باستهداف مكانة حزب الله في نفوس وقلوب المصريين خاصة والأمة العربية عامة بسبب مواقفه الإسلامية والقومية المتعلقة بحربه ضد الكيان الصهيوني".