المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
جنبلاط يطلب الدعم الدولي لتخطي "مسلسل الاغتيالات السورية": يجب العمل بالقرار 1559 لإتمام الاستحقاق الرئاسي
وطنية - 30/9/2007
وجه النائب وليد جنبلاط رسائل الى مجموعة من قادة ورؤساء الدول والاحزاب أبرزهم: الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الملك الاردني عبد الله الثاني، الرئيس الاميركي جورج بوش، الروسي فلاديمير بوتين، الفرنسي نيقولا ساركوزي، الصيني ليو تشيمنغ، المصري حسني مبارك، رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، رئيس وزراء اسبانيا خوسيه ساباتيرو، الايطالي رومانو برودي، المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل، رئيس البرلمان الاوروبي، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، المنسق السياسي في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس الاميركي والى عدد من رؤساء الاحزاب الاشتراكي الدولية والاوروبية، ومما جاء في الرسالة:
"لقد وقع لبنان مجددا ضحية لجريمة نكراء استهدفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب انطوان غانم وعددا من المدنيين الابرياء. لقد كان غانم ركنا بارزا في فريق 14 آذار وقد شارك فعالية في "ثورة الارز" والتي بدعمكم أدت الى انسحاب الجيش السوري من لبنان.
يشكل هذا الاعتداء احدى المحاولات العديدة لاعاقة سعي لبنان الى الاستقلال والسيادة ومحاولة يائسة من قبل النظام السوري لمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لقد وقع هذا الهجوم الارهابي قبل ايام معدودة من بدء انعقاد جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبنان لاستعادة موقع الرئاسة الاولى بعد تمديد مدة ولاية الرئيس اللبناني الحالي في ايلول 2004 حين أرغم النظام السوري المجلس النيابي اللبناني على تعديل الدستور. وقد تلا ذلك سلسلة من الاغتيالات طالت قياديين في حركة 14 آذار الاستقلالية.
يشكل النظام السوري حاليا تهديدا مباشرا للبنان ولا ننسى أتباعه اللبنانيين الذين يعملون بشتى الوسائل على نسف إنجازات "ثورة الارز" وإعادة السيطرة السورية على النظام السياسي اللبناني وبالتالي منع قيام دولة ديموقراطية وضرب المؤسسات الدستورية.
ان الشعب اللبناني، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة ماسة الى دعم المجتمع الدولي، حكومات واحزاب، للتأكد من تخطي الشعب اللبناني وقيادييه مسلسل الاغتيالات السورية الهادفة بشكل أساسي الى تدمير لبنان، اذ يواجه كل من ربيع بيروت وحريتها خطر التصفية السياسية والجسدية، ووحدكم، انتم اصدقاء لبنان، تستطيعون حمايتها، نحن واثقون انكم مستمرون في دعم سعينا نحو الحرية عبر تأمين حصول انتخابات الرئيس الجديد للجمهورية تحديدا بعد ان شلت سوريا وحلفاؤها المجلس النيابي اللبناني لمنع استعادة النظام الديموقراطي وقيام الدولة.
لقد صدرت جملة قرارات دولية داعمة لاستقلال لبنان وسيادته وفي مقدمتها القرار 1559 الذي نص على إجراء انتخابات رئاسية حرة وديموقراطية دون أي تدخل خارجي والذي نرى اليوم الاهمية القصوى للعمل بموجبه لإتمام الاستحقاق الرئاسي الذي يتعرض لحملة منظمة من قبل النظام السوري وحلفائه في لبنان سواء بالاغتيال او بالتعطيل الدستوري.
من جهة اخرى فان إنشاء المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية المعارضة للهيمنة السورية على لبنان بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757، هو الحصانة الوحيدة عند مباشرة عملها لمواجهة ووقف حملة التصفية الجسدية والسياسية التي يشنها النظام السوري ضد الشخصيات والقوى الاستقلالية في لبنان، من هذا المنطلق فان انتخاب رئيس جديد للجمهورية غير ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار إنشاء المحكمة من شأنه تعطيل قيامها ومنعها من تحقيق غاية إنشائها عبر الكثير من الوسائل والضغوطات الدستورية والقانونية والسياسية وإعطاء قوة دفع للنظام السوري وحلفائه في لبنان لإسقاطها واستكمال مسلسل القتل والإرهاب لإخضاع القوى الديموقراطية وتجربتها الناشئة في لبنان لا سيما وان المحكمة لا تزال بحاجة الى الكثير من الاجراءات الثنائية المكثفة بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة.
نحن متأكدون انكم ستستمرون في دعم لبنان لانتخاب رئيس جديد ديموقراطيا، وهو الأمر الوحيد الذي سيضمن انتصار سيادة لبنان وديموقراطيته".
وجه النائب وليد جنبلاط رسائل الى مجموعة من قادة ورؤساء الدول والاحزاب أبرزهم: الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الملك الاردني عبد الله الثاني، الرئيس الاميركي جورج بوش، الروسي فلاديمير بوتين، الفرنسي نيقولا ساركوزي، الصيني ليو تشيمنغ، المصري حسني مبارك، رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، رئيس وزراء اسبانيا خوسيه ساباتيرو، الايطالي رومانو برودي، المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل، رئيس البرلمان الاوروبي، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، المنسق السياسي في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس الاميركي والى عدد من رؤساء الاحزاب الاشتراكي الدولية والاوروبية، ومما جاء في الرسالة:
"لقد وقع لبنان مجددا ضحية لجريمة نكراء استهدفت عضو اللقاء الديموقراطي النائب انطوان غانم وعددا من المدنيين الابرياء. لقد كان غانم ركنا بارزا في فريق 14 آذار وقد شارك فعالية في "ثورة الارز" والتي بدعمكم أدت الى انسحاب الجيش السوري من لبنان.
يشكل هذا الاعتداء احدى المحاولات العديدة لاعاقة سعي لبنان الى الاستقلال والسيادة ومحاولة يائسة من قبل النظام السوري لمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لقد وقع هذا الهجوم الارهابي قبل ايام معدودة من بدء انعقاد جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبنان لاستعادة موقع الرئاسة الاولى بعد تمديد مدة ولاية الرئيس اللبناني الحالي في ايلول 2004 حين أرغم النظام السوري المجلس النيابي اللبناني على تعديل الدستور. وقد تلا ذلك سلسلة من الاغتيالات طالت قياديين في حركة 14 آذار الاستقلالية.
يشكل النظام السوري حاليا تهديدا مباشرا للبنان ولا ننسى أتباعه اللبنانيين الذين يعملون بشتى الوسائل على نسف إنجازات "ثورة الارز" وإعادة السيطرة السورية على النظام السياسي اللبناني وبالتالي منع قيام دولة ديموقراطية وضرب المؤسسات الدستورية.
ان الشعب اللبناني، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة ماسة الى دعم المجتمع الدولي، حكومات واحزاب، للتأكد من تخطي الشعب اللبناني وقيادييه مسلسل الاغتيالات السورية الهادفة بشكل أساسي الى تدمير لبنان، اذ يواجه كل من ربيع بيروت وحريتها خطر التصفية السياسية والجسدية، ووحدكم، انتم اصدقاء لبنان، تستطيعون حمايتها، نحن واثقون انكم مستمرون في دعم سعينا نحو الحرية عبر تأمين حصول انتخابات الرئيس الجديد للجمهورية تحديدا بعد ان شلت سوريا وحلفاؤها المجلس النيابي اللبناني لمنع استعادة النظام الديموقراطي وقيام الدولة.
لقد صدرت جملة قرارات دولية داعمة لاستقلال لبنان وسيادته وفي مقدمتها القرار 1559 الذي نص على إجراء انتخابات رئاسية حرة وديموقراطية دون أي تدخل خارجي والذي نرى اليوم الاهمية القصوى للعمل بموجبه لإتمام الاستحقاق الرئاسي الذي يتعرض لحملة منظمة من قبل النظام السوري وحلفائه في لبنان سواء بالاغتيال او بالتعطيل الدستوري.
من جهة اخرى فان إنشاء المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية المعارضة للهيمنة السورية على لبنان بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757، هو الحصانة الوحيدة عند مباشرة عملها لمواجهة ووقف حملة التصفية الجسدية والسياسية التي يشنها النظام السوري ضد الشخصيات والقوى الاستقلالية في لبنان، من هذا المنطلق فان انتخاب رئيس جديد للجمهورية غير ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار إنشاء المحكمة من شأنه تعطيل قيامها ومنعها من تحقيق غاية إنشائها عبر الكثير من الوسائل والضغوطات الدستورية والقانونية والسياسية وإعطاء قوة دفع للنظام السوري وحلفائه في لبنان لإسقاطها واستكمال مسلسل القتل والإرهاب لإخضاع القوى الديموقراطية وتجربتها الناشئة في لبنان لا سيما وان المحكمة لا تزال بحاجة الى الكثير من الاجراءات الثنائية المكثفة بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة.
نحن متأكدون انكم ستستمرون في دعم لبنان لانتخاب رئيس جديد ديموقراطيا، وهو الأمر الوحيد الذي سيضمن انتصار سيادة لبنان وديموقراطيته".
