موقع الانتقاد 08/04/2009
في خطوة تؤشر إلى قرب إطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر ونيف على توقيفهم، اصدر أمس، المحقق العدلي القاضي صقر صقر قراره بإعلانه رفع يده وتنازله عن اختصاصه عن هذه القضية وبالتالي عن التحقيق فيها.

وأحال صقر قراره الى النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا الذي اودعه وزارة العدل لايداعه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بالطرق الديبلوماسية، وذلك إنفاذاً لطلب قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان البلجيكي دانيال فرانسين الصادر في 27 آذار/ مارس الماضي والمبلغ الى النيابة العامة التمييزية في 31 منه، والرامي إلى إعلان التنازل عن صلاحية متابعة التحقيق وتسليم الملفات والموقوفين.

وهنا نص القرار:
"نحن صقر صقر، قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي في قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واشخاص اخرين.

بعد الاطلاع على قرار حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان رقم 1/2009/CH/PTJ المؤرخ في 27/3/2009 والمحال الى جانب النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي بتاريخ 1/4/2009 والمتضمن فيما خص القضاء اللبناني ما يلي:

1- رفع يد القضاء اللبناني عن ملف التحقيق لصالح المحكمة.

2- احالة كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف الى المدعي العام لدى المحكمة، خلال مهلة لا تتعدى 14 يوما من استلام الطلب.

3- احالة لائحة بأسماء جميع الاشخاص الموقوفين في اطار قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري واشخاص اخرين الى قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة، ضمن المهلة ذاتها.

4- ابقاء الموقوفين موضوع اللائحة اعلاه مسجونين -DETENUS- في لبنان لصالح المحكمة ريثما يبت بأمرهم من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية وفقا للمادة 17 الفقرة ب من نظام الاجراءات والادلة.

وبناء على المادة 4 الفقرة 2 من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الملحق بالاتفاقية الموقعة، بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 6/2/2007.

وبناء على المادة 31 الفقرة 1 من معاهدة فيينا حول قانون الاتفاقيات، تاريخ 27 كانون الثاني 1980 التي تلحظ اصول تفسير اي اتفاقية دولية.

وبناء على المادة 17 الفقرتين أ و ب من نظام الاجراءات والادلة الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان، وبناء على المادة 15 الفقرتين 1 و 2 من الاتفاق الموقع بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان، التي تنص على التعاون مع المحكمة المذكورة والاستجابة لاي طلب او امر تصدره دوائرها.

وبناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية وقواعد الاختصاص الجزائي والاجتهاد المستقر في هذا السياق.

وبناء على مطالعة حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي المتضمنة اجابة طلبات حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية كما وردت في قراره المذكور اعلاه، وبالتالي استرداد مذكرات التوقيف الصادرة كافة، وابقاء من تسترد المذكرة الوجاهية الصادرة بحقه، مسجونا لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة انفاذا لقرار قاضي الاجراءات التمهيدية ريثما يبت بأمره من قبله.

لذلك،
نقرر ووفقا للمطالعة:

اولا: رفع يدنا عن الدعوى الجزائية المتعلقة بقضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واشخاص اخرين المحالة الى المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 14188 تاريخ 18/2/2005.

ثانيا: احالة نسخة عن اوراق الملف والتحقيقات كافة ونسخة عن سجل الدعوى -المحضر التأسيسي- مرفقة بالمستندات والمضبوطات وذلك باللغة العربية الرسمية، الى حضرة المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان.

ثالثا: ايداع حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان لائحة بأسماء وهوية الاشخاص الموقوفين في القضية موضوع القرار.

رابعا: استرداد جميع مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق كل من اللواء الركن جميل محمد امين السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان ومذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق زهير محمد سعيد الصديق.

خامسا: ابقاء من استردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان وذلك انفاذا للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لحين صدور قرار عنه بشأنهم.

سادسا: ابلاغ من يلزم.

سابعا: ايداع جانب النائب العام لدى محكمة التمييز الاوراق كافة والمرفقات للتفضل بالتنفيذ وكذلك ايداعه اصل كامل الملف".