ألقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان كلمة لبنان خلال الجلسة الافتتاحية في القمة العربية التي انعقدت في الدوحة امس، ابدى فيها أسفه «أن تبقى القضية الفلسطينية بندا دائما في جدول اعمال القمم من دون ان نتمكن مجتمعين من ان نساهم في تسجيل أي تقدم جوهري لحلها وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني، وشدد على ان المصالحة العربية حاجة ملحة، داعيا الى التفاهم على استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات المطروحة في هذه المرحلة، وفي طليعتها التحدي الاسرائيلي ومستلزمات الصمود مع الحفاظ على المقاومة كحق مشروع». وعرض مشروع القرار الخاص بالتضامن مع لبنان المعروض على القمة، والذي يركز «على تحرير الارض المحتلة وتنفيذ القرار 1701 ومواجهة الخروقات والتهديدات الاسرائيلية، ومحاربة الارهاب، والتأكيد على حق العودة ورفض التوطين»، معربا عن ثقته «بأن العرب لن يتأخروا اليوم في مواصلة دعمهم الاخوي للبنان في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية».
 
شكر سليمان في بداية كلمته الرئيس السوري بشار الاسد على الجهود الصادقة التي بذلها طيلة رئاسته للدورة 20 لمجلس الجامعة العربية، وهنأ الرئيس الجديد للقمة الامير حمد بن خليفة آل ثاني، متمنيا له فترة رئاسية غنية بالانجازات الخيرة التي ترسي مناخ التصالح والتضامن بين دولنا».

وقال: نجتمع في هذه الرحاب المضيافة يختلجنا شعور مزدوج بالارتياح والقلق. فالارتياح ناتج من دينامية الدعوة الى الحوار والمصالحة التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت بتاريخ 19 كانون الثاني المنصرم، وما تبع ذلك من اتصالات ولقاءات واجتماعات أحيَتِ الأمل بإمكان تنقية الأجواء العربية، وأدت إلى هذا اللقاء الجامع اليوم. أما القلق فمن استمرار التشنّجات والتوترات وبصورة خاصة على الساحة الفلسطينية، ما يعوّق بشكل جوهري مسعانا الهادف لتجميع اكبر عدد من عناصر القوة لجبه المخاطر والتحديات التي تواجهنا.

واضاف: على الصعيد القومي، ومن دون اغفال سائر القضايا المدرجة على جدول الاعمال والتي سنتوافق على قرارات بشأنها، تبقى القضية الفلسطينية في جوهر اهتمامنا ومتابعتنا، الاّ انه من المؤسف ان تبقى بنداً دائماّ في جدول أعمال القمم العربية، من دون ان نتمكّن مجتمعين من ان نساهم في تسجيل أيّ تقدّم جوهري يذكر على مسار السعي لتأمين الحقوق الثابتة والبديهية للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وحقّه في العودة الى أرضه ودياره، وفقاً لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

على العكس من ذلك، فقد وسّعت إسرائيل دائرة عدوانها واحتلالها وتهديمها للبيوت وتهجيرها للفلسطينيين وبنائها للمستوطنات، وكان آخر ارتكاباتها عدوانها الإجرامي على غزّة وشعبها الابيّ المقاوم، وحتى حرمانها الفلسطينيين من حقهم في الاحتفال بمدينة القدس كعاصمة للثقافة العربية.
وقال: لقد اعتمد العرب السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لحلّ كافة أوجه النزاع العربي الإسرائيلي، من خلال إقرارهم مبادرة السلام العربية بالإجماع في قمّة بيروت عام 2002، بعدما كانوا أكّدوا التزامهم بمرجعية مؤتمر مدريد للسلام وقرارات الشرعية الدولية.
إن لبنان الملتزم دوماً القضية الفلسطينية يعلّق أهمية خاصة على تحقيق الوفاق الفلسطيني وتعميم حال التفهّم والتفاهم على مجمل الساحة الفلسطينية. اذ لم يعد من الجائز السماح للعدو الإسرائيلي بالرهان على خلافات الفلسطينيين والعرب وتسعيرها، من اجل تبديد طاقاتهم وإضعاف عزائمهم وقضم حقوقهم في الأرض والمياه والأمن والسلام والعيش الكريم.

اضاف: من منطلقات المسؤولية التاريخية نفسها والواجب القومي، تبدو المصالحة العربية ـ العربية التي راهن عليها لبنان وسعى لتحقيقها منذ شهور، حاجة ملحّة، ولا بد تالياً من التوصل الى تفاهم عميق على استراتيجية عربية شاملة لمواجهة مجمل التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية المطروحة على العالم العربي في هذه المرحلة المفصلية، وفي طليعتها التحدي الاسرائيلي ومستلزمات المواجهة والصمود، مع الحفاظ على المقاومة كحق مشروع معترف به دولياً في وجه الاحتلال.

ونبه من خطر الارهاب الدولي، بموازاة إرهاب الدولة الاسرائيلية المستمر، داعيا الى السعي لمحاربته والوقاية منه.
وتناول ما تحقق في لبنان منذ تطبيق اتفاق الدوحة، وصولا الى عودة العلاقات اللبنانية السورية الى مسارها الصحيح، و«امسى تعامل لبنان مع الدول العربية والاقليمية والدولية قائماً على قاعدة العلاقة من دولة الى دولة من خلال رئاسة الدولة واجهزتها ومؤسساتها». وقال: ها نحن نستعد اليوم لتنظيم انتخابات نيابية حرّة ونزيهة بتاريخ 7 حزيران المقبل، في اجواء نعمل على ان تكون هادئة وديموقراطية، ونأمل في ان تجرى بعيداً عن أي تأثيرات سلبية داخلية وخارجية.

واضاف: على الرغم من التقدّم المحرز وانجاز تحرير معظم الارض عام 2000 بفضل تضامن الشعب والجيش والمقاومة والنجاح في صد العداون الاسرائيلي الاجرامي عام 2006، فما زالت تواجهنا مجموعة من التحّديات. وقد جاء مشروع القرار الخاص بالتضامن مع لبنان ليشير الى هذه التحديات ومنها ما يتعلق باسترجاع الاراضي التي لا تزال تحت الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701 ومواجهة الخروقات والتهديدات الاسرائيلية ومحاربة الارهاب والتأكيد على حق العودة ورفض التوطين وانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان.
وتابع: اني على يقين في هذا السياق، بأن الاشقّاء العرب الذين لطالما وقفوا إلى جانبنا في أصعب الظروف، لن يتأخّروا اليوم في مواصلة دعمهم الأخوي للبنان في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية. مع العلم اننا نتطلع إلى المزيد من الاستثمار العربي في لبنان وقد أثبتت الوقائع في ضوء الأزمة المالية العالمية انه ضامن جيد للرساميل والاستثمارات بفضل الثقة المستعادة بلبنان، كما بفضل سياسة مالية حكيمة التزمها القطاع المصرفي اللبناني.
وختم: اني إذ اكرّر الإعراب عن الأمل في أن نرى هذه القمة تؤسس لرؤية إستراتيجية موحّدة، ولتعميم آليات التضامن والعمل العربي المشترك، آمل في أن يبقى منطلقنا هو المنطلق القومي، وجامعنا رابط العروبة الواثقة من نفسها والمنفتحة على الغير، ونبراسنا المصلحة العربية العليا، كي نثبت من جديد أننا شعوب قوية بتاريخها وتراثها ووحدتها وقيمها، وبقدرتها على مجاراة مستلزمات التطوّر والحداثة.

لقاءات

واستقبل سليمان في مقر اقامته، مبعوث الحكومة اليابانية لعملية السلام في الشرق الاوسط تاتسويو اريما، وتناول معه العلاقات الثنائية بين البلدين والمساعدات التي تقدمها اليابان في مجالات عدة.

وأبدى المبعوث الياباني «ارتياحه لمسيرة الاستقرار التي ينعم بها لبنان منذ انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية، متمنيا أن تجرى الانتخابات النيابية في أجواء هادئة وديموقراطية».

وكان سليمان قد استقبل ليل امس الاول، في مقر اقامته في الدوحة، رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الذي يرأس وفد بلاده الى القمة العربية، ومعه نائبه الدكتور رافع العيساوي، ووزير الخارجية العراقي هوشيبار زيباري وعددا من المستشارين، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزيرا الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ والدولة خالد قباني.

وتم في خلال اللقاء البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وتناول اللقاء ايضاً موضوع اعادة تفعيل خط انابيب النفط بين العراق ومصفاة طرابلس، حيث ابدى الجانبان الاستعداد التام للتعاون في هذا الاطار في وقت شملت الاتصالات سوريا التي تمر الانابيب عبر اراضيها.