المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


أخبار

رعد:الاستحقاق النيابي سيرسم هوية الوطن ومستقبله ولن ننفذ أي عملية خارج ارضنا لكن لن نقبل بأي اعتداء للعدو علينا

30/3/2009

 رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ان الاستحقاق النيابي المقبل سيكون استحقاقا سياسيا بامتياز لانه سيرسم معالم وهوية هذا الوطن ومستقبله الفترة المقبلة"، لافتا الى "اننا عانينا طوال سنوات من ازمة خانقة على المستويين السياسي والوطني سببها جموح البعض للتفرد والاستئثار وممارسة الالغاء لشريحة واحدة من ابناء هذا الوطن وممارسة الانقسام والتقسيم على المستوى السياسي والخدماتي والمناطقي والمذهبي من اجل السيطرة والتصرف بمقادير العباد والبلاد وفق خيارات عودة البلاد الى منزلق خطير كلام".

وقال النائب رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة سجد الجنوبية : "لولا انتباه المعارضة وقيادتها ووعي شعبنا وصموده وممارسته التصبر طوال الفترة الماضية لكان اختلط الحابل بالنابل وضاعت البلاد في دهاليز التناحر والتنابذ والانقسام الذي لا يجد أحد دواء له ولا معالجة".

اضاف: "ان اساس الجموح الذي ذهب به البعض شعاره التخفيف من مسؤولية المقاومة وخيارها والتزامها بوجه العدو الصهيوني، ونحن سألنا في الماضي ونسأل اليوم وسنسأل في الغد اذا استمر هذا الجموح اي بديل يقدمه هؤلاء للدفاع عن الوطن وللحفاظ على الاستقرار فيه، واي بديل يقدمونه على خيار المقاومة. وفي ما سبق، المقاومة كانت ضرورة للدفاع عن الوطن، واليوم نقول المقاومة ضرورة للحفاظ على الاستقرار في هذا الوطن، والمقاومة خيار يتيح لنا فرصة ان نعيش اعزاء في بلدنا فيما البديل الذي يطرحونه هو بديل لا يفتح امامنا الا ابواب الذلة والشكوى".

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة قال :"عشنا فترة طويلة قبل انطلاق المقاومة قبل العام 1982 حيث كان خيار الدولة والسلطة اللبنانية خيار الشكوى الى مجلس الامن كلما اجتاح العدو بعضا من ارضنا او خطف احد مواطنينا نقدم شكوى الى مجلس الامن، و تحولنا خلال 30 سنة الى دولة وسلطة شكوى، ولم نسمع من مجلس الامن ادانة او قرارا واحدا يضع حدا للاعتداءات الاسرائيلية ولا حتى ادانة، لان اسرائيل في نظر العالم الذي يتحكم بمجلس الامن هو وطن وكيان استثنائي لا يخضع للقانون الدولي هو يعطى ولا يعطي، وهو يحاسب ولا يحاسب، وهو فوق القانون لانه بالاصل افتعل من اجل تدمير كل قانون في هذه المنطقة وإِلغاء كل دول المنطقة والتحكم بكل مواردها، نحن عندما التزمنا خيارنا واستطعنا ان نجسد قوة هذا الخيار وجدواه، هذا الخيار حين هزمنا هذا العدو في 93 وافشلنا عدوانه الجوي الذي استمر اسبوع، وكذلك في 96 حين ألزمناه تحييد المدنيين من القصف، وفي العام الفين حين حررنا ارضنا من المحتلين، وفي العام 2006 حين حاول العدو مدعوما بقوة دافعة من كل دول العالم تقريبا وبعض دول التواطؤ العربي وبعض المراهنين على نجاح العدوان في الداخل هزمنا العدو مرة اخرى في العام 2006".

وأكد رعد "ان خيار المقاومة يردع العدو ويسقط تفوقه ويزيل الاوهام عن قدرته على التمدد والتمادي"، وقال: "فلماذا يريدنا البعض ان نتخوف من خيار المقاومة ولماذا يريدنا البعض ان نسقط هذا الخيار لنعيش اذلاء على اعتاب الدول الكبرى نشكو امرنا اليهم فلا نسمع مغيثا ولا معينا. نحن فرضنا على العالم ان يهتم ببلدنا لان الاسرائيليين اصبحت تتهددهم قدرة وتنامي المقاومة في لبنان، والهزائم المتلاحقة للعدو الصهيوني جعلت وجوده وكيانه في خطر".

وأضاف "اننا وفي المستقبل اذا ما استمرينا في خيار المقاومة، نحن لن ننفذ عملية واحدة خارج ارضنا اللبنانية، لكن لن نقبل بعد اليوم ان يرتكب العدو اي اعتداء على ارضنا او اي منشأة من منشآتنا، او على اي انسان على ارضنا دون ان يدفع ثمن اعتدائه ويلقى الرد المناسب. وبهكذا خيار نحفظ سيادتنا ومنعتنا وكرامتنا".

وتابع: "نحن اليوم حين نجد دول الغرب تطرق ابوابنا تباعا من اجل ان تحاورنا انما تفعل ذلك لان مصالحها باتت تقتضي ذلك، فحين تكون مصلحتها مع اسرائيل ستقف الى جانب اسرائيل ضدنا واذا كانت مصلحتها معنا ستحاول ان توفق بيننا وبين الاسرائيليين، لكن اميركا لا تتخلى في سياستها الخارجية، رغم كل ما نشهده في النبرة الديبلوماسية والخطاب السياسي للادارة الجديدة وفي طرق ابواب الحوار مع دول الممانعة اليوم، لم نشهد اي تغير في علة ان الادارة الاميركية ستتخلى عن ثابتة واضحة في سياستها الخارجية الا وهي دعم الكيان الصهيوني والتزام أمن هذا الكيان، وهذه الثابتة هي التي تحكم سياسات وتصرفات الولايات المتحدة في الخارج، وهناك ثابتة اخرى هي كيف تحفظ الممرات الآمنه لتدفق النفط العربي على مصانع الدول الاوروبية والاميركية".


حبوش

29/3/2009

 وخلال لقاء سياسي في النادي الحسيني لبلدة حبوش -النبطية، قال رعد  "اننا رقم يحسب له حساب في المعادلة الدولية والاقليمية وحين يريدون ان يتخففوا من خيار المقاومة ولا ندري لماذا في الحقيقة علما بان التخفف من خيار المقاومة هو سقوط، وانا اود الاشارة الى ان الجيش اللبناني ومنذ عشرة سنوات نصرخ من اجل تزويده بالسلاح وخضنا تجربة غنية من التنسيق والتكامل في مواجهة التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية بين المقاومة والجيش اللبناني وكانت من انجح التجارب ومن اغناها في لبنان لكن هذا الجيش ممنوع عليه ان يتسلح، وهنا اشير انه ذات مرة عرضوا على الجيش سلاحا لا يتسع الفضاء اللبناني لاستخدامه لكن هو عرض سياسي ونرحب به. ومرة اخرى عرض على الجيش اللبناني سلاح ينفع في مواجهة تمردات في الداخل ولا ينفع في مواجهة العدو الصهيوني وحاجة الجيش الوطني الى السلاح الذي يشكل قوة نارية تستطيع ان تواجه القوة النارية للعدو، هذه الحاجة لا تتوفر ولا احد يجرؤ على تزويد الجيش اللبناني بهذه القوة النارية".


وسأل: "من يدافع عن البلد اذا كانت الدولة بمؤسساتها الامنية لا تستطيع ان تدافع عنه بالطريقة الكلاسيكية المتوفرة والموجودة للجيوش؟ ليس هناك من وسيلة للدفاع عن البلد الا المقاومة لان المقاومة لا تخضع للنظام الكلاسيكي وليست بحاجة الى الاسلحة الثقيلة من اجل ان تواجه القوة النارية للعدو ومن المفارقات ان كل القيادات العسكرية سواء في الجيش الوطني اللبناني او في كل جيوش العالم تقر بأن المقاومة حاجة ضرورية لمواجهة عدو ليس بيننا وبينه تكافؤ في السلاح وفي التوازن والتسلح، اذا لماذا نتخلى عن خيار المقاومة وهناك علامة استفهام كبرى في ذلك والسبب الوحيد الذي يريدونه من اجل ان نتخلى عن خيار المقاومة هو ان يجعلوا لبنان شرابة في مشروعهم وملحقا لسياساتهم وتابعا لهيمنتهم وهذا الامر ستكون كلفته باهظة على شعبنا وعلى اجيالنا المقبلة اضعافا مضاعفة عما يتكلفه شعبنا من مقاومة الاحتلال الاسرائيلي. اذا المسألة مسألة استراتيجية، مسألة تحقق المصلحة الوطنية ومسألة واقعية جدا وعلمية وموضوعية والذي يريد الخروج عن المنطق وعن التاريخ وعن تجارب الامم يسقط في فخ التخفف من خيار المقاومة. هذا وجه من الوجوه".


أضاف النائب رعد: "من الاساليب التي يمارسونها لعزل الناس عن المقاومة هو زعمهم ان المقاومة تتناقض مع مشروع الدولة، ونقول نحن نريد دولة ونريد الاستقرار والعيش في منازلنا، ولكن ايضا نقول انه لولا المقاومة لما كان هناك بيوت لنا ولا مؤسسات للدولة في هذا البلد. لا مشكلة لدينا مع الدولة لاننا من اجلها نسعى بكل ما اؤتينا من قوة لبنائها ليل نهار، وانما مشكلتنا مع السلطة التي لا يجوز لها ان تختصر الدولة، لان الدولة هي ارض وشعب وقيم ونظام وعلى السلطة ان تترجم هذا النظام وتطبقه على الناس والمصالح والارض والحقوق. عندنا مشكلة مع السلطة لكنها لا تعني ابدا ان المشكلة هي مع الدولة لاننا نحن الدولة والارض والشعب وقيم هذا البلد ونحن انتم، وبالتالي ما هي السلطة؟ السلطة حكمت حتى الآن من عام 1992 حتى 2008 أي 16 عاما، وانظروا هل تجدون في العالم بحجم لبنان تحكمه سلطة 16 عاما وترتب عليه دينا بقيمة 48 مليار دولار؟ اذا هذه السلطة ستفرض مشكلة مع الناس، وهي لا تستطيع معرفة التعاطي مع الناس وهذه السلطة طرحت في فترة ما مشروع الخصخصة للقطاعات المنتجة في هذا البلد والتي تدر أرباحا. ركزت على قطاع الكهرباء والاتصالات ووضعت خطة لتخليصهم من القطاع العام الى القطاع الخاص ومن هنا دعونا ندرس ما هو الواقع الذي يحقق مصلحة الناس من الخصخصة ونحن حاضرون لذلك ولسنا ضد الخصخصة بالمطلق ولكن نحن مع الخصخصة بالموضوعات التي تحقق مصالح الناس وتحفظ دور الدولة في رعاية هذه المصالح".


وتابع: "بالامس مدد مجلس الوزراء مدة اعطاء كل داتا المعلومات للاجهزة الامنية من شركتي الخليوي والتي يتنصتون فيها على كل مكالمة من مكالمات المواطنين، حتى الرجل الذي يحادث زوجته على الهاتف الخلوي اصبحت مكالمته مكشوفة تحت عنوان "الضرورة الامنية" ومن هنا لا نجد أي بلد في العالم يكشف خصوصيات هذا الامر. انهم يريدون كل يوم كل المكالمات التي حصلت من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، وهذا ليس بضرورة".


وطالب "بتحديد الضرورة الأمنية للتنصت على الناس لكي يتم اصدار قانون يسمح بالتنصت على هذه المكالمات، وهم يماطلونها بهذا الامر الى ما بعد الانتخابات وبذلك مددوا مهلة التنصت أي مخالفة القانون. نحن لا نريد سلطة عنصرية ومتفردة ولا سلطة تعزف على وتر والناس كلها تعزف على وتر آخر، ولا نريد سلطة كل قوتها انها تتناغم مع مصالح رجال الاعمال وعصابات التمويل الخارجية الاقليمية منها والدولية".


وسأل: "كيف يمكن ان يصدق الناس ان السلطة انفقت 48 مليار دولار على مشاريع هنا وهناك بينما تكلفة هذه المشاريع لا تتجاوز ال7 مليارات دولارات؟ من المؤكد ان هذا لا يحصل الا في بلد "فلتان" وفي بلد تمارس فيه السلطة الديكتاتورية من دون وجود آليات محاكمة ومحاسبة لها، وهم يتحدثون عن العفة والنزاهة والشفافية وعن ترشيق هذا المصطلح المحبب الى وزير المالية في كل الحكومات السابقة، ترشيق الادارة، ونقول ان الادارة باتت ضعفا ونصف عما كانت عليه قبل 1992 لكن المشكلة في الادارة الموازية لإدارات الدولة حيث يأتي مثلا وزير المال ومعه فريق عمله وكذلك الحال مع وزراء اخرين، وكذلك الحال ايضا مع ادخال هؤلاء لمئات الموظفين الى الدولة فيما نسعى الى انهاء تعاقد المعلمين مع الدولة وادخالهم في ملاكها، نجد محاولة "قفز فوق القانون" لادخال محسوبين الى الدولة".


وختم النائب رعد: "ان ما نواجه ونتحسس منه هو هذا الاداء الفوضوي الذي سيسقط البلد تحت عنوان اننا نقدم نموذج يقبل به الغرب. طبعا الغرب سيقبل بذلك وكذلك الاميركيون لانهم يريدون هذا البلد منهارا، وهذا الامر يشكل حالة من الاحباط واليأس لدى المواطنين من امكانية قيام دولة قوية وقادرة وعادلة، ونحن نريد ان نقيم هذه الدولة وان نصونها وان نتشارك مع الاخرين في بنائها ولكن هذه الدولة لا تقدر ابدا ان تبنيها سلطة متفردة شوفونية وعنصرية ومستعلية وترى انها تفهم من كل الاخرين وتملك خزائن اسرار واسمحوا لي القول ان المالية في هذا البلد لا احد غير القائم عليها يفهم مداخلها ومخارجها ومن هنا نجد ان الخلاف الذي افتعل أخيرا وهو موازنة مجلس الجنوب عيب لأن مجلس الجنوب مؤسسة قائمة قانونيا بغض النظر عن ملاحظاتكم وهو مؤسسة عامة يجب قانونا ان تلحظ الموازنة العامة موزانة لها".

29-آذار-2009
استبيان