المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
موقع النشرة 27/03/2009
أعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي أن "ما جرى في جلستي مجلس الوزراء ومجلس النواب اللتين انعقدتا أمس، واللتين لم تخرجا عن المتوقع، من حيث إرجاء المرجأ أصلا من مصالح اللبنانيين وقضاياهم المعيشية الملحة مما يؤكد وجهة نظر حزب الحوار من أن هذه التركيبة الحكومية المنبثقة عن توازنات مجلسية هشة وتوافقات آنية مصلحية لا تستطيع الإضطلاع ببضعة ملفات، مثل التعيينات الإدارية المتصلة بعملية الإنتخابات، وتحرير سعر صفيحة البنزين، وتنفيذ القانون 104 المتعلق بالتنصت على المخابرات الهاتفية". متسائلا "ماذا ستفعل هذه التوليفة السياسية أمام الإستحقاقات المقبلة مثل إصلاح الإدارة ووقف النزف الإقتصادي وسداد الدين العام في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية؟".
وحذر مخزومي من أنه "إذا كان مصير مؤسسات الدولة والهيئات الرقابية بيد هذه الطبقة السياسية لأربع سنوات قادمة فإن صيرورة الدولة إلى انهيار". لكنه قال "إن دوام هذا الحال من المحال، ومن أجل ذلك يجب أن يستنهض المجتمع الأهلي مؤسساته لرفض هذا المسار والتطلع إلى التغيير المطلوب لإرساء نهج جديد يقوم على بناء المؤسسات وإصلاحها ورفض المتاجرة بحق الوطن والمواطن مهما طال أمد هذه الطبقة السياسية الفاشلة".
مخزومي: لارساء نهج جديد يقوم على بناء المؤسسات واصلاحها
موقع النشرة 27/03/2009
أعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" فؤاد مخزومي أن "ما جرى في جلستي مجلس الوزراء ومجلس النواب اللتين انعقدتا أمس، واللتين لم تخرجا عن المتوقع، من حيث إرجاء المرجأ أصلا من مصالح اللبنانيين وقضاياهم المعيشية الملحة مما يؤكد وجهة نظر حزب الحوار من أن هذه التركيبة الحكومية المنبثقة عن توازنات مجلسية هشة وتوافقات آنية مصلحية لا تستطيع الإضطلاع ببضعة ملفات، مثل التعيينات الإدارية المتصلة بعملية الإنتخابات، وتحرير سعر صفيحة البنزين، وتنفيذ القانون 104 المتعلق بالتنصت على المخابرات الهاتفية". متسائلا "ماذا ستفعل هذه التوليفة السياسية أمام الإستحقاقات المقبلة مثل إصلاح الإدارة ووقف النزف الإقتصادي وسداد الدين العام في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية؟".
وحذر مخزومي من أنه "إذا كان مصير مؤسسات الدولة والهيئات الرقابية بيد هذه الطبقة السياسية لأربع سنوات قادمة فإن صيرورة الدولة إلى انهيار". لكنه قال "إن دوام هذا الحال من المحال، ومن أجل ذلك يجب أن يستنهض المجتمع الأهلي مؤسساته لرفض هذا المسار والتطلع إلى التغيير المطلوب لإرساء نهج جديد يقوم على بناء المؤسسات وإصلاحها ورفض المتاجرة بحق الوطن والمواطن مهما طال أمد هذه الطبقة السياسية الفاشلة".
