وطنية 27/3/2009 

رأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد ان "ما حصل أمس في مجلس النواب يمثل دليلا جديدا على فشل السياسة الإقتصادية والإجتماعية للحكم، ويشير إلى إنحياز الحكومة لمصالح البعض وإلى وقوفها، ومعها فريق الأكثرية النيابية، ضد مصالح الأكثرية الساحقة من اللبنانيين".
 

وقال:"فمن جهة سارع رئيس الحكومة إلى طلب إستدانة 200 مليون دولار بالعملات الأجنبية لسداد فروقات أسعار للمتعهدين، في حين أننا لم نجده يوما يسارع إلى طلب سداد مستحقات الضمان الإجتماعي على الدولة، على الرغم من كون بعض فروعه مهددة بالإفلاس. كما لم نجده يطلب دعم قطاعات الإنتاج التي لحق بها الخراب نتيجة للسياسات الإقتصادية والمالية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة. هذا الدين الجديد يضاف إلى مايقارب 50 مليار دولار من الديون المتوجبة على الدولة، من دون أن تظهر في الأفق أي بارقة أمل للخروج من نفق الإستدانة المتصاعدة".
 

وتابع:"في المقابل سارع رئيس الحكومة إلى رفض تحرير سعر صفيحة البنزين، فبادر نواب الأكثرية إلى الإنسحاب من الجلسة وتهريب النصاب عند طرح إقتراح القانون المتعلق بهذا الموضوع في الجلسة، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على وقوف هؤلاء جميعا ضد مصالح الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين يكتوون بنار الغلاء، إذ لا يخفى أن إرتفاع سعر البنزين يؤدي إلى إرتفاع أسعار كل السلع الإستهلاكية".

النائب سعد :"هل من المعقول أن يدفع اللبنانيون كافة الضرائب والرسوم على كل صفيحة بنزين تفوق سعرها الأصلي؟ وهل من العدل إعفاء شركات المضاربة العقارية والمالية وكبار المتمولين من الضرائب في حين تزداد الضرائب على بقية المواطنين؟ زيادة على ذلك، أدى تهريب نصاب الجلسة إلى عدم بحث عدة اقتراحات قوانين تتعلق بقضايا مطلبية تهم المعلمين والأساتذة وغيرهم من المواطنين ذوي الدخل المحدود.فهل تتكرر مهزلة تطيير النصاب في الجلسة القادمة التي حددها رئيس مجلس النواب يوم 7 نيسان؟"