المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
جلسة الحكومة أمس:تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وتمديد العمل بمخالفة قانون التنصت
المنار 27/3/2009
اقر مجلس الوزراء اللبناني في الجلسة المطوَّلة التي انتهت في وقت متأخر من ليل امس تعيين نواب حاكم مصرف لبنان مع تحفظ عدد من الوزراء على اسلوب طرح الموضوع لعدم الاطلاع عليه قبل الجلسة وليس على الأسماء.وردَّ رئيس الجمهورية بأنَّه فعلاً كان ينبغي توزيع الأسماء والسيَر قبل ثمانٍ وأربعين ساعة وان الموضوع أشبع درساً وهناك توافق عليه.
وأثار وزير الاتصالات جبران باسيل مسألة انتهاء المهلة التي أعطيت للأجهزة الأمنية والعسكرية، لخرق القانون 140 والحصول على ما يريدونه من معلومات من وزارة الاتصالات، فقابله بعض وزراء الموالاة بإثارة مسألة الثقة بالاجهزة الأمنية لينتهي النقاش بعد ساعتين الى تمديد العمل بالقرار حتى الخامس عشر من ايار المقبل، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدرس سبل تطبيق القانون 140 وما يمكن أن يستوجبه من تعديل.
وقد اعتبر باسيل أنَّه إذا كان لا بد من مخالفة القانون (140) على الحكومة أن تبادر الى تعديله،لأن ما نقوم به حاليا يتناقض وروحية حماية حق التخابر،وعلينا أن نحدد ضوابط للوضع الحالي،حيث هناك استباحة غير مسبوقة.وأضاف لماذا لا يجرؤ أحد منّا أن يطلب من الأجهزة الأمنية أن تتكيّف مع القانون بدلاً من مطالبة القانون بأن يتكيف مع الأجهزة الأمنية.
وأثناء خروجه من الجلسة قال باسيل للصحافيين:ضعوا عن لساني أن الحكومة اللبنانية تخرق القانون وتنتهك حرمات اللبنانيين.
وقد استهل الرئيس سليمان الجلسة بمداخلة تناولت الأوضاع الداخلية. وأطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الدولة التي قام بها لفرنسا.
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة دامت نصف ساعة بحثت في الاوضاع العامة.
وفي تلاوته لمقررات الجلسة اعلن وزير الاعلام طارق متري تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء خالد قباني. ابراهيم نجار. زياد بارود. وجبران باسيل لدراسة ما ورد في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات. وفي ملاحظات وزارتي الاتصالات والعدل واقتراح آلية لتنظيم عملية حسن تطبيق القانون بما في ذلك اقتراح ما قد يستوجبه القانون 140/99 من تعديل. على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من قانونيين وتقنيين من ادرات الدولة. او من خارجها. اضافة الى الاستمرار في تزويد النيابة العامة التمييزية بما تطلبه من بيانات وفقا للطريقة التي كانت معتمدة حتى تاريخه. وذلك الى حين اقرار مجلس الوزراء الالية التي ستقترحها اللجنة الوزارية.
ونقل عن رئيس الجمهورية اشارته الى ترؤسه الوفد اللبناني الى القمة العربية في الدوحة. والى انه بحث مع رئيس الحكومة في المواضيع التي يمكن ان تطرح في القمة.
اقر مجلس الوزراء اللبناني في الجلسة المطوَّلة التي انتهت في وقت متأخر من ليل امس تعيين نواب حاكم مصرف لبنان مع تحفظ عدد من الوزراء على اسلوب طرح الموضوع لعدم الاطلاع عليه قبل الجلسة وليس على الأسماء.وردَّ رئيس الجمهورية بأنَّه فعلاً كان ينبغي توزيع الأسماء والسيَر قبل ثمانٍ وأربعين ساعة وان الموضوع أشبع درساً وهناك توافق عليه.
وأثار وزير الاتصالات جبران باسيل مسألة انتهاء المهلة التي أعطيت للأجهزة الأمنية والعسكرية، لخرق القانون 140 والحصول على ما يريدونه من معلومات من وزارة الاتصالات، فقابله بعض وزراء الموالاة بإثارة مسألة الثقة بالاجهزة الأمنية لينتهي النقاش بعد ساعتين الى تمديد العمل بالقرار حتى الخامس عشر من ايار المقبل، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدرس سبل تطبيق القانون 140 وما يمكن أن يستوجبه من تعديل.
وقد اعتبر باسيل أنَّه إذا كان لا بد من مخالفة القانون (140) على الحكومة أن تبادر الى تعديله،لأن ما نقوم به حاليا يتناقض وروحية حماية حق التخابر،وعلينا أن نحدد ضوابط للوضع الحالي،حيث هناك استباحة غير مسبوقة.وأضاف لماذا لا يجرؤ أحد منّا أن يطلب من الأجهزة الأمنية أن تتكيّف مع القانون بدلاً من مطالبة القانون بأن يتكيف مع الأجهزة الأمنية.
وأثناء خروجه من الجلسة قال باسيل للصحافيين:ضعوا عن لساني أن الحكومة اللبنانية تخرق القانون وتنتهك حرمات اللبنانيين.
وقد استهل الرئيس سليمان الجلسة بمداخلة تناولت الأوضاع الداخلية. وأطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة الدولة التي قام بها لفرنسا.
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة دامت نصف ساعة بحثت في الاوضاع العامة.
وفي تلاوته لمقررات الجلسة اعلن وزير الاعلام طارق متري تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء خالد قباني. ابراهيم نجار. زياد بارود. وجبران باسيل لدراسة ما ورد في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات. وفي ملاحظات وزارتي الاتصالات والعدل واقتراح آلية لتنظيم عملية حسن تطبيق القانون بما في ذلك اقتراح ما قد يستوجبه القانون 140/99 من تعديل. على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من قانونيين وتقنيين من ادرات الدولة. او من خارجها. اضافة الى الاستمرار في تزويد النيابة العامة التمييزية بما تطلبه من بيانات وفقا للطريقة التي كانت معتمدة حتى تاريخه. وذلك الى حين اقرار مجلس الوزراء الالية التي ستقترحها اللجنة الوزارية.
ونقل عن رئيس الجمهورية اشارته الى ترؤسه الوفد اللبناني الى القمة العربية في الدوحة. والى انه بحث مع رئيس الحكومة في المواضيع التي يمكن ان تطرح في القمة.
