وكالات - 26/03/2009
رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة المجلس النيابي الى السابع من نيسان المقبل بعدما تعمد نواب الأكثرية تطيير نصاب الجلسة التشريعية لدى طرح مشروع تحرير سعر صفيحة البنزين. وقال بري انه بعد كل جلسة يعطّل فيها النصاب سنعيّن جلسة اخرى ولن أضيف أي مشروع على جدول الأعمال.
وكان التأم مجلس النواب لمتابعة مناقشةِ الموادِّ التي طيّرتِ النصابَ في الجلسة الماضيةِ وأبرزُها: تحرير سعر البنزين، وفتحُ اعتمادٍ لدفع سلسلةِ الرتب والرواتب، ورفعُ الحدِّ الأدنى للأجور، ومنحُ عفوٍ عامٍّ عن الجرائمِ المقترفةِ قبل نيسان 2005.

المجلس وافق على منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، كما أقر الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية والليرة لتسديد الديون الناتجة عن تعويضات الاستملاك وهذا القانون حمل نقاشا بين النواب واقر بعد تعديل مادة فيه وادخال "الليرة اللبنانية" عليه.

فضل الله
وعند طرح هذا المشروع طرح النائب حسن فضل الله مسألة تعويضات لاهالي حرب تموز لا سيما في الضاحية الجنوبية. ولفت الى "ان هذا المشروع هو لفروقات اسعار 200 مليون دولار للمتعهدين. وسأل اين هو المشروع الذي وعدت به الحكومة. لا سيما ما يتعلق بالوحدات السكنية. من ثلاث سنوات الى الان لم ترتفع الاسعار. اضاف نحن نريد سماع جواب واضح من رئيس الحكومة. كان دائما يقال لكي نؤمن هذا المال نريد مجلس النواب ليقر هذا الامر. هل هناك وقت لترسل الحكومة مشروعا بشأن تعويضات لاهالي ضحايا حرب تموز. لا سيما في الضاحية الجنوبية".

حميد
النائب ايوب حميد قال "الى الان هناك اناس لم تقبض الدفعة الاولى. واتمنى سحب المشروع من التداول وهناك انفاق ب 200 مليون دولار ولم تدفع التعويضات لاهالي المتضررين من حرب تموز". واعتبر النائب اسامة سعد ان "الحكومة تغرق البلد بمزيد من الديون وسجل اعتراضه على هذا المشروع".
وأشار الرئيس بري الى انه عندما اعد مشروع القانون كان مفهوما ان هناك مشاريع ضرورية للبلد. اضاف طرأت تطورات. هذه التطورات اوقفت مشاريع اخرى. على سبيل المثال مشروع الليطاني. هذا مر عليه وقت منذ 10/10/2008 وحصلت الازمة المالية. هل لا يزال هذا المبلغ ضروريا اضافة الى موضوع العملة الاجنبية".

السنيورة وعمار
اما الرئيس السنيورة فقال انه ليس هناك من نية على الاطلاق ان يأتي احد ويفرط بأموال الدولة وان يعطي مالا لمن لا يستحق. نحن نتكلم عن عقود لفترة زمنية وعلى عقود ما زالت مستمرة منها ما نفذ ومنها ما هو طور التنفيذ. والتي جرى تلزيمها استنادا الى الاسعار مختلفة عن الفترة التي نعيشها حاليا. ونحن ليس من صالحنا ان تتوقف مشاريع لدى الادارات الرسمية ولدى مجلس الانماء والاعمار وهذه التعديلات ضرورية على عقود وحقق في السابق وتعرضت الى تغييرات في الاسعار منها ما انتهى تنفيذها.

فرد النائب علي عمار اننا نتحدث عن شيء ورئيس الحكومة يجيب عن شيء اخر. فلا مانع من دفع المتوجبات على الدولة للمتعهدين. لكن هناك متعهدون لم يلتزموا بالعقد او المهلة. وبالتالي لم يترتب مبالغ على المواطن".

فقال السنيورة "وكأن هناك من يحاول ان يدافع عن سوء اداء. تقصير من قبل المتعهدين. الحقيقة هذا "تخبيص خارج الصحن". اذا كان متعهد لا ينفذ". فطالب النائب علي عمار بشطب العبارة من المحضر. وقال السنيورة "نحن نتكلم بشيء خارج اطاره. ارجو ان يوضع الموضوع في اطاره. وهذا المشروع ليس مشروع متعهدين بل هو انفاق استثماري. اكلاف المشاريع زادت. اذا لم نوافق عليه فلا مشكلة. غدا كل واحد منكم سيقول ماذا حصل بهذا المشروع وذاك".

وفيما اعلن النائب حسن يعقوب رفضه لهذا المشروع. قال النائب ابراهيم كنعان "المطلوب العودة الى الاصول. وهذا لزوم ما لا يلزم". اما النائب مصطفى علوش فاعتبر انه "يجب ان يكون هناك برنامج لكيفية انهاء مفاعيل حرب تموز". وطرح المشروع على التصويت فصدق مع تحفظ النائب علي عمار واعتراض النائب ايوب حميد.

رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أعلن أن فروقات سلسلة الرتب والراتب ستقسم الى قسمين، والقسط الاول منها سيدفع قبل نهاية السنة، الامر الذي أثار إعتراض احد نواب المعارضة فرد عليه السنيورة قائلاً: "تكرم عينك، سندفع قبل الانتخابات". وحول سعر البنزين قال: "فليجدوا بديلاً آخر عن الأموال التي يدخّلها البنزين وعندها نخفّض سعره".

من جهة أخرى، دعا السنيورة الى إقرار القانون الذي يسمح بزيادة الانفاق الحكومي، معتبراً ان "تأجيل الانفاق الحكومي وصفة سريعة لادخال لبنان في حلقة الركود الاقتصادي، وزيادة الانفاق الحكومي موضوع ضروري وحتمي فليس من صالحنا ان تتوقف مشاريع مجلس الانماء والاعمار واي امتناع عن التعديل سيؤدي الى توقيف الكثير من المشاريع".