المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
رئيس المحكمة الخاصة بلبنان: سنبت بمصير الضباط الأربعة في أيار
المنار 25/3/2009
أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي ان المحكمة ستبتّ بحلول أيار/مايو المقبل بمصير الضباط الأربعة لجهة إطلاق سراحهم أو اتهامهم . وقال "سنبدأ اعتباراً من اليوم بأول ملف والمتعلق بالجنرالات اللبنانيين الأربعة المسؤولين السابقين عن الأمن والاستخبارات وسنبت بحلول أيار في مصيرهم فإما إطلاق سراحهم أو تجريمهم".
وأشار كاسيزي، في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن المحكمة ستنطلق عملياً في العام المقبل، وأنه تمت لهذا الغرض إجازة قانون جديد للمحاكمات الجزائية ونظام جديد للاحتجاز، لافتًا الى ان الأمر الأهم هو تشكيل مكتب للدفاع يعادل في أهميته النيابة العامة ويرأسه المدعي العام الفرنسي فرانسوا رو.
وأشار كاسيزي الى ان لسوريا الحق في عدم تسليم المشتبهين المحتملين من مواطنيها حتى الساعة، موضحًا انه يجب بداية ابرام اتفاقية تعاون قضائي معها. وأضاف أن "اتفاق التعاون القضائي لم يتم حتى مع دول مثل الأردن وإيران ومصر، وهي دول نعتقد ان بوسعها توفير شهود لديهم المقدرة على تقديم ادلة".
وأكد القاضي الإيطالي أن "ما من شيء سيؤثر على عملنا ".
وقد وزعت الناطقةُ باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوزان خان)بيانا صادراً عن رئيسِ المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي، اشار الى قيامِ المحكمة باعتماد بعضِ الادوات القانونية الاساسيةِ المتعلقة بتنظيمها وعملها، والقواعدِ الإجرائية والاثبات المتعلقة بالتوقيف والمبادئ التوجيهيةِ الخاصةِ بتعيين محامي الدفاع. وباتت المحكمة ـ يضيف البيان ـ تملِكُ الادواتِ القانونيةَ اللازمةَ لمعالجةِ المَلفات الاولى المتعلقةِ بقضيةِ اغتيالِ الرئيس رفيق الحريري والتي يُتوقًّع من السلطات اللبنانيةِ نقلُها في الاسابيعِ المقبلة على نحوٍ عاجل وفعال. وأشار الى وجود قواعدَ تحفز المتهمينَ المقيمينَ في سائر الدول على المثول أمام المحكمة، وتتضمنُ اجراءاتٍ بديلةً عن التوقيف والاعتقالِ، كإصدارِ أوامرَ للمثولِ أمام المحكمةِ بدلا من مذكِّراتِ التوقيف، والسماحِ للمتهم بالمثول أمام المحكمةِ وبحوزته جوازُ مرورٍ يُحصِّنه من التوقيفِ والملاحقةِ القانونية، وبالمشاركةِ في الاجراءاتِ عبر خدمةِ المؤتمرات المتلفزة. موضِّحا ان الاجراءَ الأخيرَ يتيح للمتهمينَ المشاركةَ في المحاكمة من مكان إقامتهم بدون الحاجةِ الى القدوم الى لاهاي، ولا تُعتبرُ هذه الاجراءاتُ بمثابة محاكمةٍ غيابيةٍ وَفقاً للنظام الأساسي.
أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي ان المحكمة ستبتّ بحلول أيار/مايو المقبل بمصير الضباط الأربعة لجهة إطلاق سراحهم أو اتهامهم . وقال "سنبدأ اعتباراً من اليوم بأول ملف والمتعلق بالجنرالات اللبنانيين الأربعة المسؤولين السابقين عن الأمن والاستخبارات وسنبت بحلول أيار في مصيرهم فإما إطلاق سراحهم أو تجريمهم".
وأشار كاسيزي، في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن المحكمة ستنطلق عملياً في العام المقبل، وأنه تمت لهذا الغرض إجازة قانون جديد للمحاكمات الجزائية ونظام جديد للاحتجاز، لافتًا الى ان الأمر الأهم هو تشكيل مكتب للدفاع يعادل في أهميته النيابة العامة ويرأسه المدعي العام الفرنسي فرانسوا رو.
وأشار كاسيزي الى ان لسوريا الحق في عدم تسليم المشتبهين المحتملين من مواطنيها حتى الساعة، موضحًا انه يجب بداية ابرام اتفاقية تعاون قضائي معها. وأضاف أن "اتفاق التعاون القضائي لم يتم حتى مع دول مثل الأردن وإيران ومصر، وهي دول نعتقد ان بوسعها توفير شهود لديهم المقدرة على تقديم ادلة".
وأكد القاضي الإيطالي أن "ما من شيء سيؤثر على عملنا ".
وقد وزعت الناطقةُ باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوزان خان)بيانا صادراً عن رئيسِ المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي، اشار الى قيامِ المحكمة باعتماد بعضِ الادوات القانونية الاساسيةِ المتعلقة بتنظيمها وعملها، والقواعدِ الإجرائية والاثبات المتعلقة بالتوقيف والمبادئ التوجيهيةِ الخاصةِ بتعيين محامي الدفاع. وباتت المحكمة ـ يضيف البيان ـ تملِكُ الادواتِ القانونيةَ اللازمةَ لمعالجةِ المَلفات الاولى المتعلقةِ بقضيةِ اغتيالِ الرئيس رفيق الحريري والتي يُتوقًّع من السلطات اللبنانيةِ نقلُها في الاسابيعِ المقبلة على نحوٍ عاجل وفعال. وأشار الى وجود قواعدَ تحفز المتهمينَ المقيمينَ في سائر الدول على المثول أمام المحكمة، وتتضمنُ اجراءاتٍ بديلةً عن التوقيف والاعتقالِ، كإصدارِ أوامرَ للمثولِ أمام المحكمةِ بدلا من مذكِّراتِ التوقيف، والسماحِ للمتهم بالمثول أمام المحكمةِ وبحوزته جوازُ مرورٍ يُحصِّنه من التوقيفِ والملاحقةِ القانونية، وبالمشاركةِ في الاجراءاتِ عبر خدمةِ المؤتمرات المتلفزة. موضِّحا ان الاجراءَ الأخيرَ يتيح للمتهمينَ المشاركةَ في المحاكمة من مكان إقامتهم بدون الحاجةِ الى القدوم الى لاهاي، ولا تُعتبرُ هذه الاجراءاتُ بمثابة محاكمةٍ غيابيةٍ وَفقاً للنظام الأساسي.
