بعد اللقاء قال جمام: "كان اللقاء مع معالي الوزير ايجابيا جدا وتحدثنا عن مختلف قضايا العمل والعمال والحقوق والحريات النقابية في لبنان والعالم العربي، وكذلك عن التعاون الايجابي الذي يقوم بين الوزارة والاتحاد العمالي العام لايجاد الحلول للمشاكل. كما اكدنا لمعاليه اننا كاتحاد دولي لنقابات العمال العرب دورنا الدفاع عن العمال العرب أينما كانوا ولا نقبل على الاطلاق ان يكون العمال ضحية الخلافات السياسية من اي جهة كانت. واننا في هذا المجال استعرضنا ما يتعرض له احيانا العمال السوريون في لبنان في المراحل السابقة حيث حصلت اكثر من 56 حادثة بين قتل وتعذيب واعتداء، وهذا الامر تراجع في السنتين الماضيتين حيث سجل فقط حوالى اربع حالات. لكن ما نريده هو متابعة المعتدين وتوقيفهم سواء عن طريق الحق العام او حصول اصحاب الضرر على حقوقهم. وكان موقف معالي الوزير في هذا المجال جيد جدا، وقلنا امامه انه مهما كان الامر بين سوريا ولبنان فانه محكوم عليهما التعاون والتعايش لان تداخل الشعبين لا يمكن ان يقسم بينهما، لا قوانين ولا قرارات. وهذا ما نؤمن به كعمال عرب، وسنواصل الجهود لحماية العمال سواء كانوا في لبنان او غيره من البلدان العربية".

اضاف: "ان العمال يعملون من اجل لقمة العيش، فما ذنبهم اذا اختلف هذا النظام او ذاك ليدفعوا الثمن الذي لا نقبله على الاطلاق ونرفضه، وندعو الدولة في لبنان الى الاهتمام بهذا الجانب وحماية العمال الذين يتواجدون على ارضه سواء كانوا سوريين او غير سوريين. كما نطلب من كل الانظمة العربية حماية العمال اللبنانيين وان لا يدخلوا العمل السياسي في الشأن العمالي وسنلتقي المسؤولين في لبنان لتوضيح هذه المسألة من اجل ان لا تتكرر مثل هذه الحوادث ومعاقبة الجناة المعروفين بالاسماء لكنهم طلقاء وهذا نرفضه ونطلب معاقبتهم".

كما استقبل الوزير فنيش وفدا من نقابة خبراء السير برئاسة نجيب شوفاني، الذي اوضح "ان الوفد أثار مع وزير العمل موضوع اقتراح القانون المتعلق بانشاء صندوق تعاضد والمحال من رئاسة الوزراء الى وزارة العمل لابداء الرأي. وقد وعدنا الوزير فنيش الموافقة على هذا الاقتراح بعد الاطلاع عليه".

بعد ذلك التقى وزير العمل وفدا من نقابة سائقي الفانات في لبنان برئاسة قاسم مشراح، الذي قال: "ان البحث تناول مسألة زيادة رسم الاشتراكات في الضمان الاجتماعي وضرورة ان يتواكب ذلك مع زيادة التعويض العائلي"، داعيا الى "معالجة موضوع مخالفة اصحاب اللوحات الخصوصية لقانون السير من خلال مزاحمة اصحاب اللوحات العمومية في العمل".