المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
قنديل: لخوض صقور المعارضة المعارك الانتخابية في الدوائر الصعبة
وطنية 24/3/2009
أشار النائب السابق ناصر قنديل خلال زيارته رئيس الجمهورية السابق اميل لحود على امرين اساسيين في مقاربة الملف الإنتخابي، الأمر الأول عام وهو دعوة وزير الداخلية الآتي من صفوف منظمات المجتمع المدني لمراقبة ديموقراطية ونزاهة الإنتخابات للتوقف بدقة امام خطورة العبث بملف نقل الناخبين سواء داخل لبنان او من الخارج والى الداخل مشددا ان الدول التي تدعي حرصها على مراقبة نزاهة العملية الإنتخابية، مطالبة بالمساهمة في صندوق عام تحت إشراف الهيئة العليا للرقابة على الإنتخابات لتأمين النقل المجاني للناخبين اللبنانيين الراغبين في الوصول الى صناديق الإقتراع سواء من الداخل او الخارج،متوجها الى وزير الداخلية لوضع صيغة هذا الصندوق قيد التنفيذ كيلا يتحمل ضررالفساد الذي سيلحق بالعملية الإنتخابية ويلطخ سمعته من بين الناشطين في المجتمع المدني".
قنديل أضاف أن الأمر الثاني يخص المعارضة، نحن في دائرة التداول مع قيادة المعارضة في ان لا تكون العملية الإنتخابية مجرد سعي للحصول على الأغلبية النيابية بل كيف تكون اغلبية الناخبية هي حالة إستفتاء للخيارات الكبرى، وفي هذا السياق ندعو الى دارسة وقف النزوح نحو المقاعد المضمونة وخوض المعارك بصقور المعارضة في الدوائر العصبة من اجل استنهاض همة الناخبين ومن اجل توسيع دائرة المشاركة لنتفق بعد الإنتخابات ونقول ان الشعب اللبناني قد استفتي حول الخيارات الكبرى، ونحن واثقون ان اكثر من الثلثين يقفون الى جانب خيارات المعارضة.
وكان الرئيس لحود قد استقبل في وقت سابق عقيلة اللواء علي الحاج سمر الحاج وعقيلة العميد مصطفى حمدان اليان حمدان، في دارته في اليرزة حيث جرى البحث في مسألة الضباط الموقوفين.
وبعد اللقاء قالت الحاج: "عملية تهريب الشهود مستمرة، وبعد تهريب جرجورة تم مؤخرا تهريب شاهد الزور اكرم شكيب مراد، وهذه فضيحة برسم القضاء اللبناني وتحديدا برسم قاضي التحقيق الاستاذ صقر صقر، والأمر الثاني هو عملية التهويل بالنسبة لنقل الضباط الى هولندا، فالمعاهدة بين هولندا والأمم المتحدة تؤكد عدم إستقبال الموقوفين تعسفا ولا تتحمل الدولة الهولندية مسؤولية إستمرار هذا التحقيق. على القاضي صقر الذي ما يزال مسؤولا عن هذا الملف أن يبت فورا، أما سلبا أو إيجابا في هذا الموضوع".
أشار النائب السابق ناصر قنديل خلال زيارته رئيس الجمهورية السابق اميل لحود على امرين اساسيين في مقاربة الملف الإنتخابي، الأمر الأول عام وهو دعوة وزير الداخلية الآتي من صفوف منظمات المجتمع المدني لمراقبة ديموقراطية ونزاهة الإنتخابات للتوقف بدقة امام خطورة العبث بملف نقل الناخبين سواء داخل لبنان او من الخارج والى الداخل مشددا ان الدول التي تدعي حرصها على مراقبة نزاهة العملية الإنتخابية، مطالبة بالمساهمة في صندوق عام تحت إشراف الهيئة العليا للرقابة على الإنتخابات لتأمين النقل المجاني للناخبين اللبنانيين الراغبين في الوصول الى صناديق الإقتراع سواء من الداخل او الخارج،متوجها الى وزير الداخلية لوضع صيغة هذا الصندوق قيد التنفيذ كيلا يتحمل ضررالفساد الذي سيلحق بالعملية الإنتخابية ويلطخ سمعته من بين الناشطين في المجتمع المدني".
قنديل أضاف أن الأمر الثاني يخص المعارضة، نحن في دائرة التداول مع قيادة المعارضة في ان لا تكون العملية الإنتخابية مجرد سعي للحصول على الأغلبية النيابية بل كيف تكون اغلبية الناخبية هي حالة إستفتاء للخيارات الكبرى، وفي هذا السياق ندعو الى دارسة وقف النزوح نحو المقاعد المضمونة وخوض المعارك بصقور المعارضة في الدوائر العصبة من اجل استنهاض همة الناخبين ومن اجل توسيع دائرة المشاركة لنتفق بعد الإنتخابات ونقول ان الشعب اللبناني قد استفتي حول الخيارات الكبرى، ونحن واثقون ان اكثر من الثلثين يقفون الى جانب خيارات المعارضة.
وكان الرئيس لحود قد استقبل في وقت سابق عقيلة اللواء علي الحاج سمر الحاج وعقيلة العميد مصطفى حمدان اليان حمدان، في دارته في اليرزة حيث جرى البحث في مسألة الضباط الموقوفين.
وبعد اللقاء قالت الحاج: "عملية تهريب الشهود مستمرة، وبعد تهريب جرجورة تم مؤخرا تهريب شاهد الزور اكرم شكيب مراد، وهذه فضيحة برسم القضاء اللبناني وتحديدا برسم قاضي التحقيق الاستاذ صقر صقر، والأمر الثاني هو عملية التهويل بالنسبة لنقل الضباط الى هولندا، فالمعاهدة بين هولندا والأمم المتحدة تؤكد عدم إستقبال الموقوفين تعسفا ولا تتحمل الدولة الهولندية مسؤولية إستمرار هذا التحقيق. على القاضي صقر الذي ما يزال مسؤولا عن هذا الملف أن يبت فورا، أما سلبا أو إيجابا في هذا الموضوع".
