وطنية-21/3/2009
قال رئيس تيار المرده الوزير السابق سليمان فرنجيه خلال العشاء السنوي لمحامي التيار "أننا لا نود أن نتدخل في أمور النقابة ولكن هذه هي السياسة وهذا هو البلد وما نتمناه أن يكون في نقابتكم التوافق ونأمل أن يكون النقيب المقبل توافقيا" لافتا الى "اننا نستعد للإنتخابات المقبلة وهنا أقول لكم ليس المهم السابع من حزيران بل المهم هو الثامن من حزيران وما علينا أن نفعله بعد السابع من حزيران. لقد عشنا أربع سنوات قد يكون لكلٍ مّنا قناعته وسياسته ولكن البلد لم يكن في هذه السنوات "ماشي" ولهذا علينا أن نفكر كيف نرجع إلى بعضنا، رغم ما أوجدوه من عداوات وهوات ولكن علينا أن نتفق مع بعضنا وأن نكون إلى جانب بعضنا، وأهم ما حققناه أن الأصيلين سيبقون والمزيفين سيرحلون، والأصيلون سيجلسون مع بعضهم وأهل البلد سيبقون مع بعضهم وأهل الشمال سيكونون مع بعضهم ونحن وإياكم في السلم والحرب وفي الأيام الصعبة والأيام السهلة".

أضاف:" عندما كان الذبح على الهوية كان الشمال موحدا وكنا يدا واحدة ولن تفرقنا إنتخابات. قد يكون الذي حصل في المرة الماضية خارجا عن إرادتنا وعن إرادة أهل الشمال. كان هناك جو معين أكبر منا كلنا حتى أكبر من لبنان وستعود الأمور طبيعية، والإنتخابات الماضية كانت إنتخابات غير طبيعية، كانت إستثنائية غلبت فيها الغريزة على العقل. وأما اليوم فإن الأمور ستعود إلى طبيعتها وكل واحد منكم يعرف تاريخ الكل، من ضحى في سبيل العروبة والوطنية والعيش المشترك، ومن كان يحمل سلم الدويلات والتقسيم والمشاريع الطائفية، لذلك نحن اليوم وان كنا مرشحين في قضاء زغرتا لكننا غير قادرين على العيش بدون طرابلس، وكذلك فإن طرابلس غير قادرة على العيش بدون زغرتا، وزغرتا لا تستطيع العيش بدون البترون والكورة وعكار وبشري والضنية وكلنا نعيش عائلة واحدة، وقد عشنا عائلة واحدة في أحلك الظروف وسنبقى "حصرمة" في عين كل من يريد أن يفرقنا".

وتابع فرنجية: "في الثامن من حزيران علينا فتح صفحة جديدة وعلينا جميعا العمل لإعمار البلد ولا يجب أن يستثني أحد نفسه أو "يزيح" من الدرب فكل من هو قادر على إرساء حجر أو مدماك في إعمار هذا البلد فيجب عليه المشاركة والعمل، لأننا إذا لم نشارك جميعنا فلسنا قادرين على إعادة الاعمار".

ودعا المحامين الى "البقاء موحدين وألا يحصل في نقابتكم مثلما هو حاصل عند بعض القضاة، فالذي نراه في الجسم القضائي حاليا لم نر مثله لا في الحرب ولا في أي ظرف آخر، قد تكون هناك بعض تهم الزور وربما هناك أحكام إرتكزت على تهم الزور ولكن ولا مرة أجاب قاض خلال حديث معه "بأنه محرج أو محشور أو ما شابه" لذلك فإن الوضع الإستثنائي الذي نعيش فيه لا يعالجه الا قانون إستقلالية القضاء، ولا يمكن أن يكون هناك قاض يعين من قبل مرجعية سياسية ويبقى نزيها او لا يتبع بشكل ما هذه المرجعية السياسية، وبذلك نمكن هذا القضاء من أن يكون حرا ونزيها، وعلينا أن نحصن القاضي ليتمكن من الحكم بنزاهة لأنه مهما كان الإنسان حرا وكان هناك ترغيب وترهيب فإن هذا الشخص قد يخضع في ظرف معين. ولكن عندما تتم حماية القاضي من الترغيب والترهيب نكون وصلنا فعلا إلى القضاء النزيه والحر الذي يعطي صاحب الحق حقه ويجازي المجرم ولا يترك الدنيا وفق القوانين".