المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
مجلس النواب اللبناني أقر خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً
المنار 19/03/2009
اقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور والمتعلقة بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما بدلا من 21.
وعبر النواب في الجلسة التي شاركت فيها كل القوى السياسية والأحزاب الممثلة في المجلس عن تأييدها لإقرار المشروع خلال النقاش ما حدا ببعض النواب الى مطالبة الرئيس بري بإقفال النقاش والتصويت على الإقتراح طالما انه يحظى بموافقة الجميع.
وكانت كلمات لممثلي كل الأحزاب والكتل فقال النائب مروان حماده باسم "اللقاء الديموقراطي" "في هذا الزمن الرديء أفضل هدية نقدمها لهذه الشريحة الشابة هو هذا الإقتراح".
ورأى النائب أيوب حميد ممثل حركة "أمل" انه "اقتراح مثالي وكان مطلبا للإمام موسى الصدر منذ أربعة عقود".
واعتبر النائب جورج عدوان ممثل "القوات اللبنانية" ان "هذا الإقتراح حق للشباب الذين صنعوا ثورة الأرز والمقاومة".
وتحدث النائب حسن فضل الله باسم حزب الله فدعا الى "إقرار الإقتراح بأقصى سرعة ممكنة وتحويله الى الحكومة". آملا "ألا تتلكأ في إقراره".
وأيد النائب سمير الجسر المشروع وأشار الى "انه يمثل تمنيا للحكومة".وأيده في ذلك النائب بطرس حرب.
اما النائب ميشال المر فاقترح "تماشيا مع خفض سن الإقتراع الى 18 سنة خفض سن الترشح للانتخاباب الى 22 سنة بدلا من 25 سنة". فرد رئيس المجلس النيابي "ان ذلك يقر في قانون الإنتخاب وليس في تعديل دستوري".
وكان حضر ممثلو الهيئات الشبابية جلسة المجلس لمتابعة اقرار قانون خفض سن الاقتراع.
يذكر ان الإقتراح لن يأخذ صيغته النهائية قبل إقراره من قبل الحكومة التي أمامها مهلة أربعة أشهر لإقراره.
وقد رد رئيس المجلس نبيه بري اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 70 من الدستور والذي ينص على موضوع ارتكاب الخيانة العظمى.
وكان النائب بطرس حرب قد تقدم باقتراح قانون دستوري يتعلق بالتوطين فسقط الاقتراح بعدما طرح على التصويت.
وعند طرح مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي فقد النصاب ورفع رئيس المجلس الجلسة الى الخميس المقبل لمناقشة بقية القوانين واهمها خفض الرسوم على البنزين المقدم من تكتل التغيير والاصلاح واقتراح قانون مقدم من عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ويقضي بالعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي. وسيكون أبرز المستفيدين من هذا القانون، أولاً العميل أنطوان لحد الذي لم يحل نهائياً في أية قضية الى المجلس العدلي، وثانياً، غسان توما، الرجل الثاني فعلياً في «القوات اللبنانية» اضافة الى رموز من العملاء والمرتكبين.
اقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور والمتعلقة بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما بدلا من 21.
وعبر النواب في الجلسة التي شاركت فيها كل القوى السياسية والأحزاب الممثلة في المجلس عن تأييدها لإقرار المشروع خلال النقاش ما حدا ببعض النواب الى مطالبة الرئيس بري بإقفال النقاش والتصويت على الإقتراح طالما انه يحظى بموافقة الجميع.
وكانت كلمات لممثلي كل الأحزاب والكتل فقال النائب مروان حماده باسم "اللقاء الديموقراطي" "في هذا الزمن الرديء أفضل هدية نقدمها لهذه الشريحة الشابة هو هذا الإقتراح".
ورأى النائب أيوب حميد ممثل حركة "أمل" انه "اقتراح مثالي وكان مطلبا للإمام موسى الصدر منذ أربعة عقود".
واعتبر النائب جورج عدوان ممثل "القوات اللبنانية" ان "هذا الإقتراح حق للشباب الذين صنعوا ثورة الأرز والمقاومة".
وتحدث النائب حسن فضل الله باسم حزب الله فدعا الى "إقرار الإقتراح بأقصى سرعة ممكنة وتحويله الى الحكومة". آملا "ألا تتلكأ في إقراره".
وأيد النائب سمير الجسر المشروع وأشار الى "انه يمثل تمنيا للحكومة".وأيده في ذلك النائب بطرس حرب.
اما النائب ميشال المر فاقترح "تماشيا مع خفض سن الإقتراع الى 18 سنة خفض سن الترشح للانتخاباب الى 22 سنة بدلا من 25 سنة". فرد رئيس المجلس النيابي "ان ذلك يقر في قانون الإنتخاب وليس في تعديل دستوري".
وكان حضر ممثلو الهيئات الشبابية جلسة المجلس لمتابعة اقرار قانون خفض سن الاقتراع.
يذكر ان الإقتراح لن يأخذ صيغته النهائية قبل إقراره من قبل الحكومة التي أمامها مهلة أربعة أشهر لإقراره.
وقد رد رئيس المجلس نبيه بري اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 70 من الدستور والذي ينص على موضوع ارتكاب الخيانة العظمى.
وكان النائب بطرس حرب قد تقدم باقتراح قانون دستوري يتعلق بالتوطين فسقط الاقتراح بعدما طرح على التصويت.
وعند طرح مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي فقد النصاب ورفع رئيس المجلس الجلسة الى الخميس المقبل لمناقشة بقية القوانين واهمها خفض الرسوم على البنزين المقدم من تكتل التغيير والاصلاح واقتراح قانون مقدم من عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ويقضي بالعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي. وسيكون أبرز المستفيدين من هذا القانون، أولاً العميل أنطوان لحد الذي لم يحل نهائياً في أية قضية الى المجلس العدلي، وثانياً، غسان توما، الرجل الثاني فعلياً في «القوات اللبنانية» اضافة الى رموز من العملاء والمرتكبين.
