18/3/2009
 
عقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في المجلس النيابي، أمل فيه "ان يتم التصديق على اقتراح تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة بعيدا عن الحسابات السياسية والاحصائية بما يحقق للشباب فرصة اساسية للمشاركة في الحياة السياسية"، وقال: "نحن مقبلون غدا على التصويت على اقتراح قانون كنا قد تقدمنا به الى هذا المجلس الكريم يتعلق بتخفيض سن الاقتراع الى الثامن عشر بدل ال 21، بما يتيح لشريحة كبيرة من الشباب اللبناني ان يؤدوا دورهم الطبيعي في اختيار ممثليهم الى الندوة البرلمانية والاسهام المباشر في اعادة تكوين السلطة السياسية في لبنان. وطيلة الفترة الماضية كنا على تواصل مستمر مع الكتل النيابية ومع دولة الرئيس بري من اجل ان يحظى هذا الاقتراح باجماع نيابي لبناني وعلى الاقل بتوافق بين الكتل الاساسية داخل المجلس لما يوفر له الفرصة من اجل ان يتحقق من خلال سلوك الخطوات الدستورية المطلوبة، خصوصا ان هذا الاقتراح يأتي في ظل اتفاق كتل اساسية على ضرورة ان يتم انجازه لينتقل الى الحكومة ومن ثم تعد الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص ليعود الى المجلس النيابي وينتهي من هذا الموضوع بما يحقق للشباب فرصة اساسية للمشاركة، وهذا هو بند اصلاحي نثني ونأمل ان ينجز غدا في خطوته الاولى ليستكمل لاحقا في الحكومة".

وأضاف النائب فضل الله: "خلال اليومين الماضيين، وبعدما ادرج هذا الاقتراح على جدول اعمال الجلسة التشريعية في الدورة العادية، لانه لا يمكن تعديل الدستور في الدورة الاستثنائية، فقد أجرينا اتصالات في اليومين الماضين مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها في هذا الامر، وأستطيع ان اقول ان ما تبلغناه من الكتل الاساسية يفتح غدا نافذة على الانطلاق في التصويت لهذا الاقتراح ليأخذ مساره الطبيعي الى الحكومة. ووفق ما تبلغته فان النصاب يفترض ان يتوفر غدا ويفترض ان يتم التصويت على الاقتراح لننتهي كما قلت من هذا الموضوع بالطريقة القانونية والدستورية. وأود ان اقول هنا الى انه في حال تم التصويت غدا على هذا الاقتراح ونحن متفائلون حتى الان نتيجة للاتصالات التي اجريناها فان الحكومة تستطيع في اليوم الثاني ان تعقد جلسة وان توافق على اعداد مشروع قانون لتعديل الدستور وترسله الى المجلس النيابي بمعزل عن امكانية تطبيق هذا الامر في هذه الدورة الانتخابية المقبلة".

وتابع :"الموضوع لا يرتبط بالزمن انما يرتبط بحق مبدئي، وأحب هنا ايضا ان اشير الى ان هذا الموضوع يجب ان يحظى بتوافق وطني وبنوع من الاخراج من التجاذب والسجال السياسي ومن تحقيق هذا المكسب من هذا الفريق او ذاك الفريق، فالموضوع يجب ان يكون خارج كل هذه الاطر وهناك حق طبيعي للشباب بمعزل الاحصاءات وبمعزل من حجم التصويت بهذه الدائرة او تلك لانه ربما هناك دوائر تكون فيها هذه الفئة لمصلحة المعارضة وهناك دوائر اخرى يمكن ان تكون لمصلحة الموالاة، فالموضوع لا يرتبط لا باحزاب ولا باعداد انما بحق طبيعي للشباب اللبناني الذي يجب ان يعطى هذه الفرصة. لذا نأمل ان يعطى هذا الامر حقا وان ينجز لتكون قد وضعنا هذا القانون على السكة الصحيحة".

وعن امكانية مشاركة الشباب في عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية، قال فضل الله  "اذا ما تم غدا الالتزام بما سمعناه، على الاقل نكون قد خطونا الخطوة الاولى. الحكومة مسؤولة عن الاسراع في اعداد هذا المشروع واذا لم نتمكن في هذه الدورة من السماح للشباب في التصويت لضيق الوقت فعلى الاقل نكون قد كرسنا الحق لهذه الفئة الشبابية بالاقتراع لاحقا. فلدينا استحقاق الانتخابات البلدية وغيرها من الاستحقاقات فهذا الحق للشباب يجب ان لا يرتبط لا بزمن ولا بحسابات سياسية انما يرتبط بتحقيق هذا الحق لهؤلاء الشباب".

وسئل فضل الله: طالما ان الاتصالات تبشر بالخير فلماذا لا يؤخذ باقتراح النائب بهيج طبارة وان تبادر الحكومة الى اعداد مشروع قانون اختصارا للوقت؟
فأجاب: "ان آلية تعديل الدستور وفق ما نص عليه الدستور تكون عبر طريقين، اما ان تتقدم الحكومة بمشروع للتعديل او ان يقوم عشرة نواب بالتوقيع على اقتراح قانون ويصبح كتوصية ملزمة للحكومة التي تأخذ مهلة اربعة اشهر كحد اقصى لدراسة هذا الامر، وهناك الية محددة، واذا لم تقم الحكومة بواجبها او على الاقل اذا لم تكن راغبة في هذا الامر لاعتبارات عديدة فهذا لا يعني ان النواب لا يقومون بدورهم ومسؤولياتهم. ونحن كنا نتمنى ونسعى دائما لدى الحكومة كي تتقدم بهذا المشروع، وليس هذه الحكومة فقط، انما من الحكومات المتعاقبة، لكن كنا نصطدم بعقبات وبمواقع تحول بين الحكومة وتقديم هذا المشروع، لذلك ارتأينا بعد ابرام قانون الانتخاب ان من واجبنا ان نتصدى لهذا الامر بمعزل عن التوجهات الممكنة للحكومة. على كل، الان تستطيع الحكومة بعد اقرار هذا الاقتراح غدا في المجلس النيابي ان تأخذه وتصيغه من جديد كمشروع قانون لتعديل الدستور وتقوم بواجبها في هذا المجال، وعندما لا تقوم الحكومة بواجبها فمن مسؤولية النائب ومن مسؤولية الكتل النيابية المقتنعة بهذا الحق ان تبادر بنفسها، لان هذا هو المجال الدستوري والقانوني المتاح لتعديل الدستور. 



 18/3/2009

 وفي حديث الى صحيفة السفير، قال  النائب فضل الله إنه تشاور شخصياً من عدد من أعضاء الكتل النيابية (المستقبل واللقاء الديموقراطي وتكتل التغيير والإصلاح وكتلة التحرير والتنمية)، وأنه صار بالإمكان القول إن قرار حضور الجلسة وتوفير النصاب والتصويت لمصلحة خفض سن الاقتراع صار محسوماً.
 وأضاف فضل الله  «إذا صدقت النوايا فإن المجلس سيقر غداً هذا التعديل الدستوري التاريخي. وهذه خطوة أولى وهامة، ولكن الأهم أن تستكمل ويصار إلى تثبيتها دستورياً»، معتبراً أن الإقرار سيشكل إنجازاً لكل الشباب اللبناني، مهما كانت انتماءاته السياسية أو الطائفية أو المناطقية، وهذه الخطوة تشكل نافذة إصلاحية يمكن تطويرها مستقبلاً نحو المزيد من الإصلاحات في القانون الانتخابي.