جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله امس في عين التينة، وفد الحملة الشبابية الوطنية لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة، التأكيد على وجوب خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، مذكرا بأن «موقفه هذا ليس جديدا، بل هو معلن منذ فترة طويلة». وقال «إن هذا الموضوع وضع على السكة بعد ان أدرج على جدول أعمال جلسة 19 الحالي»، مشيرا الى «ان تحفظ البعض عليه في السابق قد سقطت أسبابه بعد إقرار مشاركة المغتربين في انتخابات العام 2013».

وانتقد بري مرة اخرى قانون القضاء على أساس النظام الأكثري المعتمد حاليا، مشددا على «ضرورة التوصل الى قانون جديد في المستقبل يعتمد الدوائر الكبرى والنسبية».

وقال صبحي ياغي باسم الوفد اثر اللقاء: «زرنا الرئيس بري بعد ان كنا قمنا بجولة على الكتل النيابية كافة، وقد أيدت كل هذه الكتل التي زرناها خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، بدءا من «الاصلاح والتغيير»، و«التنمية والتحرير»، و»الوفاء للمقاومة»، و«تيار المستقبل»، و«اللقاء الديموقراطي»، و«القومية»، و«البعث» و«التنظيم الشعبي الناصري»، وأبلغتنا كل الكتل موافقتها على ذلك، نحن أمام امتحان مع هذه الكتل يوم الخميس المقبل ويجب ان لا يكون هناك حجة لتطيير النصاب».

أضاف: «نحن على موعد مع الكتل لنرى من سيحضر، وبالتالي فان حضورهم الجلسة يعني ان هناك نية بالتصويت على هذا الاقتراح، ونتمنى على كل الكتل التي وافقت باستثناء كتلة «القوات اللبنانية» التي لديها اعتراض وغير موافقة».

وكان الرئيس بري استقبل امس الاول الوزير السابق جوزيف الهاشم، الذي قال بعد اللقاء: «ادعو ومع طرح مشروع خفض سن الاقتراع على المجلس النيابي، قبل فوات الأوان والندم المستقبلي، الى تعديل قانون الانتخابات بما يوفق بين النسبية والنظام الأكثري حتى ولو أدى ذلك الى تأخير موعد إجراء الانتخابات ثلاثة أشهر مثلا».