اعتبر مجلس نقابة المحامين في بيروت «أنّ صدور التشكيلات القضائية التي ينتظرها المحامون واللبنانيون منذ سنوات عدة، لم تلب كامل الطموحات إلا أنها خطوة هامة ولا بدّ منها لأجل تفعيل عمل القضاء وإعادة وضع الجسم القضائي على الطريق الصحيح».

وأمل مجلس النقابة في بيان أصدره بعد اجتماعه برئاسة النقيب رمزي جريج، «أن تعزز هذه الخطوة العمل في المحاكم وتسرع في بت الملفات المتراكمة أمام محاكم كثيرة، فيعوض ذلك عن التأخير الحاصل منذ سنوات».

وقال المجلس إنّ التشكيلات «تشكّل خطوة أولى في مسيرة إصلاحية طويلة، يجب أن تتناول الأشخاص والنصوص كي يتمكن لبنان من وضع الأسس الصحيحة لقيام سلطة قضائية مستقلة، تكون الركيزة الأساسية للدولة الديمقراطية الحديثة، فيستعيد القضاء ثقته بنفسه وثقة المواطنين به».

ودعا المجلس إلى «استكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعلى الأخص رئيس هيئة التفتيش القضائي، لما لهذا المنصب من أهمية قصوى، إذا أردنا فعلاً اعتماد نهج المحاسبة الجدية، باعتبار أنّ الجسم القضائي، أسوة بأي جسم آخر فيه الصالحون وفيه غير الصالحين. ولا بد من التفكير أيضاً، بأنّ منصب النائب العام المالي لا يزال شاغراً ولا بدّ من ملء هذا المركز الهام، ولا يجوز التذرّع بأيّ اعتبار لتبرير التأخير في اكتمال التعيينات الضرورية».