انتخب قضاة المحكمة  الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي رئيساً للمحكمة في الاجتماع المغلق الذي عقدوه مطلع هذا الأسبوع في لاهاي في هولندا بعد أدائهم قسم اليمين.

وتوقّفت جهة الدفاع عن الضبّاط الأربعة  المعتقلين في القضية  عند التعثر الحاصل في بدء المحكمة عملها فبعد مضي 13 يوماً على الافتتاح الرسمي لم تبادر بعد إلى الطلب إلى الحكومة اللبنانية نقل الصلاحيات إليها وتسلم الملفّ مع كل التفاصيل المتعلقة به فتنتقل بذلك المسؤولية الكاملة اليها.

وعزت أوساط الدفاع أسباب التلكؤ في الطلب إلى وجود ضباط موقوفين وهي مضطرة الى نقلهم الى لاهاي مقر المحكمة لحظة تسلمها الملف ، لتصبح بذلك مسؤولة مباشرة عن التوقيف التعسفي الذي أكدته منظمة حقوق الإنسان، وأشارت إليه أكثر من منظمة دولية فيتوجب عليها في ضوء ذلك البت فورا بمصير التوقيف.

غير أنّ هذا البتّ يبدو متعثراً ايضاً، وفق ما اشارت اليه أوساط الدفاع في حديث إلى «المركزية»، في ظل غياب الالية اللازمة لذلك باعتبار ان النظام الداخلي لعمل المحكمة لم ينجز بعد ومن غير الجائز اتخاذ اي خطوات الا بعد انجازه. واعتبرت ان الوضع راهنا هو مثابة «تمديد إداري» في انتظار نقل الضباط الى لاهاي.
 
وأكّد وكيل اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري، أنّ المسؤولية تقع على عاتق أمين عام الامم المتحدة بان كي مون وعليه تحمل التبعات، لافتاً النظر الى انه كان من المفترض به ان يتأكد من سير العمل، قبل اعلان موعد الافتتاح الرسمي ممدداً بذلك توقيف الضباط لأسباب وإجراءات شكلية.

وإذ أمل عازوري باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج الوضع من دائرة المراوحة، قال إنّ كلّ تأخير من شأنه أن يفقد المحكمة والعدالة الدولية مصداقيتها.