وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدت في السرايا الكبيرة برئاسة رئيسه فؤاد السنيورة، على مشروع الاتفاقية بين المحكمة الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية بشأن أمن القضاة اللبنانيين، كما وافق على طلب وزارة الصحة توحيد تعرفة الأعمال والخدمات الطبية وتطبيق نظام البدل المقطوع للجهات الضامنة الرسمية.

عُقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس السنيورة وحضور الوزراء الذين غاب منهم عصام أبو جمرة، طلال أرسلان وإبراهــيم نجار، ودامت زهاء اربع ساعات قال بعدها وزير الإعلام طارق متري:

استهل دولة الرئيس الاجتماع بالحديث عن اللقاءات التي تسهم في إعادة بناء وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الكبيرة والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة. وقال الرئيس السنيورة: نرجو أن تأتي النتائج إيجابية بالنسبة لكل العرب ولكل اللبنانيين، فبلدنا هو أول المستفيدين من التضامن العربي وأول المتضررين من الخلافات بين العرب. وقال دولته: إن الاجتماع الذي عقد بالأمس بمبادرة خيرة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والذي ضمني إلى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري كان اجتماعا طيبا وإيجابيا تمت خلاله مناقشة المواضيع التي ظهر فيها تباين في وجهات النظر. وتابع الرئيس السنيورة: كان بطبيعة الحال اجتماعا يحترم المبادئ التي حددها الدستور ونص عليها لجهة تعاون السلطات وتوازنها وما تفترضه الأحكام والقوانين وأسس عمل المؤسسات ومرجعيتها وأسلوب عملها. وقال أيضا: يمكنني القول ان الاجتماع كان صريحا وإيجابيا لجهة تمكننا من التفاهم، ذلك إننا خطونا نحو معالجة المشكلات التي كانت عالقة لا سيما موضوع الموازنة العامة للعام 2009.

ثم أطلع الرئيس السنيورة الحاضرين على زيارته إلى اليمن يرافقه وفد وزاري، والتي كانت ناجحة، فاللبنانيون مرحب بهم هناك وأمامهم فرص متاحة يترتب على الحكومة المساهمة في تعزيزها، ولهذا فقد تم توقيع اتفاقات عدة في غير مجال من مجالات التعاون والتبادل بين البلدين الشقيقين.
ثم نظر مجلس الوزراء في جدول أعماله، فوافق أولا على مشروع الاتفاقية بين المحكمة الخاصة بلبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن أمن القضاة اللبنانيين، ثم وافق المجلس على طلب وزارة الصحة توحيد تعرفة الأعمال والخدمات الطبية وتطبيق نظام البدل المقطوع لكافة الجهات الضامنة الرسمية واتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة جملة من التدابير نذكر منها: اعتماد تصنيف وزارة الصحة العامة للمستشفيات بحسب نظام الاعتماد الذي وضعته وزارة الصحة ضمن المعايير العالمية المقرة، توحيد العقود بين الجهات الضامنة الحكومية من جهة والمؤسسات الاستشفائية من جهة أخرى استنادا إلى درجة وزارة الصحة والضمان الاجتماعي لجهة الأسعار والمعايير الاستشفائية والطبية.

اعتماد جدول موحد للأعمال الطبية وهو المعتمد حاليا من قبل «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إعادة تذكير جميع المؤسسات الاستشفائية بعدم رفض علاج أي حالة طارئة تهدد حياة المريض بغض النظر عن التغطية الاستشفائية لهذا المريض متحملة بذلك جميع التبعات القانونية.

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء اقتراح وزير الصحة المتعلق بالتغطية الصحية الإلزامية لجميع المواطنين غير المنتسبين إلى أية جهة ضامنة، وبعد مناقشة تفصيلية وافق مجلس الوزراء على تأليف لجنة مهمتها وضع مشروع قانون للتغطية الصحية الإلزامية، أي البطاقة الصحية، خلال مهلة شهرين.
وقال ردا على سؤال حول كلام منسوب الى الرئيس السوري بشار الاسد عن اشراك حركتي «حزب الله» و«حماس» في المفاوضات مع اسرائيل: لقد تم الحديث عن هذه المسألة في جلسة مجلس الوزراء، بالطبع لم نتحقق كلنا من موثوقية الكلام المنسوب للرئيس الاسد، غير ان التذكير بالموقف اللبناني في هذه الحال يتضمن القول ان موقفنا من المفاوضات معروف ولم يتغير وان الدولة اللبنانية هي صاحبة الحق السيادي في التفاوض وليس لنا ما نقوله غير ذلك.
كما نفى ردا على سؤال حول موضوع التعيينات، ان يكون تم التطرق الى هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء. وقال: نحن في حاجة الى الاستعجال في تعيين الاعضاء الخمسة الآخرين في المجلس الدستوري، كما اننا في حاجة الى تعيينات المحافظين والمدير العام للداخلية ونحن نرجو ان نوفق في القريب العاجل.

اضاف ان «الرئيس السنيورة لم يتحدث عن التعيينات في شكل خاص، اشار الى جو الاجتماع، الى ان الاجتماع خطا نحو الاتفاق لا سيما بالنسبة الى قضية موازنة 2009».

كما قال ردا على سؤال تناول موضوع التشكيلات القضائية، ان «التشكيلات القضائية اقرها مجلس القضاء الاعلى باجماع اعضائه السبعة، وقد وقعها وزير العدل ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وسوف تصدر في الجريدة الرسمية، ولا اعتقد ان هناك تغييرا في هذا لكن هناك بالطبع ملاحظات وتصاريح ومقالات في الصحف تعترض بشكل او بآخر على هذه التشكيلات، لكنها تمت وفق الاصول ولن يرد مجــلس القضاء الاعلى على ما يرد في الصحف ومن تصاريح. فهو هيئة قضائية لا بد من تعزيز استقلاله وابعاده عن السياسة».