وطنية - 5/3/2009
لفتت "جبهة العمل الاسلامي" في لبنان، في بيان اليوم، الى "خطورة بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم المقترحة بين الحكومة اللبنانية والمدعي العام الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة الثالثة التي تطلب حرية الاجتماع بممثلين عن السلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، اضافة الى ممثلين لأحزاب سياسة وسلطات عسكرية وزعماء الجماعات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات اخرى واي شخص يمكن ان يسميه النائب العام في المحكمة الخاصة من اجل لبنان للحصول على افادته في التحقيق".

ودعت الجبهة الى "ضرورة تعديل هذه الفقرة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حتى لا ينكشف الوطن سياسيا وامنيا ويقع رهينة الوصاية الدولية بحجة المحكمة الدولية الخاصة".