05/03/2009
اكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان اللجنة "ناقشت تعويض المؤسسات الإعلامية التي تضررت من جراء عدوان تموز 2006، وتم التوافق على ان تعمل على تقديم اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتضمن تعويض هذه المؤسسات وفق المبالغ التي تم إحصاؤها، على ان تقوم الحكومة بإجراء الترتيبات اللازمة لجهة التدقيق في حجم التعويضات وفق الآليات التي تعتمدها هذه الحكومة".

واشار بعد اجتماع اللجنة اليوم في المجلس النيابي "الى ان هذا الموضوع أساسي ويستحق منا كل متابعة من اجل إيصال الحقوق الى وسائل الإعلام التي تضررت من جراء العدوان الإسرائيلي. وتوافقنا في اللجنة ايضا على ضرورة الفصل بين تعويضات مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع وبين بقية المؤسسات التجارية والصناعية او الزراعية، وما شابه، والتي ايضا لها الحق الكامل بالحصول على التعويض لكن بالخصوصية التي تتمتع بها وسائل الإعلام، وللدور الذي تقوم به وللحاجات الملحة لهذه الوسائل التي منها الحاجات المالية، فمن الضروري والحالة هذه الا نربط ملف التعويض عن وسائل الإعلام بكل ملفات التعويض الأخرى، خصوصا انه موضوع جزئي ولا يحتاج الى مبالغ كبيرة جدا من الدولة اللبنانية".

وشدد على ان "مناقشة الموضوع تمت تحت سقف الإلتزام الحكومي الذي ورد في البيان الوزاري وفي التعهدات الحكومية لجهة تعويض المصالح والمؤسسات. وأعتقد انه في طليعة هذه المؤسسات يجب ان تكون مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع وسنعمل على صياغة اقتراح القانون هذا الذي ناقشنا في جلسة اليوم اسبابه الموجبة، كما ناقشنا صياغته كلجنة نيابية ومع وسائل الإعلام بما يلبي مطالب هذه الوسائل. وسنعتمد الصياغة النهائية في الأيام القليلة المقبلة، لكن أستطيع ان اقول اننا وضعنا إقتراح القانون على السكة الصحيحة لأننا كنا ننتظر في السابق أن يطرح الموضوع في مجلس الوزراء او ان يدرج في الموازنة العامة.

وعن موضوع التنصت، قال النائب فضل الله: "نحن كلجنة ناقشنا في السابق هذا الملف وأنجزنا التقرير النهائي حول ما توصلنا اليه من مناقشات في جلسات لجنة الإعلام والإتصالات، وأنتظر عودة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري من السفر لأقدم له التقرير المنجز والذي في ضوئه يحدد دولة الرئيس بري الخطوات المقبلة، ويبنى على الشيء مقتضاه، أي هل نستكمل النقاش ام نذهب مباشرة الى تشكيل لجنة تحقيق نيابية، فهذا الأمر سيكون في عهدة رئيس المجلس النيابي.

والمهم بالنسبة الينا اننا أنجزنا التقرير وعرض على اللجنة بشكل سريع بعد وضع اللمسات النهائية عليه، وسيتخذ الرئيس بري الإجراء المناسب بشأن هذا الملف".

وردا على سؤال قال: "التقرير هو خلاصة النقاشات التي تمت في الجلسات الثلاث التي خصصت لهذا الملف ويستند الى المحاضر الرسمية التي أعدت بعد الجلسات، ولن أتحدث عن مضمون التقرير الآن لأنه سيصبح ملكا لرئيس المجلس النيابي. لكن كل ما ناقشنا وكل ما طرح من إقتراحات خلال الجلسات الثلاث التي عقدناها ضمنت في هذا التقرير، ونترك الأمر لدولة الرئيس بري الذي سيتخذ الإجراء المناسب".