وجدد الحزب مطالبته "بتوسيع طاولة الحوار، لتضم كافة القوى السياسية، التي لها حيثية وطنية معروفة وتتمتع بتمثيل شعبي". معتبرا أن "الاستمرار في تجاهل مشاركة هذه القوى، ليس له أي مبرر، وهو لا يفيد مصلحة لبنان".
وتوقف المجلس أمام استمرار توقيف الضباط الأربعة، والرد المتكرر لطلبات تخلية سبيلهم، "من دون أي تعليل قانوني، مما يؤكد الرأي القائل بأن هؤلاء الضباط ما زالوا موقوفين بشكل تعسفي، ودون أي مسوغ قضائي أو قانوني".
واعتبر الحزب أن "حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في البنى التحتية والمؤسسات والمستشفيات والمدارس والمرافق العامة، بما فيها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، يستدعي وقوف المجتمع الدولي على حقيقة نتائج آثار العدوان الصهيوني، من جميع الجوانب الاعمارية والصحية والبيئية، والجانب الأساس هو استمرار مفاعيل هذا العدوان بالحصار، وبعدم تحميل إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
ورأى "أن ما تمخض عن مؤتمر شرم الشيخ، لجهة التزام الدول المشاركة فيه بتوفير خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار غزة ليس كافيا، لأنها التزامات مشروطة بكيفية الصرف، ولم تقترن بدعوة دولية وعربية لفك الحصار على غزة وفتح كافة المعابر، ولم تقترن أيضا بإدانة مباشرة لإسرائيل على جرائمها في غزة.
ودعا الحزب "المجتمع الدولي، وكل الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ، إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص، كما دعا الأطراف العربية التي تلعب أدوارا في المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية إلى الإسراع في توفير البيئة الملائمة لهذه المصالحة، وانجازها بالسرعة القصوى، على قاعدة الثوابت والمسلمات التي تعبر عن تطلعات شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة"، آملا "في التوصل سريعا الي صيغة تنهي حالة الانقسام، وتعيد الاعتبار للمسألة الفلسطينية، بوصفها قضية تحرر وطني من الاحتلال والاستعمار".