موقع النشرة 02/03/2009
توافق المتحاورون في قصر بعبدا على "العمل مع جميع السلطات والمراجع المختصة لتأمين المناخ السياسي والأمني المناسب لمواكبة الانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل بأعلى درجات الاستقرار والتحصين الداخلي"، وعلى "استمرار فريق الخبراء المتخصص بعمله لايجاد قواسم مشتركة لتحضير مسودة نص واحد للاستراتيجية الوطنية الدفاعية بعد استكمال الأوراق اللازمة وعرض ما سيتم التوصل اليه من نتائج على طاولة الحوار".

وحددوا الساعة الحادية عشرة من 28 نيسان المقبل موعدا للجلسة السادسة لطاولة الحوار.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ترأس عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في بعبدا، الجلسة الخامسة لطاولة الحوار التي تابع اركانها البحث في المواضيع المطروحة امامها.

وإفتتح فخامة الرئيس الجلسة بالتذكير بأن الاستراتيجية الوطنية الدفاعية تتطلب وقتا وتستند الى مجموعة عناصر ومكونات ومنها العناصر السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأشار في هذا المجال الى وجود مناخات ايجابية لتحقيق وحدة الموقف العربي وباتحاه اعتماد لغة الحوار للتعاطي مع العالم العربي وحل قضية الشرق الأوسط من دون أن يكون ذلك على حساب لبنان.

أما على الصعيد الداخلي فقد أكد فخامة الرئيس ضرورة خلق أجواء تهدئة مؤاتية لاجراء انتخابات نيابية ضرورية لانتاج وضع سياسي جيد يسمح بمتابعة الحوار والاتفاق على استراتيجية دفاعية مؤكدا على دور القيادات في التهدئة وتلافي الأحداث الأمنية ودعا الى التعاون لاجراء التعيينات الادارية الأساسية مع اقتراب موعد الانتخابات.

وتحدث فخامة الرئيس عن مباشرة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعمالها، معربا عن الأمل في أن يشكل ذلك بداية لإغلاق ملف مؤلم وذلك في مناخ من العدالة ومن دون تسييس.
وتابع المتحاورون مناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومسائل أخرى تتعلق بقانون الانتخابات وبمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني.

وقد تبنت طاولة الحوار اقتراح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود رعاية إعلان مشترك تتعهد فيه القوى بحماية السلم الأهلي، خصوصاً في زمن الإنتخابات، ومن أبرز ما ورد فيها ما يلي:

أ- العمل مع جميع السلطات والمراجع المختصة لتأمين المناخ السياسي والأمني المناسب لمواكبة إنتخابات 7 حزيران 2009 بأعلى درجات الاستقرار والتحصين الداخلي.

ب - الامتناع كليا عن اللجوء إلى العنف بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل الاعلام والخطب والتصاريح حيث يبقى النقد الانتخابي المباح ضمن حدود اللياقات وأصول التخاطب.

ج- الطلب إلى الحكومة تطبيق القوانيين النافذة لضبط الأمن وأجراء الانتخابات والاعلان من قبل المجتمعين عن رفع الغطاء عن كل مخالف لاحكام هذه القوانين.

د- الاسراع بتأليف المجلس الدستوري باعتباره المرجع الصالح الوحيد للفصل في الطعون الانتخابية.

ه- تعميم هذه البنود على جميع المحازبين والمناصرين ودعوتهم إلى الالتزام بمضمونها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الضمانات التي نرغب في أن ترافق العملية الانتخابية منذ الآن وحتى إعلان النتائج.