المنار 2/3/2009

جرى في لايدشندام إحدى ضواحي العاصمة الهولندية لاهاي اليوم اطلاق المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري ورفاقه. وجرت مراسم الافتتاح في القاعة التي ستشهد جلسات المحكمة.

واكد مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانييل بلمار في كلمته في احتفال انطلاق المحكمة ان قرارات الاتهام ستصدر بعد ان يكون لديه ما يكفي من الادلة والاثباتات، واضاف سنستمر بعملية التحقيق وبمساعدة من السلطات القضائية اللبنانية.واشار الى ان التحقيق سيستمر دون تحديد فترة محددة منوهاً بالتعاون السوري في هذا الاطار.

واكد بلمار اننا لن ندرج اي اتهام من اجل ارضاء اي جهة ولا عناصر خارجية تؤثر فينا، مؤكدا ان التحقيق لا يتأثر بالسياسة ولا وجود للضغوط حتى الان. وامل بلمار في استمرار الدعم اللبناني لمهمة المحكمة التي ستتم وفق المعايير الدولية.

بلمار قال ان الضباط الاربعة محتجزون وفقا لقرار صادر عن القضاء اللبناني ومصيرهم مرتبط بالعدالة اللبنانية ريثما ينتقل الملف الينا، متوقعاً ان ينتقل الضباط الاربعة خلال اسابيع قليلة الى لاهاي .

مقرر المحكمة البريطاني روبن فنسنت قال في كلمته "ان وجود هذه المحكمة هو لاسباب عديدة ولكن لا يجب ان ننسى احد الاسباب الرئيسية لوجودها وهي عذابات الضحايا وعائلاتهم وفي نهاية المطاف لسنا هنا فقط للامم المتحدة او للتجمع الدولي بل نحن من اجل لبنان. ونحن هنا من اجل ضحايا الجرائم.

من جهتها  أكدت مساعدة الامين العام للامم المتحدة باتريسيا اوبراين  ان انشاء هذه المحكمة الخاصة يشكل حدثا مهما في مساعي المجتمع الدولي المشترك لانهاء الحد من الافلات من العقاب في لبنان. واذ اشارت الى ان المحكمة الخاصة بلبنان هي عمل مشترك بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة اضافت "ان المحكمة مختلفة عن محاكم جنائية اخرى التي تم انشاؤها بمساعدة او من قبل الامم المتحدة وذلك بثلاثة امور: اولا اجراءات المحاكمة حيث ان امورا تتعلق بالقانون المدني اكثر ظاهرة في هذه المحكمة.ثانيا وجود لجنة تحقيق مستقلة التي شكلت اساس مكتب النائب العام. ثالثا مكتب الدفاع الذي هو منشأ كهيئة تابعة للمحكمة. وقالت ان عناصر القانون المدني تشمل تطبيق مبادئ من القانون اللبناني وهي تسمح للمحكمة باتخاذ اجراءات لتأكيد محاكمات سريعة ومنع اي امور قد تؤدي الى تأخير غير مبرر وايضا تسمح بحصول محاكمات غيابية.

وقالت المتحدثة باسم بلمارراضية عاشوري للصحافيين ان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان سيقرون في الاسابيع المقبلة جموعة نصوص قانونية تحكم الاجراءات القضائية امام المحكمة. وسيكون في وسع المدعي العام بعد ذلك طلب نقل الموقوفين.

وقد ناشد النائب سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل لمناسبة افتتاح المحكمة الدولية ،الكل الارتقاء بهذا الحدث إلى مستوى الدفاع عن الوطن والابتعاد عن محاولات اغراقه في السجالات السياسية الضيقة وقال ان المحكمة ليست طريقنا إلى الثأر ولن تكون مجالا للمساومة على سيادة لبنان. وجدد التزام قبول أي أحكام أو نتائج تصدر عن المحكمة. والثقة الكاملة بعملها.

ورأى ان يوم اطلاق المحكمة يوم استثنائي بكل المعايير القانونية والدولية والعربية واللبنانية نشعر خلاله أن تضحيات اللبنانيين في سبيل وطنهم وقرارهم الحر لم تذهب سدى.
واعتبر الحريري ان المحكمة الدولية هي نتاج إرادة الشعب اللبناني التي لم ولن تقهر وهي الإرادة نفسها التي أخرجت وصاية النظام السوري من لبنان والإرادة نفسها التي حررت الأراضي اللبنانية من الإحتلال الإسرائيلي.
وتوجه الحريري بالامتنان والتقدير لكل من ساهم في قيام المحكمة الدولية وخص الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين السابق للأمم المتحدة كوفي أنان والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ونوه بما وصفه الجهد الاستثنائي للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وللدول العربية الشقيقة وعلى رأسها المملكة السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة.

وبمواكبة انطلاق المحكمة بدأ عند الساعة الثانية عشرة في وسط بيروت احتفال رمزي. وتجمع عند ضريح الرئيس الحريري حشد من الزوار وعدد من النواب والشخصيات من قوى 14 آذار ووضعوا اكاليل من الزهر عند الضريح. ونصب تيار المستقبل الذي شاشتين ضخمتين في المكان تنقلان مباشرة وقائع اطلاق المحكمة.

كما زار نواب وشخصيات 14 اذار اضرحة الشهداء في المناطق ووضعوا اكاليل من الزهر.

وقد رحبت وزارة الخارجية الاميركية في بيان باطلاق اعمال المحكمة الخاصة بلبنان ورأت في ذلك "اشارة قوية الى ان السيادة اللبنانية غير قابلة للتفاوض".واشادت الولايات المتحدة بعمل لجنة التحقيق واصفة اياه بالشجاع والحثيث.

وعشية بدء اعمال المحكمة كان وجَّه بلمار رسالة الى اللبنانيين قال فيها إن مكتب المدعي العام شأنه في ذلك شان لجنة التحقيق لن يكون عرضة لتاثير الاعتبارات السياسية إذ إنه لا يمكن ولا ينبغي أن تستخدم العدالة كأداة سياسية.

وأضاف مثلما هي الحال بالنسبة لعمل اللجنة ينبغي الا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سوف اقررها بصفتي مدعيا عاما،وكذلك ما ستخلص اليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع احكام مسبقة او تكهنات. مشدداً على ان المحكمة لا تسعى الى الانتقام بل الى الحقيقة