وطنية 28/2/2009

اعتبر وزير الإتصالات جبران باسيل أن "التطورات الإقليمية الحاصلة لا سيما التقارب السعودي- السوري ستنعكس "غيبوبة" و"غيابا عن الوعي" لدى الكثير من "الأكثريين"، بعضهم قد يتعرض "للشلل" السياسي النصفي أو الكلي"، ولكنه رأى أنه "إذا كان بمقدور هذا التقارب أن يؤمن الاستقرار لإجراء الانتخابات في موعدها وبظروف هادئة وبشروط عادلة، فهذا يعتبر إنجازا".

وشدد على أهمية أن تشمل التهدئة كل المستويات على الساحة اللبنانية "لأن الهجمة علينا قد تكون بالسياسة والرصاص والمال"، معبراً عن اعتقاده "بأننا متجهون نحو التهدئة الشاملة".

وفي حديث إلى موقع "الراي" الإلكتروني، لم ينف حصول بعض ردات الفعل الأمنية "وقد يقوم بها المتضررون من التهدئة"، مشيراً إلى أن "الفريق المسيحي الذي يفتعل على الدوام المشاكل والمتضرر من التهدئة، لا يعيش إلا على "خبز" المشاكل، فتاريخهم هو تاريخ مشاكل وإذا حصلت التهدئة ينتفي سبب وجودهم، لأن حلفاءهم يستخدمونهم لافتعال المشاكل".

ووضع باسيل إنطلاقة المحكمة الدولية في إطار التهدئة "إذ يتأكد الجميع أن العدالة ستأخذ مجراها، ولا يمكن اتهام أي فريق بالتعطيل"، مؤكداً أن "المحكمة ستأخذ مسارها الطبيعي والانتخابات أيضاً مساراً آخر، ولا يمكن أن يكون مسار المحكمة ضمن مسار الانتخابات، ولا يمكن أيضاً ان يحصل تسييس للمحكمة أكثر مما حصل".

وعن مصير الضباط الأربعة، دعا باسيل إلى "توضيح الوضع القانوني لهؤلاء، ولكن ليس على قاعدة الكلام الذي سمعناه"، مشيراً إلى أن "معطيات التحقيق سمحت بإطلاق ثلاثة موقوفين ولم تسمح بإطلاق الضباط الأربعة، علماً بأن هؤلاء المفرج عنهم تدينهم إثباتات، أكثر مما تدين الضباط الأربعة".

وأوضح أن على "هؤلاء الضباط أن تتم محاكمتهم سياسياً على التصرفات التي اقترفوها بحق "التيار الوطني الحرّ"، على سبيل المثال، ولكن لا يمكن محاكمتهم على جريمة دون اثباتات وقرائن"، متسائلاً "أين هي العدالة التي ينشدوها حين نمارس الظلم على جزء من الناس سياسياً وقتصادياً؟".