وطنية - 19/2/2009
عقدت لجنة المتابعة للقاء الاحزاب القوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدولي في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في بيروت. وتوقف المجتمعون "امام ما يجري من تطورات على الساحتين المحلية والاقليمية"، وصدر في نهاية الاجتماع بيان جاء فيه:

"اولا - توقف اللقاء امام بعض المواقف السياسية التي صدرت مدى يومين عن اطراف سياسيين لبنانيين معروفين في فريق 14 شباط تؤسس لجو سياسي ايجابي خال من الاحتقان والتوتر. ورأى اللقاء في هذه المواقف خطوة مطلوبة في حاجة الى المزيد من التعزيز على الارض لا ان تتبع قاعدة المجنون والعاقل التي تجسدت في مهرجان 14 شباط في ساحة الشهداء، فيما يشبه توزيع الادوار، منبها من محاولة البعض في هذا الفريق التنصل من هذا الاتجاه الايجابي خصوصا خلال هذه الفترة التي تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي لغايات معروفة، لان اي انتكاسة خلال هذه الفترة من شأنها ان تفاقم الوضع الداخلي وتدخل لبنان بما هو ادهى واخطر، مشددا على ضرورة المحافظة على مناخات التهدئة والحوار.

ثانيا: قدر اللقاء ما جاء في خطاب سماحة السيد حسن نصرالله في الذكرى الثانية لاغتيال القائد الحاج عماد مغنية والذي عكس حرصا كبيرا على تطويق أي محاولة لتوتير الوضع الداخلي واخراج الخلاف السياسي عن سياقه الديموقراطي السليم، من جهة، واكد، من جهة ثانية، استمرار المقاومة في الاستعداد والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني الذي لا يوجد فيه يمين ويسار في الموقف من العرب.

ثالثا: يجدد اللقاء تأكيد ضرورة الاستعجال في اغلاق الملفات العالقة وفق اسس منهجية وقانونية تبدأ بقرار الموازنة في مجلس الوزراء، وباغلاق ملف التنصت غير الشرعي وعمليات التجسس على المواطنين، بتأليف لجنة برلمانية وقضائية لمتابعة هذا الموضوع ومحاسبة المتورطين في هذه الاعمال لمصلحة فريق سياسي معروف، وصرف المستحقات المالية للمؤسسات المنشأة على الوجه الشرعي والقانوني ومنها مجلس الجنوب، والافراج عن تعويضات عدوان تموز وضع حد للممارسات الاستنسابية والكيد السياسي والقهر الاجتماعي تحت حجم وذرائع مختلفة. واخيرا وليس اخرا فتح تحقيق جدي وشفاف في المخالفات التي ترتكبها قوى سياسية تعمد الى ارسال بعض المخاتير في جولات انتخابية خارج لبنان لغايات انتخابية خلافا للقانون، يطلب اللقاء احالتهم على القضاء لمساءلتهم ومحاسبتهم.

رابعا: يدعو اللقاء الى ان يتخذ القضاء اللبناني قرارا بانهاء الاعتقال التعسفي للضباط الاربعة الموقوفين لاسباب سياسية معروفة ومكشوفة بعيدة عن الاصول القانونية، خصوصا ان كل تقارير التحقيقات الدولية لم تشر الى ادلة او قرائن تجيز توقيفهم كل هذه المدة.