المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
عون: نرحب بكل دعوة الى الحوار والتفاهم..النصاب القانوني غير قابل للعب والانتخاب بالنصف +1 بمثابة اعلان حرب
صرح النائب العماد ميشال عون من الرابية عقب تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وقال: "استمعنا الى الكلمات التي قيلت في هذه المناسبة، وكان منها الايجابي، طبعا نحن نرحب بكل دعوة الى الحوار والتفاهم لأن لبنان لا يخلص الا بالحوار. وكذلك سمعت تعبيرا استشهد به نائب رئيس المجلس، يقول إن مقاطعة جلسات مجلس النواب هي مقاطعة للوطن. وهنا اتمنى عليه ان يقرأ كل بيان المطارنة إذ قبل هذا المقطع، هناك مقطع يقول ما معناه إن لبنان لن يخلص الا بالتفاهم والتعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. وفي هذه الحال، بالتأكيد الكل يكون في المجلس النيابي، لا النصف ولا الربع، وتعود الكرة الى حيث يجب ان تكون، في الحكومة وليس في المجلس النيابي، لأنها صلة الوصل بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب. اذا من الآن وصاعدا اذا كنا فعلا نريد التحاور، فلنأخذ افكارنا كاملة، وأفكار غيرنا أيضا، علينا ان نأخذها كاملة من دون اجتزاء، وهكذا تكون البداية ايجابية، اما عندما يستند أحدهم الى فكرة مجتزأة سمعها، لمهاجمة الآخر، فحتى لو دعا الى الحوار، يكون الحوار ما زال بعيدا عن المنال".
اضاف :"انا من موقعي كنائب ورئيس تكتل، اعلن استعدادي للانفتاخ على الجميع، وكل شخص يحب التعبير عن مخاوفه أمامي، من غيري او مني، انا مستعد للاستماع اليه، وبطبعي أحب المواجهة الصريحة، فإذا كنا بالفعل مواطنين ونريد خلاص الوطن، لا يوجد الا المواجهة الصريحة بين افراد مسؤولين يستطيعون المناقشة والتحاور للوصول الى نتيجة، على امل ان يكون صوت كل انسان له، ويستطيع التعبير عنه. انا ادعو المسؤولين كافة وخصوصا رؤساء الكتل النيابية الى طاولة ما، الى تلفزيون ان كانوا يريدون، الى مناظرة هادئة، او الى طاولة مستديرة، وعند الإتفاق على امر ما، نوقعه. انا حر لدرجة انني استطيع التوقيع من دون العودة الى احد، واعرف ان لدي أصدقاء ولكنني استطيع التوقيع من دون إحراج، عندما اتفاهم مع احد آخر. من لديه هذا الإمكان أهلا وسهلا به، لنجلس معا".
وتابع :"إذا، ما دامت كل النيات تدعو الى خلاص الوطن، فأعتبر ان ما أوجهه صريح وواضح. وأنا اتأمل ان يتأكد الكل من طرحي، لأنها ليست دعوة على الهواء انما هي دعوة الى ان نطبقها بالفعل على الأرض، سواء امام جميع اللبنانين على شاشة التلفزيون او في غرفة مغلقة ومصارحة بين اشخاص مسؤولين، أنا مستعد للأسلوب الذي يريده الآخرون، اما السجال الطويل المدى أو أي شيء آخر فلن ينفع. اذا، اهلا وسهلا، فمن يحب بالفعل المساهمة في مسيرة انقاذ الوطن، هو مرحب به هنا او في منزل صديق في مجلس النواب او عبر شاشة التلفزيون، او في اي مكان يريدونه".
"التقوقع لا يحل المشكلة"
سئل: لماذا لم يتم اللقاء الذي كان مقررا بينك وبين النائب سعد الحريري، خصوصا بعد الكلام الذي تحدث عن هذا اللقاء؟ اجاب: "لقد استغربت أيضا لماذا لم يتم هذا اللقاء، خصوصا أنه لم يحصل اي اعتذار على اثره او توضيح، على امل ان يكون كما يقول المثل"عسى المانع خيرا"، ولطالما لم ينتج اي امر سلبي بعد محاولة اللقاء الذي لم يتم، فأعتقد انه لا يزال هناك امكان كي يتم.
هذا اللقاء إذا حصل فهو ليس لطلب تأييدي لرئاسة الجمهورية، بل لنتصارح او ربما لنتساعد في تحديد مكامن الأزمة، او حتى في الحلحلة، ولكن التقوقع ضمن شرنقة وعدم الخروج منها فلن يؤدي الى حل المشكلة، لا أحد في استطاعته حل المشكلة بمفرده، لا الحريري قادر على حلها بمفرده ولا انا استطيع الحل وحيدا. يمكننا التصادم بعضنا مع بعض، ولكننا لا نستطيع حل مشكلة اذا بقي كل منا مكانه، لذلك هو مدعو دائما، وأهلا وسهلا به".
سئل: هل هناك توزيع ادوار بين قوى الأكثرية خصوصا بين موقفي جنبلاط وجعجع التصعيدي وموقف النائب الحريري الذي ينقل أجواء تفاؤلية، وهل قوى الموالاة ستنتخب رئيسا بالنصف زائد واحد؟ اجاب: "رسالتنا قاسية وواضحة في ما يتعلق بالنصف زائد واحد، لأن الإنتخاب بالنصف زائد واحد بمثابة إعلان حرب، وهذا القول قلناه في جريدة "الأخبار". إنطلاقا من ذلك فإن المناورات الكلامية لا تحل هذه الأمور، لذلك وجهنا هذه الدعوة، موضوع النصاب القانوني غير قابل للعب به، والدول التي ستدعم رئيسا كهذا عليها إرسال قواتها لحمايته".
سئل: كيف ستردون على هذه الحرب؟ اجاب: "لا يمكن إعطاء التفاصيل ولا يمكن الإفصاح عن نياتنا، ونكتفي بالقول ان هذه الأمور محظورة، وان القيام بها سيؤدي الى مشاكل، والمعنيون بها ليس تكتّل التغيير والإصلاح فقط بل أفرقاء آخرون ايضا".
سئل: جعجع حذر من عملية إستهداف لنوابه، والنائب جنبلاط أشار الى أن 4 نواب سيتم إغتيالهم، وهذا القول يتقاطع مع حديث سفير سابق قاطن في فرنسا عندما قال هناك إغتيال لأحد نواب بعبدا - عاليه؟ اجاب: "هذا الكلام سمعته والمواطن في بيته سمعه، والقضاء أيضا سمعه، فإذا كان لدينا قضاء، على النائب العام الإتصال بجميع المسؤولين الذين صرحوا ليأخذ المعلومات التي لديهم، لأن المسألة إمّا أن تكون تبصيرا بالفنجان ويكون هذا الكلام لا قيمة له، وإما أن يكون لديهم معلومات وعليهم أن يدلوا بها، خصوصا عندما يصح هذا القول فعلى قضاة التحقيق والنيابة العامة طلب هذه المعلومات، لأنه لا يجوز تجاهلها وإغفالها. هناك أكثر من شخص مستعدون لإعطاء إفادتهم في موضوع إغتيال النائب الشهيد انطوان غانم. ونكرر القول إن القضاء اليوم يجب أن يتحمل مسؤولياته".
سئل: حول الإستحقاق الرئاسي، بين جلسة عدم توفر النصاب والجلسة المقبلة، يرجى التوافق على مرشّح رئاسي، هل أنتم مع رئيس توافقي، وهل أنت مرشّح توافقي؟ اجاب: "بالطبع، أنا مرشح توافقي، نحن لا نريد حكم لبنان بثلثه أو بنصفه، كما تفعل حكومتنا الحالية، لبنان يحكم لكّل أبنائه، والذين يعارضوننا هم جزء من لبنان، والمعارضة والموالاة هما جزء من الحكم. بعد تأليف الحكومة كان التكتل خارجها، وقلنا أكثر من مرة "نحن خارج الحكومة لكننا لسنا خارج الوطن" وطلبنا من الحكومة أن تدعنا نشاركها في القرارات التي تتعلق بالشؤون الخارجية، ولكن مع الأسف "لا حياة لمن تنادي"، كل من ليس معهم في الحكم أو لا يدعمهم يعتبرونه خارج الوطن، حتى أصبح البعض يضعنا في سوريا أو إيران وبعض آخر لا يضعنا حتى في كوكب المريخ، والخطأ كبير في هذا النوع من التفكير لأن المعارض والموالي للحكم لديهما الحقوق والواجبات نفسها، وفي الأزمات يجب على الجميع المشاركة في الحكم، وفي الدول الديموقراطية، سواء كنا في الأنظمة الرئاسية او الجمهورية، فأول ما يقوم به الرئيس المسؤول خلال الأزمات هو الإتصال برئيس المعارضة لأجل تعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة الأزمة، أما في لبنان، فالمعارضة تطلب المشاركة لتخفيف اعباء الحكم وتقول لهم "نريد مساعدتكم" ويأتي جوابهم: "اخرجوا من البيت، ولا دور لكم" وكأننا، بكل أسف، لم نصل الى هذه المراحل الديموقراطية المتقدمة، وشعبنا الموجود في كل البلدان المتقدمة أصبح اكثر رقيا من بعض رجالات السياسة الذين في الحكم".
