وطنية - 16/2/2009
عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون. وبعد الاجتماع تحدث العماد عون عن القضايا التي ناقشها التكتل كاختطاف المواطن جوزف صادر وعدم شرعية ولاية الأمين العام لمجلس الوزراء والتوقيف التعسفي للضباط الأربعة الذي أدانته الأمم المتحدة.
وعرض العماد عون لعدد من القضايا كالضمان الاختياري ومسألة إصدار البطاقة الانتخابية والعراقيل التي يواجهها المواطنون من بعض المخاتير، مطالبا بإصدار التعليمات التطبيقية في هذا الشأن. واستنكر قيام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بتسريب المعلومات للاعلام، واصفا إياه بأنه مخابرات من نوع دون الوسط.

وقال:" النقطة الأولى التي بحثناها هي خطف المواطن جوزف صادر. اطلعنا على الموضوع وتركنا فرصة لقوى الأمن لتكشف القضية التي يبدو أنها متعثرة. ونأمل ألا يكون سبب العجز عن كشف مصير المواطن صادر هو غياب التنصت.الموضوع حيث وقع هو تحد كبير لقوى الأمن وأجهزة التقصي لأن خطف المواطن وقع قرب مطار بيروت وهي الطريق الوحيدة التي يجب أن تكون آمنة. من غير المقبول أن تستمر هذه القضية لأي سبب كان وإلا فهذا يعني أننا نعيش بأمان حين نتجول قضاء وقدرا وليس لأن هناك من يسهر على الأمن.

النقطة الثانية التي بحثناها في الاجتماع هي قضية مدير عام مجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي الذي دخل عامه التاسع في الفصل عن مجلس الشورى، وسبق لنا أن أثرنا هذه القضية مرارا، فالمادة 16 من قانون مجلس الشورى لا تسمح للقاضي طيلة حياته المهنية أن يفصل أكثر من ست سنوات من المجلس، حتى ولو كان الفصل بشكل متقطع، بينما القاضي بوجي تولى وظائف عدة خارج مجلس الشورى، وهو منذ العام 2000 في منصبه في مجلس الوزراء. فإذا كان على أعلى مستوى في الدولة يتم عدم احترام القانون وتجاوزه فلماذا يطبق علينا في الشارع وعلى الفقراء والمساكين؟ دولة الفوضى هذه مثل السمكة التي يبدأ فسادها من رأسها ومن ثم ينتقل الى بقية جسدها. طالبنا منذ البداية بشكل لبق بتطبيق المادة 16 فقالوا إنهم يطبقون المادة 8 التي لا تنطبق على قضاة مجلس الشورى بل على الموظفين والمساحين والمهندسين. هذا بالإضافة الى تحويرات في قرارات مجلس الوزراء، فمنذ مدة تم نشر مرسوم مع أن مجلس الوزراء لم يوافق عليه. وهذا لا يستوجب فقط إنهاء خدمة بوجي في مجلس الوزراء بل يتطلب التحقيق.. واطلب من الوزراء طرح الموضوع في المجلس، وأذكر أنه بعد نهاية الولاية الشرعية التي فصل على أساسها القاضي بوجي يمكن الطعن بأي قرار اتخذ أو أي مرسوم نفذ في حضوره، وهذا الكلام نقوله بكل مسؤولية قانونية. يجب إيقاف هذا التجاوز ولا أقول الخطأ لأن من يرتكب خطأ يمكن أن يدعي أنه لا يعرف القانون بينما نحن هنا أمام تجاوز للقانون. وقد أفهمنا الجميع مضمون القانون وعليهم أن يتحركوا خصوصا مجلس الشورى الذي فصل هذا القاضي، وكذلك رئيس المجلس الوزراء وكل المعنيين بالتفتيش والتشريع والتفتيش المركزي إذ أن هناك عدم احترام للقوانين.
مؤسسة مجلس الوزراء نريد أن نعرف أمام من هي مسؤولة؟ إذا أردنا أن ندينها في المجلس النيابي تبين أن الأكثرية يجب أن تدان والشعب وحده يدين النواب. فمن فترة كُشف رئيس الحكومة أنه أخذ الوديعة ولا نعرف إلى أين كان ذاهباً بها دون أن يسأله أحد عن الأمر. تضايقوا عندما قلنا إننا سنقطع لسان من يتطاول علينا ونكسر اليد التي تمتد إلينا لكنهم لم يتضايقوا على مصير الوديعة. ماذا يحصل لمن وضع يده على الوديعة؟ يجب أن نتعلق بالأمور الجوهرية وليس بالأمور التي تضحكنا أحياناً فيما هي مبكية."

وأضاف: "منذ مدة أدينت الدولة اللبنانية من الامم المتحدة وربما من الخارجية الأميركية بسبب التوقيف التعسفي للضباط الأربعة. فسكتنا بانتظار الاجراءات القانونية فوجدنا أن التعسف زاد وكذلك التشبث بعدم تطبيق القوانين. ولا نعرف الأسباب لكن بما أن هناك إدانة حصلت من هيئة دولية فأطلب من الوزراء، كمواطن وكجزء من السلطة، الاطلاع على الموضوع في مجلس الوزراء. عندنا وزير للعدل وإدانة دولية. فإذا جلب لنا قضاؤنا إدانة دولية يعني أن هناك خللاً كبيراً في الممارسة وأننا ندان بموجب ميثاق وقعنا عليه. اذا علينا احترامه، ولا يمكننا التذرع بالقوانين اللبنانية حتى نتخطى ميثاقاً دولياً. ففي حال التناقض بين الميثاق الدولي والقوانين المحلية يجب تطبيق الميثاق الدولي، وعلينا أن نشرّف توقيعنا ولو لمرة واحدة أمام القانون. وبما يتعلق بالضباط الموقوفين فإن كل واحد منهم كان يرأسه وزير. وعندما يختلف المدير مع الوزير, المدير يبعد لأن الوزير هو السلطة المبنية على الانتخاب من الشعب والمدير سلطة ثانوية تعمل في تصرفه وهي معيّنة. لذلك، نعجب كيف أن 4 مدراء عامين أمنيين تم توقيفهم وهم تحت سلطة وزيرين، بغض النظر عن هوية هذين الوزيرين، لأنني أتكلم من ناحية المبدأ. فكيف عملوا تحت سلطة أكثر من وزير ولم يسألهم الوزراء شيئاً عن أدائهم والآن يُتهمون لأكثر من جريمة؟

نحن نعرف أن ثمة تصفية لحسابات سياسية. نتمنى إزالة الالتباس لدى الرأي العام ونريد كل من ارتكب ذنباً أن يحمل المسؤولية واذا استمر التجاوز يجب إدانة كل وزراء الدفاع والداخلية السابقين. وإذا كان الأمر محصوراً بنقاط محددة نريد أن نعرف كيف حصل. ولا نقبل التعرض لأي إهانات دولية ومزايدات سياسية على الأرض اللبنانية ونظهر كمن يصفق. لكننا لا نريد التصفيق لتوقيف تعسفي ولا أن نرفع عن المذنب المسؤولية. ففي الدولة تراتبية والخلل يُسأل عنه الوزير وبعدها يُفتح التحقيق، وهذا ما لا يحصل في لبنان حيث تطير المؤسسة ويبقى صمام الأمان. والأمر أشبه بطنجرة الضغط "البريستو" التي تطير كلها ويبقى صمام الأمان يرقص فوق النار. الوزير هو الصمام الذي يحفظ المؤسسة ويجب أن يقفز أولاً قبل أن تنفجر الطنجرة. ونأمل أن تصبح لدينا دولة بعد الانتخابات وأن يعرف المواطنون كيف يختارون نوابهم."

وتابع:"منذ فترة نسمع أن المصادر الأمنية تسرّب أخباراً عن الوزراء ومناقشة اللجان خصوصاً لجريدة النهار. فتبين أن اللواء أشرف ريفي هو من يتكلم، ونسأل بأي صفة يحق لهذا المرجع الأمني أن يسرّب الأخبار للصحافة. ونطلب من الرؤساء المباشرين أن يوجهوا له الملاحظات الضرورية، فلا أحد يمنعه من إبداء وجهة نظره حين يكون في إحدى اللجان، لكن ممنوع أن يصبح مسرّباً للمعلومات ومخابرات من صنف ما دون الوسط.
في اليومين الماضيين سمعنا النائب سعد الحريري يتكلم عن الفساد. مشروع جميل.. وللمرة الوحيدة أتفق معه لأنني أتحدث عن الفساد وهو تحدث عنه. وأدعوه لنوقع مشروع قانون معا لفتح تحقيق مالي حول كيفية صرف مالية الدولة ونحدد المدة والأساليب وإلا لا يحق له أن يتكلم عن الفساد لأن المسؤولين عنده قد يكونون من المحالين الى القضاء. فالكلام عن الفساد لا يصدر إلا عمن يطالب بتحقيق مالي مفصل، أما الكلام فقط من أجل المزايدات الإعلامية فغير مقبول. وكل الأكثرية ممنوع عليها الكلام عن الفساد. حتى أن ثمة أشخاصا خارج المؤسسات النيابية والحكومية سكتوا عن الكلام عن الفساد لأنهم عرفوا أنهم متحالفون معه. نحن لا يمكن أن يعيرنا أحد لأننا نطالب بتحقيق عام لا يهم من يطال فيه. المهم أن نعرف أين ذهبت مالية الدولة."

وقال:" هناك قضية خطوط الهاتف E1 التي حولت مع أصحابها الى القضاء، وعند توقيفها ارتفع مدخول الدولة من قطاع المخابرات الدولية حوالى 27% . نريد أن نعرف مصير التحقيق، فهذه قضية عامة يدور حولها جدال.نريد أن نعرف بأسماء من كانت الخطوط ومن أصدر تراخيصها وكيف استغلت. فإذا سكتنا عن الموضوع وتركنا للقضاء وقتا لإجراء تحقيق هذا لا يعني أن بإمكانه أن ينام عن الفاعل.

وأضاف، لقد قدمنا جملة قوانين لمجلس النواب، ففي المرة الماضية حين تحدثنا عن ضمان الشيخوخة أرسلوا القانون وفجأة اختفى القانون. وقدمنا قانونا يجب أن يبت فورا هو فصل الوزارة عن النيابة وتمت دراسته في اللجان لكننا نريد أن نعرف لماذا رئيس اللجنة يعطي الأولوية لقوانين ليس لها طابع السرعة كهذا القانون لنعرف ماذا سنشتغل للانتخابات. نتمنى من النائب روبير غانم أن يمرر هذا القانون ليعرض على التصويت في المجلس النيابي.

هناك من يراجعنا دائما عن مسألة الضمان الاختياري الذي تقاضوا من أجله المال من المواطنين ولم يقدموا لهم الخدمة. والآن إذا تأخر الناس عن الدفع يرسلون لهم الغرامات بينما من يتأخرون في دفع الضرائب يجرون لهم تسويات. لا أعرف كيف تتصرف الدولة ولا كيف نتصرف نحن معها، أينما كان نجد مشاكل مع الناس وفي الإدارة والمالية.

سمعنا مؤخرا من يقول إن العماد عون سيبدل بكركي ببراد.. فكم أن الاجتهاد واسع عند صاحب هذا القول والمخيلة لا تضيق بشيء. وكأننا نقول إن نريد أن نبدل الفاتيكان بالقدس أو أن القدس تلغي الفاتيكان... القدس تبقى مرجعا ومركزا للحج ومهدا لنشوء المسيحية والفاتيكان يبقى المرجع المسيحي الحالي. وبراد هي الجذور والينابيع ولو كانت بكركي في لبنان.. لا يمكنهم أن يتاجروا في قضايا أساسية وجوهرية، كما لا يمكنهم تغيير التاريخ ولا الجغرافيا.
وأضاف، بحثنا في الاجتماع أيضا شؤونا انتخابية، حيث ما زلنا ننتظر المراسيم التطبيقية لقانون الانتخابات إذ لا نعرف ما المحسوب أم لا في الإعلان كالقميص التي سيلبسها الناخب أو من يجلس على الصندوق وكيف تحتسب ساعات الإعلان ومتى نجري موازنتنا ونلزم إعلامنا. هذه كلها قضايا تأتي في النهاية مسلوقة ولا نعرف إلى أي اجتهادات سنخضع بعد أن تتم. المطلوب أن تصدر هذه التعليمات.

كذلك حصلت سلسلة مراجعات بشأن بطاقة الهوية، والمواطن ضاع بين المختار والمراكز الجديدة. وبعض المخاتير لا يدلون المواطنين على كيفية متابعة الأمر والمعاملات لا تنتهي. فليصدروا تعليمات تطبيقية ونحن سننشرها مجانا في وسائل الاعلام. فليقولوا لنا أي معلومات يجب أن تصحح وأي معلومات يمكن الاستغناء عن تصحيحها. وكيف تنجز البطاقة اذا المختار لم يعط الورقة وما المطلوب لذلك. فليخبروا الناس، ونحن سنضع التعليمات يوميا على التلفزيون والمواقع الإلكترونية. فليعمموا الأخطاء وكيف تعالج."

وثمة قضية سكتنا عنها لنتأكد من عناصر عدة وهي مسألة الانتخابات في يوم واحد. تجربتي ومعلوماتي تقول إنه لا يمكن أن تحصل في يوم واحد. وأطلب من النواب أن يطلبوا تعهدا من وزيري الدفاع والداخلية أن بإمكانهما ضبط الأمن على الأراضي اللبنانية في نفس الوقت وأن تتم العملية بشكل صحيح. واذا اعتقدا أنهما قادران على ذلك نأمل ألا تكون صدمة للبنانيين ولهما.

يجب تعديل القانون وأن تجرى الانتخابات الآن ولو لمرة واحدة على دفعتين لأننا رأينا في تظاهرة وقع عدد من الحوادث. ولو كان هناك أناس يريدون أن يردوا لوقعت مشاكل على طول الطريق. ومع استنكارنا نطلب من المتنقلين في مواكب أن يحترموا آداب المواكب عند المرور في مناطق سكنية اذ سمعنا الكثير عن سلوك المواكب. ومع استنكارنا الشديد لما حصل بالإضافة الى الضرب بالسكاكين في البقاع وليس في بيروت فقط، لا يجوز الاستفزاز بتوجيه عبارات وإشارات نابية للموجودين على الطرقات أو في الأحياء السكنية.

حوار
ثم أجاب على أسئلة الصحافيين:

سئل: هل تقترح مساءلة الوزراء أو التحقيق معهم؟ اجاب: أطلب من الوزراء أن يطلعوا على الملف. أنا شخصيا أريد أن ارفع شكوى بحق الضباط الأربعة بسبب أمور حصلت في عهد وزراء محددين. ربما أريد أن أتقدم بشكوى في خصوص 7 آب. التحقيقات اليوم لا علاقة لها ب 7 آب. لكن من أعطاهم الأمر؟ لماذا هناك لا توجد محاسبة؟ هل لأن في الأمر مسؤولية على الوزراء؟ ولماذا في الجريمة الأخيرة التي يديننا عليها العالم توجد مسؤولية؟ لا يجوز أن يتحملوا مسؤولية أعمال عليها إدانة. أحداث 9 آب من قام بها؟ ما زالت في أذهاننا صورة زياد أسود يتدحرج على درج العدلية والبنت التي تنام فوق أخيها لتحميه والاثنان يتعرضان للركل. من أعطى التعليمات: المدراء العامون أم الوزراء؟ الجريمة الحقيقية التي ارتكبت معروفة وواضحة سواء تمت بأمر سياسي أم لا. فكلهم مع الحرية والسيادة والاستقلال ونحن من تعرضنا للضرب من أجل هذه الشعارات طوال 15 سنة. واليوم يشككون في انتمائنا للسيادة وحذفوا لنا ست نقاط فلم نعد 14 آذار وصرنا من 8. لكن 8 آذار+14 آذار خاصتنا تشكل 12 تموز وهؤلاء يظلون 14 شباط وليس أي تاريخ آخر.

سئل: الا تعتقد أن بإمكانك المساعدة في قضية اختطاف جوزف صادر ببعض الاتصالات مع حزب الله كون المنطقة التي اختطف فيها تخضع لسيطرة حزب الله؟ اجاب: في هذا السؤال تأكيد لاتهام.. لا يوجد منطقة تحت سيطرة حزب الله ولا يمكن للأجهزة الأمنية دخولها. فهل منع أي جهاز أمني من مراقبة المنطقة والسهر على أمنها؟ قوى الأمن تدخل الى كل المناطق وموجودة أينما كان. وعلى افتراض أن ما يوحي به السؤال صحيحا فلا بد من التساؤل لماذا خطفه حزب الله من المطار وليس على طريق صيدا حيث توجد أماكن أكثر مخفية؟
ثم من قال أن الحزب لا يساعد؟ تركنا قوى الأمن تقول ما تريد. فلتبدأ التحقيق حول من يمكن أن يكون على خلاف مع الرجل. هل مع أحد في عمله كون وظيفته حساسة.هناك تحقيق يجب أن يتم.

سئل: هل لديك معلومات في هذا الخصوص؟ اجاب: كلا. لكننا في الحد الأدنى نعرف أن هذا الرجل خطف. وهو يعمل في طيران الشرق الأوسط. فما وظيفته؟ سمعت أنه مسؤول عن بنك المعلومات. هذا كل ما أعرفه.

سئل كيف تفسر كلام الشيخ السلفي بلال دقماق يوم 14 شباط الذي قال من كسروان إن العماد عون لم يعد يمثل الشارع المسيحي وتحديدا في قضاء كسروان؟ اجاب: من كثرة ما حصلت "ثرثرة" كلام على لسان مسيحيي 14 آذار بات يحق له أن يقول ذلك. فهو يستند بقوله هذا الى كلام من يحتفل معهم في ساحة الشهداء. فلو قال حلفائي في طرابلس إن سعد الحريري لا يمثل أحدا في طرابلس أنا مجبر على أن أصدقهم. ومسيحيو 14 شباط قالوا له إن العماد عون لا يمثل أحدا في كسروان فصدقهم وجاء يجري لهم استفتاء من كسروان.

سئل: بعد كلامك عن الانتخابات في يوم واحد قد يقال إنك تخالف الإصلاحات الانتخابية فبما ترد سلفا؟ اجاب: التأمين على الانتخابات أهم من الإصلاحات الانتخابية. فالإصلاحات التي لا تضايق أحدا وتحفظ سلامة الانتخاب هي الورقة الموحدة وهي الإصلاحات الانتخابية وقد رفضوها. أما تعدد التواريخ فهو لحفظ الأمن. نريد أن نحافظ على الإصلاحات لأن سلامة الانتخابات أول شيء في الإصلاح.

سئل: ألا تعتقد أن ما حصل منذ يومين لجهة مقتل المواطن زين الدين مثير للقلق؟ اجاب: نستنكر الجريمة وأي أعمال عنف. ولكننا أيضاً ندعو المتنقّلين في المواكب الى المحافظة على أدب الموكب وعند المرور في مناطق آهلة عدم توجيه إشارات وكلمات مهينة. والمسؤولية أحملها لمسببي الحادث بطريقة مباشرة والمسؤولين عنهم. والتحقيق يحدد المسؤولية. لكنني شاهد على مكان لم تحصل فيه مشكلة عند مرور موكب لو وجد أشخاص "مندفعين" لحصل ما هو أبشع إذ رأيت حركات مهينة في حق الموجودين على طرفي الطريق. هناك من اعترضوا على المشهد ولو لم يكونوا يحملون سكاكين وبنادق ومسدسات. كل موضوع في لبنان يجب أن يعالج بشمولية.
إذا لم نمنع الاستفزاز لا يمكننا أن نمنع ردة الفعل التي تكون أحيانا أسوأ من الفعل ذاته فتقع جريمة قتل. في الأساس الفعل ممنوع كي لا تحصل ردة فعل. ومن قام باعتداء صريح يجب سجنه فورا. وفي كل الأحوال يجب أن يتم التحقيق مع كل من اشتركوا في الحادثة ليحاكم مرتكب الجريمة لأنه تجاوز حقه المشروع في الدفاع عن النفس.