المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
باسيل كشف عن وثائق في ملفّ التنصت:أحمّل الحريري مسؤولية سلامتي وسلامة أفراد المعارضة
موقع النشرة 13/2/2009
حمّل وزير الاتصالات جبران باسيل رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "مسؤولية اي اذى قد اتعرض له او يتعرض له اي عنصر من "التيار الوطني الحر " أو المعارضة، لأنه يملك جهاز أمني في تصرفه".
باسيل، وفي مؤتمر صحافي، أكد أن كل ما أشيع عن موضوع التنصت تم ضحده بالوقائع والصور، قتبين أن لا غرفة تنصت في وزارة الاتصالات، وان ما قيل عن حجبنا المعلومات عن لجنة التحقيق الدولية قد نفته اللجنة نفسها، وأن الضابط الموجود في وزارة الإتصالات هو تحت سقف القانون"، مشيراً الى أنه "يبدو أن بعض الغالبية لديه مشكلة مع الجيش وضباطه غير الخاضعين لفريق سياسي معين".
وقال باسيل: "نأمل ألا يتحول موضوع المحكمة الدولية للمتاجرة، فالمحكمة يجب الا تستعمل في السياسة والانتخابات". وأظهر باسيل كتابا ارسله الى وزير العدل في 24 ايلول 2008 قال فيه ان وزارة الاتصالات لا تصدر مراسيم قضائية بل تسهر على تطبيق القوانين، كم اظهر كذلك جدولاً يظهر ان كل طلبات لجنة التحقيق الدولية تلبّى بشكل كامل.
كما أبرز باسيل وثائق تدحض قول وزيرالاتصالات السابق مروان حمادة أن الـ22000 طلبا الواردة الى وزارة الاتصالات بتعقب المخابرات كلها متعلق بالارهاب والجرائم.
وأضاف باسيل: "في 11 ايلول الـ2008 ارسلت رسالة خطية لوزير العدل قلنا انه نرغب التنسيق بغية التعميم على المراجع المختصة بوجوب التقيد بقانون 140 الذي يحدد السلطات القضائية باصدار اذونات التنصت".
وأضاف باسيل: "طلبت من وزير الداخلية ان يأخذ الاجراءات المناسبة بحق اللواء ريفي عندما ادلى معلومات للصحافة لأنه في النهاية موظف لدى الوزير".
وفي موضوع الاذونات الادراية التي يفترض ان تتم في المسالك القانونية، أشار باسيل الى أن "مدعي عام التمييز قال ان هذا الحمل اكثر مما يمكنه استيعابه".
وإعتبر باسيل ان "العملية مرتبطة بما هو ابعد من الامن بل بالانتخابات والابتزاز من خلال الحصول على خصوصيات المواطن".
كما طلب باسيل من رئيس لجنة الاتصالات ورئيس المجلس النيابي نبيه بري معرفة دور اللجنة البرلمانية المزمع انشاؤها، هل هي للتحقيق بمخالفة القانون او بتطبيق القانون، وختم مطالباً بلجنة تحقيق جدية ومتوازنة وقضائية.
حمّل وزير الاتصالات جبران باسيل رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "مسؤولية اي اذى قد اتعرض له او يتعرض له اي عنصر من "التيار الوطني الحر " أو المعارضة، لأنه يملك جهاز أمني في تصرفه".
باسيل، وفي مؤتمر صحافي، أكد أن كل ما أشيع عن موضوع التنصت تم ضحده بالوقائع والصور، قتبين أن لا غرفة تنصت في وزارة الاتصالات، وان ما قيل عن حجبنا المعلومات عن لجنة التحقيق الدولية قد نفته اللجنة نفسها، وأن الضابط الموجود في وزارة الإتصالات هو تحت سقف القانون"، مشيراً الى أنه "يبدو أن بعض الغالبية لديه مشكلة مع الجيش وضباطه غير الخاضعين لفريق سياسي معين".
وقال باسيل: "نأمل ألا يتحول موضوع المحكمة الدولية للمتاجرة، فالمحكمة يجب الا تستعمل في السياسة والانتخابات". وأظهر باسيل كتابا ارسله الى وزير العدل في 24 ايلول 2008 قال فيه ان وزارة الاتصالات لا تصدر مراسيم قضائية بل تسهر على تطبيق القوانين، كم اظهر كذلك جدولاً يظهر ان كل طلبات لجنة التحقيق الدولية تلبّى بشكل كامل.
كما أبرز باسيل وثائق تدحض قول وزيرالاتصالات السابق مروان حمادة أن الـ22000 طلبا الواردة الى وزارة الاتصالات بتعقب المخابرات كلها متعلق بالارهاب والجرائم.
وأضاف باسيل: "في 11 ايلول الـ2008 ارسلت رسالة خطية لوزير العدل قلنا انه نرغب التنسيق بغية التعميم على المراجع المختصة بوجوب التقيد بقانون 140 الذي يحدد السلطات القضائية باصدار اذونات التنصت".
وأضاف باسيل: "طلبت من وزير الداخلية ان يأخذ الاجراءات المناسبة بحق اللواء ريفي عندما ادلى معلومات للصحافة لأنه في النهاية موظف لدى الوزير".
وفي موضوع الاذونات الادراية التي يفترض ان تتم في المسالك القانونية، أشار باسيل الى أن "مدعي عام التمييز قال ان هذا الحمل اكثر مما يمكنه استيعابه".
وإعتبر باسيل ان "العملية مرتبطة بما هو ابعد من الامن بل بالانتخابات والابتزاز من خلال الحصول على خصوصيات المواطن".
كما طلب باسيل من رئيس لجنة الاتصالات ورئيس المجلس النيابي نبيه بري معرفة دور اللجنة البرلمانية المزمع انشاؤها، هل هي للتحقيق بمخالفة القانون او بتطبيق القانون، وختم مطالباً بلجنة تحقيق جدية ومتوازنة وقضائية.
